وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية، إن "الحكومة أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي، وأكد رئيس الوزراء خلال البيان على أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة".

وأضاف: "اللجنة هي لجنة فنية وقانونية تخضع للإشراف المباشر لمجلس الوزراء، وتدرس عروضا مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وهذا يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي عن طريق استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأشار الحمصاني إلى أن "هناك مفاوضات تتم مع المستثمرين وسيتم الإعلان قريبا عن كافة التفاصيل"، موضحا: "الإعلان عن كافة التفاصيل فيما يتعلق بأي مشروع يجب أن يتم في الوقت المناسب".

وأكد قائلا: "مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بإصدار كافة البيانات في هذا الصدد لأن هناك بيانات ومعلومات متداولة كلها بلا استثناء غير دقيقة، وكل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا غير صحيح".