وقال متحدث باسم إيرباص إن الشركة تجري محادثات مع المشغلين الحاليين للطائرات العسكرية للتزود بالوقود جوا من طراز إيه330 ومن بينهم السعودية.

وأفادت بلومبرغ في وقت سابق من اليوم الاثنين بأن إيرباص، أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، تجري محادثات لبيع المزيد من طائرات إيه330 العسكرية للسعودية التي تتطلع إلى تعزيز قدرات قواتها الجوية.

ومن جانب آخر قالت شركة برزان القابضة القطرية إنها وقعت اتفاقا مبدئيا اليوم الاثنين مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية يركز على الاستثمار والتطوير المشترك ومجالات أخرى.

ومعرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض، النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالبلاد، وانطلقت فعالياته الأحد وتختتم الخميس.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية وقعت 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة على هامش معرض دفاعي بالمملكة.

وقالت الوكالة "رعى وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، حفل توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية".

وشملت الاتفاقيات عددا من المجالات الهامة التي تعزّز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.

ومعرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض، النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالبلاد، وانطلقت فعالياته الأحد وتختتم الخميس.

ويشهد المعرض تواجد أكثر من 750 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 75 دولة، وحضور أكثر من 500 وفد رسمي، فضلاً عن 100 ألف زيارة من الداخل والخارج.

ويقام المعرض هذا العام تحت عنوان "مجهزون للغد" بعد ظهوره لأول مرة في 2022، ويضم أحدث ابتكارات القطاع في محاكاة للإمارات، التي دأبت على تنظيم مثل هذه الأحداث مثل معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس)، والمحاكاة والتدريب (سيمتكس).

وتشير التقديرات إلى أن اتفاقيات توطين صناعة الأسلحة ستوفر 50 في المئة من مشتريات السعودية من الأسلحة بحلول نهاية العقد الحالي.

ويقول البعض إن التطلعات السعودية الخاصة بالصناعة الحربية طموحة، فالرياض ترغب عبر رؤية 2030 في تقديم إنتاج محلي لما لا يقل عن نصف المعدات التي ستحتاجها للاستخدام الأمني والعسكري في ذلك الوقت.

وللمُضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف، فإن المسؤولين يصرون خلال التفاوض على عقود الأسلحة الكبرى بصفة متزايدة على أن يكون تصنيع المكونات والتجميع النهائي داخل البلاد.

وأجرت الرياض إصلاحات على بعض أجزاء من الهيكل الحكومي للإشراف على نمو صناعتها الدفاعية. ومن ذلك، تم إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية في عام 2017 لتنسيق شراء وأبحاث وتطوير الأسلحة مع التأكيد على المصادر المحلية.

وفي نفس العام، تم تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وهي شركة دفاعية تملكها الدولة وتُركز على أنظمة الأسلحة البرية والجوية، والإلكترونيات الدفاعية والصواريخ، وجميع المجالات التي تحتاجها السعودية بصورة كبيرة.

في يوليو 2022، اعتمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إستراتيجية البحث والتطوير والابتكار في السعودية.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بعد أقل من عقدين من الآن ليُسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد من خلال إضافة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040.