رغم الحظر.. صيد جائر يسرع بانقراض السلاحف في اليمن
شواطئ الجنوب تتصدر مخالفات استنزاف الثروة البحرية..
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> حذرت الهيئة العامة لحماية البيئة في عدن من تناقص حاد في أعداد السلاحف البحرية جراء الاصطياد الجائر، فيما بينت مصادر بحرية أن شواطئ الجنوب طالها النصيب الأكبر من وقائع استنزاف الكائنات البحرية النادرة.
وأوضحت الهيئة أن خمسة أنواع من السلاحف تعيش في البيئة البحرية اليمنية وهي: السلحفاة الخضراء، السلحفاة صقرية المنقار، السلحفاة كبيرة الرأس، السلحفاة الزيتونية، والسلحفاة الجلدية، مؤكدة أن جميع هذه الأنواع أصبحت مصنفة "أحياء مهددة بالانقراض لدى الاتحاد العالمي لصون الطبيعة".
وأكد تقرير نشره موقع "المشاهد" اليوم، أن الصيد الجائر وغير المرخص للسلاحف ضاعف من خطورة انقراض هذه الكائنات البحرية التي يهدد اختفائها بالإخلال بالتوازن البيئي في البيئة البحرية اليمنية.
وأورد التقرير شهادات لصيادين يمنيين أكدوا فيها ازدياد الاصطياد الجائر وغير القانوني للسلاحف البحرية بسبب حجم الإقبال وزيادة الطلب على لحومها.
ورصد التقرير عشرات الحالات لصيد لسلاحف بحرية، البعض منها نادرة، وذلك بغرض بيعها سواء للأكل أو استخدامها لأغراض طبية.
التقرير رصد حالات الصيد الجائر في ست محافظات (شبوة، سقطرى، عدن، الحديدة، حضرموت والمهرة) خلال الفترة ( مايو – ديسمبر) من العام الفائت.
حيث تم رصد أكثر من 143 حالة صيد لسلاحف بحرية، البعض منها نادرة، ورصد استخدامات السلاحف بعد القيام بصيدها والتي تنوعت بين الاستخدام لغرض الأكل واستخدامها لأغراض طبية مرتبطة بتصور قدرتها على زيادة القدرة الجنسية، بالإضافة إلى استخدامات أخرى مرتبطة بصناعة بعض المواد، للتجارة والزينة وهواة جمع الحيوانات النادرة.
كما رصد التقرير أيضًا استهداف الكثير من الصيادين أعشاش السلاحف لغرض الحصول على البيض والمتاجرة بها.
واحتلت محافظة عدن النسبة الأكبر في عدد حالات الصيد الغير مرخصة للسلاحف البحرية بواقع 72 حالة صيد من إجمالي 143 حالة، تلتها محافظة سقطرى بواقع 31 حالة، والأخرى تم رصدها في المحافظات الأخرى التي شملت شبوة، حضرموت، والمهرة.
تم رصد الحالات من خلال تواصل معد التقرير مع الصيادين والمهتمين بالسلاحف في المناطق التي شملها الرصد، إلى جانب بيانات من شركة أولتارا والهيئة العامة لحماية البيئة. وقال تقرير أولتار إن "الشواطئ اليمنية على خليج عدن تعد واحدة من أهم المناطق العالمية لتعشيش السلاحف البحرية، وهي اليوم بأمس الحاجة للحماية سواء في البحر أو في مواقع التعشيش".
وتنص المادة (52) الفقرة ج من القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم واستغلال الأحياء المائية وحمايتها: ”يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري صيد الحيتان والثديات البحرية وصيد السلاحف المهددة بالانقراض أو استعمال بيضها عدا المخصص للأبحاث العلمية بترخيص من الوزارة".
يأتي ذلك إلى جانب حالات النفوق التي تم رصدها وبلغت العشرات في محافظتي شبوة وعدن، ويرتبط نفوق السلاحف البحرية بالتلوث البيئي والنفطي ومخلفات الصيد.
ويعد الصيد غير المرخص المهدد الأول للسلاحف البحرية في اليمن. ويعتبر التلوث البحري عاملًا آخر يساهم في نفوق السلاحف البحرية وتدهور بيئتها المحيطة، وذلك نتيجة تسرب النفط والمواد الكيميائية والنفايات الصلبة والسائلة إلى البحر من المنشآت والسفن الصناعية، بحسب تقرير د. عبدالمنعم بن حبتور رئيس فرع الهيئة العامة للمساحات الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة شبوة.
وحسب التقرير تم رصد نفوق عدد كبير من السلاحف البحرية في شواطئ المحافظة، ويرجع بن حبتور السبب إلى وجود منشآت تصدير النفط والغاز في موانئ بالقرب من مناطق عيش وتعشيش السلاحف البحرية. يأتي ذلك إلى جانب حوادث التسربات النفطية في سواحل محافظتي شبوة وعدن.
التغيرات المناخية هي الأخرى ساهمت في التأثير السلبي على وجود السلاحف البحرية، وأدت عوامل مثل ارتفاع درجة حرارة الماء والهواء والرمال وتغيرات مستوى سطح البحر وتزايد حدة الأمطار والعواصف، إلى التأثير على مواقع التعشيش والتغذية والهجرة للسلاحف البحرية.
