> قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يبحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هاتفيا جهود التوصل إلى اتفاق للإفراج الفوري عن جميع الرهائن وإقرار هدنة إنسانية بقطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الالكتروني.

وأضاف البيان، أن "القادة ناقشا الجهود الجارية لضمان الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وإقرار هدنة إنسانية في الصراع بغزة".

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، والضغط من أجل حماية المدنيين بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، حسب البيان نفسه.

وفي وقت سابق الخميس، عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى تل أبيب قادمًا من قطر، حيث بحث تفاصيل صفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة "حماس".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عبر منصة "إكس" إنّ "الوفد المفوض بإجراء محادثات إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة عاد من قطر إلى إسرائيل".

ولم تذكر الهيئة أية تفاصيل أخرى بشأن نتائج زيارة الوفد الإسرائيلي إلى قطر.

يذكر أن الوفد الإسرائيلي وصل قطر الاثنين الماضي، ليبحث مع الوسطاء تفاصيل صفقة تبادل أسرى مع "حماس"، تتضمن هدنة مؤقتة للحرب المدمرة المستمرة على غزة منذ نحو 5 أشهر.

ولم ترشح تفاصيل رسمية عن تلك المباحثات، لكن وسائل إعلام عبرية غير رسمية تحدثت، خلال الأيام القليلة الماضية عن صفقة تبادل أسرى محتملة بين إسرائيل و"حماس"، والتي من المتوقع أن تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين "من العيار الثقيل".

حيث كشفت القناة الـ"13" العبرية الخاصة عن فحوى مسودة مزعومة نتجت عن "اجتماع باريس" بشأن صفقة بين إسرائيل و"حماس"، ادعت أنها تتضمن إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا مقابل 404 أسرى فلسطينيين، بينهم 15 أسيرا محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة، و47 أفرج عنهم في صفقة شاليط عام 2011 وأعادت إسرائيل اعتقالهم لاحقا.

وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".