مزارعون: محافظ أبين يذر الرماد على العيون في قضية القريات الزراعية
مزارعون: محافظ أبين يذر الرماد على العيون في قضية القريات الزراعية
> زنجبار «الأيام» خاص:
> قال مزارعون بمنطقة القريات الزراعية بمديرية زنجبار، إن المحافظ أبوبكر حسين سالم يذر الرماد على العيون في قضية الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها منطقة القريات الزراعية، من عبث وبناء مساكن وتدمير الرقعة الزراعية من قبل العابثين.
وأكدوا أن اجتماع عقد للهيئة الإدارية لمحافظة أبين، وبحضور المحافظ أبوبكر حسين، والأمين العام للمجلس مهدي الحامد، وحضور الهيئة الإدارية، ومدير العقارات، ومدير مكتب الزراعة، ومدير الآثار، ومدير وحدة والري، ومدير عام مديرية زنجبار، واتخذ قرارات حاسمة، وأعلن المحافظ أنه لن يسمح بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، والتزم بوقف كل الأعمال والبناء الذي يتم في القريات من تدمير قنوات الري ومساقي وأعبار، وحرمان آلالف الأفدنة الزراعية من ري السيول، وخصوصًا القريات والملك، وباجدار، وباشحارة، والفيش.
وأشاروا إلى أن كلام المحافظ كان واضحًا للجهات المختصة بتحمل المسؤولية، ودعا لاجتماع اللجنة الأمنية، ووضع حراسة في القريات، وفوض رئيس الشؤون القانونية بالمحافظة بمتابعة الأمر من النيابات والقضاء.
وأضافوا: "لكن للأسف اتضح بأن ما تم اتخاذه من قرارات في مهب الريح، مازال التدمير مستمرًا بوتيرة أكبر من سابق، ووصل الحد إلى مسح الدفعات الترابية والأثل والراك في وادي حسان، وتهجير الساكنين القريبين من المركز المزعوم، ما يؤكد بأن هناك نية مبيتة لمشروع كبير، وتوطين لأناس من خارج المنطقة، وتوسع عملية البسط عبر عصابات البسط على الأراضي، ما سيؤدي إلى كارثة انجراف الأرض الزراعية بالقريات، وخطر على مدينة زنجبار من السيول".
وتساءلوا قائلين: "متى ستقوم السلطة المحلية بالمحافظة بواجبها بحماية الأرض الزراعية والأثرية من الخطر المستمر، الذي يهدد الأرض الزراعية والأثرية، وحياة الإنسان في زنجبار، وسيكون الخطر اقتصاديًا واجتماعيًا وفكريًا، وتدمير ممنهج مدفوع الأجر من قبل الجهات المجهولة التي تنفذ أجندة مشبوهة، تحت عنوان بناء مراكز دينية، تتبع جماعات من خارج أبين عبر منفذين من أبناء زنجبار".
وقالوا: "نقول لمحافظ أبين أبوبكر حسين، ومدير الأمن العميد أبو مشعل الكازمي، تحملوا مسؤولياتكم الأخلاقية لحماية الأرض الزراعية والأثرية، وحماية الإنسان في زنجبار، ويكفي سكوتًا وخذلانًا لمزارعي القريات، الذين لم يتركوا بابًا إلا وطرقوه، لكن للأسف لم يجدوا إلا الخذلان من الأمن والنيابة العامة والقضاء، واستمرار التماطل الذي سوف يدمر منطقة القريات الزراعية والأثرية، ويدمر أبين والوطن بأسره".
وطالبت اللجنة الزراعية مديرية زنجبار، المحافظ بتنفيذ ما وعد به من سرعة التحرك، لوقف العبث الذي يقوم به المتنفذون والعابثون من اعتداءات على الأرض والإنسان والتاريخ في القريات.
وأكدوا أن اجتماع عقد للهيئة الإدارية لمحافظة أبين، وبحضور المحافظ أبوبكر حسين، والأمين العام للمجلس مهدي الحامد، وحضور الهيئة الإدارية، ومدير العقارات، ومدير مكتب الزراعة، ومدير الآثار، ومدير وحدة والري، ومدير عام مديرية زنجبار، واتخذ قرارات حاسمة، وأعلن المحافظ أنه لن يسمح بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، والتزم بوقف كل الأعمال والبناء الذي يتم في القريات من تدمير قنوات الري ومساقي وأعبار، وحرمان آلالف الأفدنة الزراعية من ري السيول، وخصوصًا القريات والملك، وباجدار، وباشحارة، والفيش.
وأشاروا إلى أن كلام المحافظ كان واضحًا للجهات المختصة بتحمل المسؤولية، ودعا لاجتماع اللجنة الأمنية، ووضع حراسة في القريات، وفوض رئيس الشؤون القانونية بالمحافظة بمتابعة الأمر من النيابات والقضاء.
وأضافوا: "لكن للأسف اتضح بأن ما تم اتخاذه من قرارات في مهب الريح، مازال التدمير مستمرًا بوتيرة أكبر من سابق، ووصل الحد إلى مسح الدفعات الترابية والأثل والراك في وادي حسان، وتهجير الساكنين القريبين من المركز المزعوم، ما يؤكد بأن هناك نية مبيتة لمشروع كبير، وتوطين لأناس من خارج المنطقة، وتوسع عملية البسط عبر عصابات البسط على الأراضي، ما سيؤدي إلى كارثة انجراف الأرض الزراعية بالقريات، وخطر على مدينة زنجبار من السيول".
وتساءلوا قائلين: "متى ستقوم السلطة المحلية بالمحافظة بواجبها بحماية الأرض الزراعية والأثرية من الخطر المستمر، الذي يهدد الأرض الزراعية والأثرية، وحياة الإنسان في زنجبار، وسيكون الخطر اقتصاديًا واجتماعيًا وفكريًا، وتدمير ممنهج مدفوع الأجر من قبل الجهات المجهولة التي تنفذ أجندة مشبوهة، تحت عنوان بناء مراكز دينية، تتبع جماعات من خارج أبين عبر منفذين من أبناء زنجبار".
وقالوا: "نقول لمحافظ أبين أبوبكر حسين، ومدير الأمن العميد أبو مشعل الكازمي، تحملوا مسؤولياتكم الأخلاقية لحماية الأرض الزراعية والأثرية، وحماية الإنسان في زنجبار، ويكفي سكوتًا وخذلانًا لمزارعي القريات، الذين لم يتركوا بابًا إلا وطرقوه، لكن للأسف لم يجدوا إلا الخذلان من الأمن والنيابة العامة والقضاء، واستمرار التماطل الذي سوف يدمر منطقة القريات الزراعية والأثرية، ويدمر أبين والوطن بأسره".
وطالبت اللجنة الزراعية مديرية زنجبار، المحافظ بتنفيذ ما وعد به من سرعة التحرك، لوقف العبث الذي يقوم به المتنفذون والعابثون من اعتداءات على الأرض والإنسان والتاريخ في القريات.