وانقراض السلاحف البحرية قد يهدد بشكل مباشر البيئة البحرية والبيئة المحيطة، حيث تحافظ السلاحف البحرية على العشب البحري وتساعد في تنقية المياه وتثبيت الرمال وتخزين الكربون والأكسجين، وتعمل السلاحف البحرية على تقليم العشب البحري وإزالة الأجزاء القديمة والمريضة، إضافة إلى حفاظها على توازن الغذاء في البحر.
وأوضحت الهيئة أن خمسة أنواع من السلاحف تعيش في البيئة البحرية اليمنية وهي: السلحفاة الخضراء، السلحفاة صقرية المنقار، السلحفاة كبيرة الرأس، السلحفاة الزيتونية، والسلحفاة الجلدية، مؤكدة أن جميع هذه الأنواع أصبحت مصنفة "أحياء مهددة بالانقراض لدى الاتحاد العالمي لصون الطبيعة".
وأكد تقرير نشره موقع "المشاهد" اليوم، أن الصيد الجائر وغير المرخص للسلاحف ضاعف من خطورة انقراض هذه الكائنات البحرية التي يهدد اختفائها بالإخلال بالتوازن البيئي في البيئة البحرية اليمنية.
وأورد التقرير شهادات لصيادين يمنيين أكدوا فيها ازدياد الاصطياد الجائر وغير القانوني للسلاحف البحرية بسبب حجم الإقبال وزيادة الطلب على لحومها.
ورصد التقرير عشرات الحالات لصيد لسلاحف بحرية، البعض منها نادرة، وذلك بغرض بيعها سواء للأكل أو استخدامها لأغراض طبية.
التقرير رصد حالات الصيد الجائر في ست محافظات (شبوة، سقطرى، عدن، الحديدة، حضرموت والمهرة) خلال الفترة ( مايو – ديسمبر) من العام الفائت.
حيث تم رصد أكثر من 143 حالة صيد لسلاحف بحرية، البعض منها نادرة، ورصد استخدامات السلاحف بعد القيام بصيدها والتي تنوعت بين الاستخدام لغرض الأكل واستخدامها لأغراض طبية مرتبطة بتصور قدرتها على زيادة القدرة الجنسية، بالإضافة إلى استخدامات أخرى مرتبطة بصناعة بعض المواد، للتجارة والزينة وهواة جمع الحيوانات النادرة.
كما رصد التقرير أيضًا استهداف الكثير من الصيادين أعشاش السلاحف لغرض الحصول على البيض والمتاجرة بها.
واحتلت محافظة عدن النسبة الأكبر في عدد حالات الصيد الغير مرخصة للسلاحف البحرية بواقع 72 حالة صيد من إجمالي 143 حالة، تلتها محافظة سقطرى بواقع 31 حالة، والأخرى تم رصدها في المحافظات الأخرى التي شملت شبوة، حضرموت، والمهرة.
تم رصد الحالات من خلال تواصل معد التقرير مع الصيادين والمهتمين بالسلاحف في المناطق التي شملها الرصد، إلى جانب بيانات من شركة أولتارا والهيئة العامة لحماية البيئة. وقال تقرير أولتار إن "الشواطئ اليمنية على خليج عدن تعد واحدة من أهم المناطق العالمية لتعشيش السلاحف البحرية، وهي اليوم بأمس الحاجة للحماية سواء في البحر أو في مواقع التعشيش".
وتنص المادة (52) الفقرة ج من القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم واستغلال الأحياء المائية وحمايتها: ”يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري صيد الحيتان والثديات البحرية وصيد السلاحف المهددة بالانقراض أو استعمال بيضها عدا المخصص للأبحاث العلمية بترخيص من الوزارة".
يأتي ذلك إلى جانب حالات النفوق التي تم رصدها وبلغت العشرات في محافظتي شبوة وعدن، ويرتبط نفوق السلاحف البحرية بالتلوث البيئي والنفطي ومخلفات الصيد.
ويعد الصيد غير المرخص المهدد الأول للسلاحف البحرية في اليمن. ويعتبر التلوث البحري عاملًا آخر يساهم في نفوق السلاحف البحرية وتدهور بيئتها المحيطة، وذلك نتيجة تسرب النفط والمواد الكيميائية والنفايات الصلبة والسائلة إلى البحر من المنشآت والسفن الصناعية، بحسب تقرير د. عبدالمنعم بن حبتور رئيس فرع الهيئة العامة للمساحات الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة شبوة.
وحسب التقرير تم رصد نفوق عدد كبير من السلاحف البحرية في شواطئ المحافظة، ويرجع بن حبتور السبب إلى وجود منشآت تصدير النفط والغاز في موانئ بالقرب من مناطق عيش وتعشيش السلاحف البحرية. يأتي ذلك إلى جانب حوادث التسربات النفطية في سواحل محافظتي شبوة وعدن.
التغيرات المناخية هي الأخرى ساهمت في التأثير السلبي على وجود السلاحف البحرية، وأدت عوامل مثل ارتفاع درجة حرارة الماء والهواء والرمال وتغيرات مستوى سطح البحر وتزايد حدة الأمطار والعواصف، إلى التأثير على مواقع التعشيش والتغذية والهجرة للسلاحف البحرية.
وانقراض السلاحف البحرية قد يهدد بشكل مباشر البيئة البحرية والبيئة المحيطة، حيث تحافظ السلاحف البحرية على العشب البحري وتساعد في تنقية المياه وتثبيت الرمال وتخزين الكربون والأكسجين، وتعمل السلاحف البحرية على تقليم العشب البحري وإزالة الأجزاء القديمة والمريضة، إضافة إلى حفاظها على توازن الغذاء في البحر.
