وزير الشؤون الاجتماعية يناقش مع ممثلة الأمم المتحدة خطة المرأة والأمن والسلام
وزير الشؤون الاجتماعية يناقش مع ممثلة الأمم المتحدة خطة المرأة والأمن والسلام
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 المرأة والأمن والسلام، على أهمية العمل المشترك والتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية لتنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام.
وأوضح الوزير خلال لقائه، اليوم الإثنين بالعاصمة عدن، دينا زوربا ممثلة الأُمم المتحدة للمرأة في اليمن، بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تعمل جاهدة للتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار الشراكة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، داعيًا المنظمات الأممية والدولية لمزيد من التنسيق مع الوزارة، باعتبارها الجهة الحكومية المشرفة على تنفيذ الخطة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وتقديم العون والمساعدة للجنة الاستشارية التي تمثّل الحكومة لتنفيذ الخطة.
كما أكد الوزير الزعوري، على أن الهيكلية المؤسساتية للخطة الوطنية للقرار 1325 المرأة والأمن والسلام، والبنية التنظيمية للخطة، وآليات العمل للجان العاملة، والتي تضم في تشكيلاتها ممثلات للوزارات المختصة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحاجة ملحة لمزيد من الدعم الأُممي لتنفيذ أنشطة الخطة وأجندتها، وفقًا للمجالات التي حدّدها القرار الأممي والقرارات المكملة له.
من جهتها ثمنت زوربا الجهود التي تبذلها الوزارة لقيادة الخطة الوطنية، والاضطلاع بدورها القيادي لتنفيذ المهام الموكلة إليها، لافتةً إلى حاجة الخطة الوطنية لتدخلات إنسانية وتنمية مستدامة ومساعدة من قِبَل المانحين.
من جانب آخر، ترأس الزعوري الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية بحضور جميع أعضاء المجلس.
وناقش اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بنشاط الصندوق، والتي منها التقرير السنوي للعام 2023، ومناقشة خطة الصندوق للعام 2024، والمستجدات المتعلقة بمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة، والممول من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف.
وأوصى الاجتماع مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء لتقديم الدعم والمساندة لصندوق الرعاية الاجتماعية، وإعادة تفعيله كمؤسسة وطنية رائدة في رعاية الفئات السكانية الأشد فقرًا في البلاد، وتمكينه من مهامه المخوّلة بالقانون.
كما أوصى الاجتماع وزارة التخطيط بضرورة التنسيق مع البنك الدولي لإيداع التحويلات النقدية لمشروع الحوالات النقدية الطارئة في البنك المركزي بعدن، وتمكين إدارة الصندوق من إدارة المشروع بصورة مباشرة ودون أي وسطاء.
كما جدّد المجلس دعوته للسلطة المحلية في لحج لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج المقتحمين من مبنى الصندوق بالمحافظة، ودعا الاجتماع كافة المحافظات لإعفاء المستفيدين من صندوق الرعاية من الرسوم الصحية والتعليمية.
كما أقر مجلس الإدارة وقف تجديد عقود المباني الاستثمارية، وكلّف المدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك.
كما أكد الوزير الزعوري، على أن الهيكلية المؤسساتية للخطة الوطنية للقرار 1325 المرأة والأمن والسلام، والبنية التنظيمية للخطة، وآليات العمل للجان العاملة، والتي تضم في تشكيلاتها ممثلات للوزارات المختصة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحاجة ملحة لمزيد من الدعم الأُممي لتنفيذ أنشطة الخطة وأجندتها، وفقًا للمجالات التي حدّدها القرار الأممي والقرارات المكملة له.
من جهتها ثمنت زوربا الجهود التي تبذلها الوزارة لقيادة الخطة الوطنية، والاضطلاع بدورها القيادي لتنفيذ المهام الموكلة إليها، لافتةً إلى حاجة الخطة الوطنية لتدخلات إنسانية وتنمية مستدامة ومساعدة من قِبَل المانحين.
من جانب آخر، ترأس الزعوري الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية بحضور جميع أعضاء المجلس.
وناقش اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بنشاط الصندوق، والتي منها التقرير السنوي للعام 2023، ومناقشة خطة الصندوق للعام 2024، والمستجدات المتعلقة بمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة، والممول من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف.
وأوصى الاجتماع مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء لتقديم الدعم والمساندة لصندوق الرعاية الاجتماعية، وإعادة تفعيله كمؤسسة وطنية رائدة في رعاية الفئات السكانية الأشد فقرًا في البلاد، وتمكينه من مهامه المخوّلة بالقانون.
كما أوصى الاجتماع وزارة التخطيط بضرورة التنسيق مع البنك الدولي لإيداع التحويلات النقدية لمشروع الحوالات النقدية الطارئة في البنك المركزي بعدن، وتمكين إدارة الصندوق من إدارة المشروع بصورة مباشرة ودون أي وسطاء.
كما جدّد المجلس دعوته للسلطة المحلية في لحج لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج المقتحمين من مبنى الصندوق بالمحافظة، ودعا الاجتماع كافة المحافظات لإعفاء المستفيدين من صندوق الرعاية من الرسوم الصحية والتعليمية.
كما أقر مجلس الإدارة وقف تجديد عقود المباني الاستثمارية، وكلّف المدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك.
