> دعا المجلس التنسيقي الأعلى لنقابة هيئة تدريس الجامعات الحكومية مجلس الوزراء إلى سرعة صرف مبلغ (مئة ألف) ريال لمرتب كل موظف وعامل، كإجراء إسعافي حتى يتم الانتهاء من إعداد استراتيجية الأجور.

وقال رئيس المجلس التنسيقي د. فضل ناصر مكوع، مخاطبًا الحكومة "إذا كانت هناك إجراءات فعلية فعليها أن تحترم الاتفاقيات التي أجريناها معها حول حقوق الموظفين والعلاوات ورفع الراتب". مضيفًا "إن المجلس الأعلى لنقابات الجامعات أعلن الإضراب قبل عامين، وأقام المجلس وقفات احتجاجية كبرى، وعقدنا اتفاقيات مع الحكومة من أجل التنفيذ، ومن ثم علقنا الإضراب ولم يزل معلقًا حتى هذه اللحظة".

وتابع د. مكوع، في تصريح صحفي "تصعيدنا لم يأتِ من فراغ وإنما جاء بعد أن ضاقت النفوس وضاق الصبر نفسه بعد أن بلغت القلوب الحناجر، هنا الحاجة استدعت أن يتولَّـد موقف نقابي وأخلاقي وعملي وإنساني، فعندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية وهبطت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها، ووصل الوضع إلى درجة لا نتحملها، دعونا كل النقابات إلى أن تقف معنا، ومضينا في طريقنا وأبرمنا اتفاقيات مع الحكومة، ولكن للأسف لم نجد أي اهتمام، ولم تحترم الحكومة اتفاقياتها، ولم ينفذوها".

وقال "التصعيد اليوم هو من أجل إنقاذ المجتمع، وانتزاع الحقوق، ونحن كذلك ندعو قيادة مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء إلى تلبية كل ما ورد في البيانات، وإنقاذ هذا المجتمع ووضع حد لانهيار العملات وتخفيض أسعار السلع الأساسية التي أرهقت كل الشعب. نحن تحملنا وصبرنا أكثر من غيرنا من جانبٍ وطني، ولكن للأسف فإن صانعي القرار لا يتحملون مثلما نتحمل ويعبثون بالمليارات وبخيرات هذا الشعب، وجعلوا هذا الشعب يعيش ويأن في كل لحظة ووقت".

وناشد مكوع دول التحالف العربي أن تفِي بالتزاماتها، مضيفًا بأن بلادنا إن كانت تحت البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة فإن دول التحالف العربي، لم تحقق أي شيء يخدم المواطن الجنوبي والموظف، وأخذوا كل شيء بناءً على قوانين كاذبة وخاطئة، وفي المقابل جعلونا نئن وخيراتنا ممنوع أن نصدرها.

وأردف رئيس المجلس التنسيقي الأعلى لنقابة هيئة تدريس الجامعات الحكومية قائلًا "على السلطات المعنية والجهات الحكومية أن تنتهج التقشف لإنقاذ هذا الشعب من المعاناة، وتصعيدنا سيصل إلى ذروته وإلى غاياته، فلا تراجع عنه إلا بانتزاع كل الحقوق".