ولا تزال قوات درع الوطن التي أعلن العليمي عن تشكيلها قبل نحو عام بمثابة قوات نخبة، لكنّ مصادر مطلّعة أكّدت وجود مخطّط لزيادة تعدادها وتطوير أسلحتها كمّا ونوعا.

ولا تستبعد المصادر أن يجري العمل على تحويل قوات درع الوطن إلى جيش رئيسي في حضرموت عبر تفكيك القوات الأخرى العاملة بالمحافظة وضمّها إليها في إطار عملية تجميع القرار العسكري والأمني المشتّت بيد رأس السلطة اليمنية المعترف بها دوليا وكخطوة في طريق توحيد القوات العسكرية الذي يتوقّع أن يكون من ضمن البنود الرئيسية لأي عملية تسوية سياسية قادمة للصراع اليمني.

ولا يمكن عمليا لسلطة العليمي أن تقوم بتفكيك قوات النخبة الحضرمية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والعاملة بشكل أساسي في منطقة ساحل حضرموت، لكنّ المخاوف تظل قائمة من أن يُصار إلى استنزاف تلك القوات باستقطاب أعداد من جنودها وضباطها من قبل قوات درع الوطن بالنظر إلى ما تمتلكه الأخيرة من قدرات مالية.

وتقول مصادر إنّ المصاعب المالية التي واجهها منتسبو القوات الأمنية والعسكرية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين جرّاء عدم انتظام تسلّم رواتبهم، لم تشمل منتسبي قوات درع الوطن الذين ظلوا رغم الأزمة يتسلّمون هبات مالية بشكل مباشر توزّع عليهم في مواقع عملهم.

وتوضّح المصادر أنّه في حال اتّجهت السلطة اليمنية إلى تطوير قوات درع الوطن وتحويلها إلى جيش بديل فإنّه سيصعب على القوات الأخرى مجاراتها في التجنيد واستقطاب الشباب، حيث يتوقّع أن تقوم السعودية بوضع مقدّرات مالية كبيرة تحت تصرّف العليمي لتطوير قواته وفرض سيطرته على المناطق وعلى رأسها محافظة حضرموت التي تراها المملكة منطقة نفوذ رئيسية لها في اليمن نظرا لموقعها المطل على بحر العرب.

وظهرت خلال الأيام الأخيرة بوادر تململ في صفوف القوات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية العاملة في ساحل حضرموت بسبب فارق الامتيازات التي تقدّمها قوات درع الوطن لمنتسبيها قياسا بما يحصل عليه منتسبو باقي القوات.

وحذّر أفراد من قوات النخبة الحضرمية من تسرّب الانقسام والفُرقة إلى صفوف المنتسبين لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وإمكانية لجوء أعداد من المنتسبين إلى البحث عن بدائل أخرى من ضمنها الانضمام إلى ألوية درع الوطن الفاتحة أبوابها للجميع دون تفرقة بالعمر والهوية والرتب العسكرية.

وجاء ذلك بحسب وسائل إعلام محلية ضمن نداء وجهه هؤلاء الأفراد إلى اللواء فرج سالمين البحسني مؤسس قوات النخبة وعضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، لإنصافهم.

ويطالب منتسبو النخبة الحضرمية بشمولهم جميعا بقرار توحيد الرواتب والحوافز الذي صدر مؤخّرا واستُثني منه من هم فوق سنّ الخمسة والثلاثين عاما.

ووصف هؤلاء قرار الاستثناء بالتعسفي والمجحف في حقهم وبأنه يمثّل تنكّرا لدورهم خلال سنوات عدة قضوها في خدمة المنطقة العسكرية الثانية وتحملوا خلالها أقسى الظروف أثناء تصدّيهم لإرهاب تنظيم القاعدة، وعانوا انقطاع رواتبهم لفترات طويلة دون أن يُخلّوا بواجباتهم العسكرية.

وتتمركز قوات درع الوطن بشكل أساسي في منطقة وادي حضرموت بشمال المحافظة، لكن مصادر عسكرية تقول إنّ من ضمن أهدافها المستقلبية التمدّد باتّجاه منطقة الساحل بما في ذلك مدينة المكلاّ حيث تتمركز قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الحامل لمشروع استعادة دولة الجنوب المستقّلة.

وكانت قوات النخبة الحضرمية التابعة للانتقالي قد منعت قبل أسابيع رتلا عسكريا تابعا لقوات درع الوطن من التوجّه إلى غربي المكلا حيث كان يجري التحضير لإقامة معسكر دائم هناك.

وتشهد منطقة ساحل حضرموت حالة من الاستقرار منذ طرد تنظيم القاعدة من المكلا، لكن سكانها يخشون انتكاسها في حال تحوّلت المنطقة إلى مسرح للصراع بين القوات العسكرية المتنافسة.