> ناقش اجتماع موسع بمحافظة لحج، اليوم، القضايا المتعلقة بأراضي وعقارات وممتلكات الدولة بالمحافظة والإجراءات القانونية المطلوبة لإنجازها في المحاكم والنيابات.
وتناول الاجتماع الذي ضم رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبده طه، والقاضي حنش عاطف الداعري وكيل نيابة الأموال العامة، ومديري مكاتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا لمكافحة الفساد وغسيل الأموال، الهيئة العامة للاستثمار، ونائب مدير الأمن، والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، وضع أراضي وممتلكات الدولة بالمحافظة والإشكالات والتحديات التي تواجهها، والجهود المبذولة للحفاظ على المال العام وإنفاذ القانون في قضايا الأراضي.

واستعرض طه، بحضور عدد من المختصين في المكاتب المعنية سبل وضع المعالجات اللازمة للأراضي المتنازع عليها بين المواطنين، وكذا قضايا الفساد في المرافق والدوائر الحكومية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وكذا إنهاء كافة مشكلات الممتلكات العالقة والمتعثرة وإجراءات فصلها.

فيما أشار الداعري، إلى حرص النيابة العامة على التنسيق بين المكاتب التنفيذية، ذات العلاقة مع جهات الاختصاص ، وأجهزة القضاء والأمن والجهات ذات العلاقة لمتابعة القضايا والمواضيع المتصلة.

وشدد على أن المرحلة القادمة ليست كسابقتها، ولابد من مواجهة الاختلالات التي تمس قضايا الناس والمجتمع والدولة داخل النيابات والمحاكم بصرامة، قائلًا: عقارب الساعة التقت، وستنفذ الأحكام المنظورة أمام المحاكم والنيابات، وتعزيز حملات الرقابة الميدانية لمعالجة الاختلالات والتحديات.
وأكد الاجتماع ضرورة استكمال الاجراءات القانونية لإنجازها، خصوصًا ما يتصل بمشاكل استرداد أراضي وعقارات الدولة، وما يتعلق بالمخططات العامة، ووحدات الجوار، والحرص على تعزيز التعاون مع مكاتب الاختصاص بالمحافظة، وتطبيق اللوائح النافذة تجاه أي تجاوزات وضبط المخالفين.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات المتمثلة بتعزيز اللقاءات بين المكاتب المعنية بأراضي وممتلكات الدولة، وعقد لقاءات مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة، حول الإجراءات الخاصة بإعداد المحاضر والوثائق المطلوب إرفاقها في الدعاوى المرفوعة والتشديد على كافة الجهات الالتزام بضوابط استيفاء كل الوثائق لتقديم دعواها.