باعبيد: مواجهة انهيار العملة تحتاج إلى أخلاق قبل الكفاءة

الأربعاء, 07 فبراير 2024 - 04:52 ص

10,080 مشاهدة

لقاء موسع للقطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك والمصارف في المحافظات المحررة

> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:

تجار: نحن رجال أعمال فقط أما رجال المال فهم العسكر والسياسيون

> أكد أبوبكر سالم باعبيد، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، رئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن، أن البلد بحاجة إلى وقف نزيف تدهوره بوضع حد لتدهور العملة الوطنية، وإلى إيقاف انهيارها وتقع على الجميع المسؤولية لإنقاذه.

وأوضح باعبيد بأن حاجة البلد إلى رجل رشيد وإلى استعادة الأخلاق قائلًا: "كالحالة التي نحن فيها، ألسنا بحاجة إلى رجل رشيد، فلنبحث إذن على الأخلاق الذي فقدناها، وإلى أين تذهب الأموال التي تؤخذ والتي من المفترض أن تقدم الخدمة للشعب".

جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، في اللقاء الموسع للتجار التي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بعدن بمشاركة رجال وسيدات أعمال ونادي رجال الأعمال وجمعيتي الصرافين والبنوك، ومندوبي الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة.

أبوبكر سالم باعبيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية

وأضاف: "وبالنظر إلى ما نحن عليه تسع سنوات ونحن نعيش من سيء إلى أسوأ، ومن حولنا دول العالم يتقدم ويقدمون للمستثمر كل أنواع التسهيلات لكي يشاركوا في تقدمها، حتى رفع مستويات الاستثمار لديهم فأصبح متداولًا مفهوم حرية الاستثمار بكل تسهيلاته، بينما نجد منا من يشتري الشقق في الخارج، ولا يشتريها في بلده".

وأشار باعبيد، إلى أن قانون الاستثمار في بلدنا جيد لكنه شكلي ولا ينفذ، فأنا أفضل قانونًا سيئًا للاستثمار ولكنه ينفذ بشكل صحيح، ولا أحتاج إلى قانون ممتاز ومنفذوه سيئين، ماذا أعمل به، نحن لسنا مختلفين مع الدولة، نريد وطنًا للجميع يسوده العدالة، وليس لأفراد أو لأشخاص معينين، إذا تريدون وطنًا يجب على الجميع حبه، ونتحمل جميعنا المسؤولية على ما نحن عليه.

وختم رئيس الغرفة التجارية والصناعية كلمته مناشدًا الجميع "في لقائنا هذا لا نريد أن نخرج ببيان مرور الكرام، ولابد الخروج بحل مشترك نطرح مقترحاتنا ونوجهها للحكومة وإذا لم ينصتوا بعدها سنصعد ولكل حادث حديث".

وتحدث في اللقاء الموسع للتجار، الأمين العام لنادي رجال الأعمال، عبدالعزيز محمد سيف، قائلًا "إن هذا اللقاء التشاوري الهام الذي دعا إليه الأخوة في الغرفة التجارية والصناعية بعدن، بهدف التشاور حول الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلد والتي ازدادت تدهورًا في الآونة الأخيرة، والتشاور حول كيفية معالجة هذا التدهور المتسارع لعدد من القضايا وفي مقدمتها قضية التدهور المزمن في سعر العملة المحلية وعدد من القضايا المرتبطة بهذا الأمر".

جانب من الحضور في اللقاء

وأضاف:"يلاحظ الجميع وجود تحديات اقتصادية كبيرة، ومن الواضح أن هذه التحديات لا تجد معالجات سريعة من شأنها التخفيف من هذه التحديات برغم من ارتباطها بحياة الناس المعيشية، الأمر الذي يزيد من التعقيد للمشاكل وعدم الاستقرار المعيشي للمواطنين وتؤثر بشكل فعال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطقنا. ونادينا يرى أن تحقيق الاستقرار الشامل هدف أساسي لتعزيز مناعة الاقتصاد واستقراره، وأن الأمر يتطلب تعاونًا وجهودًا مشتركة من قبل الجميع لتحقيق التغيير الإيجابي وضمان مستقبل أفضل ومستقر في منطقتنا، وإدراكًا منا لأهمية العمل المشترك لمعالجة الوضع الخطير الذي تعيشه منطقتنا والبحث عن حلول لتحقيق تقدم مهم في المستقبل".

وقدم الأمين العام لنادي رجال الأعمال في نهاية كلمته عددًا من المقترحات، لتكون ضمن بيان وبرنامج هذا اللقاء التشاوري.

بدوره تحدث شكيب عليوة، ممثل جمعية البنوك، عن تدهور العملة المحلية بالقول: "للأسف الشديد تسع سنوات ووضع البلد مازال على ما عليه بل وازداد سوءًا يومًا بعد يوم، نحن في القطاع المصرفي حقيقة حاولنا وبذلنا جهودًا جبارة في أن نساعد التجار من خلال استيراد المواد الضرورية للبلد، وبذلنا جهودًا كبيرة بالتعاون مع كل الكيانات الاقتصادية المهتمة بالشأن الاقتصادي، إلا أن ذلك يتطلب دعمًا حكوميًا ضروريًا".

