حملة دكتوراة بجامعتي عدن ولحج: رواتبنا لا تتجاوز الـ50 ألف ريال
حملة دكتوراة بجامعتي عدن ولحج: رواتبنا لا تتجاوز الـ50 ألف ريال
> عدن «الأيام» خاص:
> نظم أعضاء هيئة تدريس بجامعتي لحج وعدن، حاصلين على درجة الدكتوراة ولقب أستاذ مساعد، أمس وقفة احتجاجية أمام بوابة وزارة المالية في العاصمة عدن، للمطالبة بسرعة اعتماد تسوية رواتبهم التي لا تتجاوز الآن 50 ألف ريال.
وعبر المحتجون، عن استيائهم وغضبهم من تأخر اعتماد تسوية رواتبهم من قبل وزارة المالية، مشيرين إلى أنهم يواجهون ظروفًا صعبة وتدهورًا معيشيًا فظيعًا، وحرمانهم من حقوقهم القانونية العادلة يزيد من معاناتهم.
وأشاروا إلى أنهم قاموا بتقديم طلبات التسوية منذ فترة طويلة، ولكن لم يجدوا سوى الوعود الكاذبة والتسويف. رغم أن لديهم فتاوى من الخدمة المدنية تؤكد حقوقهم.
وطالبوا مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإصدار قرار بتسوية رواتبهم في شهر أبريل 2024. حاثين جميع المؤسسات المعنية على التحرك بسرعة لحل هذه المشكلة، وإلا سيضطرون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.
وصدر عن الوقفة الاحتجاجية بيان فيما يلي نصه:
"في ظل الظروف الصعبة الراهنة والتدهور المعيشي الفظيع فإن معاناتنا قد زادت سوءًا؛ بسبب حرماننا من حقوقنا القانونية العادلة، فنحن أعضاء هيئة التدريس في جامعتي عدن ولحج، الحاصلون على درجة الدكتوراة ولقب أستاذ مساعد نظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية نتيجة لحرماننا من التسوية القانونية لرواتبنا، فلدينا فتاوى من الخدمة المدنية وقد سُلمت إلى وزارة المالية منذ فترة طويلة، إلا أن تسوية رواتبنا عُرقلت ولم نجد إلا الوعود الكاذبة، فلنا ما يقارب ثلاث سنوات ورواتبنا بحدود 50 ألف ريال، ما يعادل 40 دولارًا.
إننا نطالب مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل والتوجيه باعتماد تسوية رواتبنا في شهر إبريل2024 ومن مباشرة العمل.
لقد سئمنا من الوعود والمماطلات والتسويف، ومن هنا ندعو منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والنقابات والصحفيين للوقوف معنا حتى انتزاع حقوقنا القانونية، وفي حالة عدم استجابة الجهات المختصة سنلجأ إلى التصعيد بالاعتصام وبكل الطرق المتاحة.
صادر عن الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية لأعضاء هيئة التدريس بجامعتي عدن ولحج، الحاصلين على درجة الدكتوراة ولقب أستاذ مساعد، للمطالبة بسرعة اعتماد تسوية رواتبهم.
وعبر المحتجون، عن استيائهم وغضبهم من تأخر اعتماد تسوية رواتبهم من قبل وزارة المالية، مشيرين إلى أنهم يواجهون ظروفًا صعبة وتدهورًا معيشيًا فظيعًا، وحرمانهم من حقوقهم القانونية العادلة يزيد من معاناتهم.
وأشاروا إلى أنهم قاموا بتقديم طلبات التسوية منذ فترة طويلة، ولكن لم يجدوا سوى الوعود الكاذبة والتسويف. رغم أن لديهم فتاوى من الخدمة المدنية تؤكد حقوقهم.
وطالبوا مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإصدار قرار بتسوية رواتبهم في شهر أبريل 2024. حاثين جميع المؤسسات المعنية على التحرك بسرعة لحل هذه المشكلة، وإلا سيضطرون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.
وصدر عن الوقفة الاحتجاجية بيان فيما يلي نصه:
"في ظل الظروف الصعبة الراهنة والتدهور المعيشي الفظيع فإن معاناتنا قد زادت سوءًا؛ بسبب حرماننا من حقوقنا القانونية العادلة، فنحن أعضاء هيئة التدريس في جامعتي عدن ولحج، الحاصلون على درجة الدكتوراة ولقب أستاذ مساعد نظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية نتيجة لحرماننا من التسوية القانونية لرواتبنا، فلدينا فتاوى من الخدمة المدنية وقد سُلمت إلى وزارة المالية منذ فترة طويلة، إلا أن تسوية رواتبنا عُرقلت ولم نجد إلا الوعود الكاذبة، فلنا ما يقارب ثلاث سنوات ورواتبنا بحدود 50 ألف ريال، ما يعادل 40 دولارًا.
إننا نطالب مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل والتوجيه باعتماد تسوية رواتبنا في شهر إبريل2024 ومن مباشرة العمل.
لقد سئمنا من الوعود والمماطلات والتسويف، ومن هنا ندعو منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والنقابات والصحفيين للوقوف معنا حتى انتزاع حقوقنا القانونية، وفي حالة عدم استجابة الجهات المختصة سنلجأ إلى التصعيد بالاعتصام وبكل الطرق المتاحة.
صادر عن الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية لأعضاء هيئة التدريس بجامعتي عدن ولحج، الحاصلين على درجة الدكتوراة ولقب أستاذ مساعد، للمطالبة بسرعة اعتماد تسوية رواتبهم.
