القضاء بعدن يدين بنكين تجاريين بشبهات غسيل أموال وتمويل الإرهاب
القضاء بعدن يدين بنكين تجاريين بشبهات غسيل أموال وتمويل الإرهاب
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة عدن، أمس، حكمًا بإدانة البنك التجاري اليمني وبنك الأمل بالتهم المنسوبة إليهما لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي حكمين منفصلين قضت المحكمة، في الأول، بإدانة البنك التجاري اليمني بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إضافة إلى إلزام المدان بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بكل المعلومات المطلوبة.
وفي الحكم الثاني قضت المحكمة بقبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلًا ورفضه موضوعًا وذلك على وفق ما عللناه تفصيلًا بالحيثيات.
وأدانت المحكمة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الامتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة ملايين ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
كما ألزم الحكم بنك الأمل للتمويل الأصغر- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فورًا بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه والمحكمة تخول البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه، إضافة إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.
وفي حكمين منفصلين قضت المحكمة، في الأول، بإدانة البنك التجاري اليمني بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء في منطوق الحكم إدانة البنك التجاري اليمني بالتهم المنسوبة إليه في صحيفة قرار الاتهام، وفي الحق العام معاقبة المدان بغرامة مالية اثنين مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة عدن
إضافة إلى إلزام المدان بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بكل المعلومات المطلوبة.
وفي الحكم الثاني قضت المحكمة بقبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلًا ورفضه موضوعًا وذلك على وفق ما عللناه تفصيلًا بالحيثيات.
وأدانت المحكمة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الامتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة ملايين ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
كما ألزم الحكم بنك الأمل للتمويل الأصغر- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فورًا بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه والمحكمة تخول البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه، إضافة إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.