وفنّد عليوة، أسباب تدهور الريال اليمني قائلًا "يرجع أسباب تدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية هو نقل البنك المركزي في البداية، نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، كان سببًا رئيسيًا في تدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وكذا كارثة طباعة عملة جديدة، بالإضافة إلى إقرار تعويم العملة الحر، كل ذلك ساعد إلى التدهور دون أن تتدخل الحكومة، بمعنى أن البنك المركزي والحكومة رفعت يدها من ضبط أسعار الصرف، وبالتالي ارتفع سعر الصرف، وكل هذا التدهور الحاصل ينعكس سلبًا على حياة الناس، ولإيقافه يتطلب إلى دعم حكومي قوي لتحقيق استقرار اقتصادي، من خلال تشكيل حكومة اقتصادية قوية، ونحن نأمل من هذا اللقاء أن نخرج بقرارات".

فيما اعتبر رئيس جمعية الصرافين محمد عوض، في كلمته بأن "جمعية الصرافين هي جزء من المنظومة التجارية التي تعمل مع الجميع". وناشد رئاسة الدولة والحكومة ودول التحالف، على إيجاد حلول سريعة لإيقاف تدهور العملة.

وتحدثت في اللقاء الموسع إحدى سيدات الأعمال، إلى جانب ممثل عن غرفة التجارة والصناعة بمحافظة حضرموت، تناولا الصعوبات التي يعانيها التجار في أنشطتهم التجارية، وإلى ما آلت إليه الأوضاع وما لحق بالتاجر من معوقات في تسيير أعماله وكذا ارتفاع تكاليف الرسوم من ضرائب ومزاولة المهن، وطالبوا بوقفة حازمة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية.

كما نُوقش في اللقاء الموسع عدد من المداخلات من رجال الأعمال أهمها مداخلة رجل الأعمال خالد عبد الواحد، الذي بدوره طالب بتشخيص المشكلة، وحّمل قيادة الدولة مسؤولية أزمة تفاقم الأوضاع بالقول "لدينا أزمة قيادة الدولة في المناطق المحررة. وتناول عبدالواحد، معاناة التجار وانعكاسه على المواطن في مشكلة الصرف، وزيادة تكلفة النقل، وطالب بتغيير الحكومة بحكومة كفاءات وليست محاصصة، كما طالب بتحييد الاقتصاد من الصراعات، ووقف الجبايات.

ومن جانبه، اتهم رجل الأعمال خالد باحاج، في مداخلته السلطات القائمة في فشلها بإدارة شؤون البلد قائلًا: أسوأ مرحلة التي تمر بها البلد هي التي نعيش فيها، وأسوأ سلطة محلية وهي التي تمارس الضغوط والجبايات، فأكثر رجال الأعمال هم من القادة السياسيين والعسكريين هم الذين يحركون الاقتصاد، ونحن كغرفة تجارية إذا لم نستطع الضغط على الرئاسة فلا داعٍ للبقاء، ولهذا اقترح ممارسة الضغط عليها، فهذه السلطة بحاجة إلى صميل.

واختتم اللقاء بإصدار البيان التالي:
بيان صادر عن الغرف التجارية والصناعية في المناطق المحررة
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024. اجتمع أعضاء الغرف التجارية والصناعية من التجار ورجال الأعمال وسيدات الأعمال ونادي رجال الأعمال وجمعية الصرافين والبنوك بعدن، في إطار اللقاء الموسع الذي دعت إليه الغرف التجارية في قاعة سبأ الكبرى بخور مكسر، وذلك في إطار سعينا لبذل جهودًا كبيرة على كافة المستويات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ومواجهة التحديات والمستجدات الراهنة، وبما يسهم في تخفيف معاناة المجتمع الصابر المحتسب.. وخرج المجتمعون بالبيان التالي:

بسم الله وبالله المستعان

في هذ الزمان العصيب، وشعبنا ومجتمعنا الصابر يمر بأسوأ مراحل البؤس والفاقة تدفعنا الأمانة والضمير الوطني والواجب الإنساني والديني إلى استشعار مسئوليتنا، والقيام بدورنا جميعًا في تدارك هذا الألم.

ومن هذا المنطلق ندعو الجميع إلى سرعة البحث عن مسببات هذه المشكلة، بدءًا من استيعاب أسبابها، ومن ثم وضع المعالجات الممكنة، وانتهاءً بحشد الموارد، ودعوة المعنيين إلى القيام بدورهم معنا، بدءًا من قيادة الدولة والحكومة، المساءَلين أمام الله، والمسؤولين عن هذه الأمة الصابرة المحتسبة، مرورًا بالتواصل مع الأشقاء والأصدقاء وجميع المتضامنين لصد هذه الهجمة وإنهائها، مالم فإن مآلاتِها ستكون كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولن ينجو منها أحد..

وبناءً عليه، نؤكد على ضرورة الإسراع في التحرك، لأن الوقت يداهمنا .. الأمر الذي يتطلب سرعة العمل والاشتغال معًا على الأمور العاجلة التي نلخصها فيما يلي:

1 - إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين، وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وأمنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.

2 - العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، حيث بات من الضروري جدًا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج.

3 - إنجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الأجور والمرتبات والمعاشات شهريًا دون تأخير.

4 - إزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تأمين وصول البضائع المستوردة إلى ميناء عدن، بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة.

5 - تشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عمومًا.

6 - نناشد قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة. لأن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015.

7 - السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها، بهدف تأمين سلاسة التوريد إلى بلادنا.

8 - ندعو كافة القوى السياسية إلى الكف عن إلقاء اللوم على القطاع الخاص الذي هو القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار أقل من كل دول المنطقة حتى اليوم.