لحج.. مزارعون في "قرية الثعلب" يقاضون «الشؤون الاجتماعية»
قرية الثعلب بمديرية تبن في محافظة لحج
> الحوطة "الأيام" هشام عطيري:
> لجأ عدد من المزارعين المنضوين في جمعية سد عبر الحضارم، قرية الثعلب مديرية تبن، إلى محكمة الحوطة الابتدائية، ورفعوا دعوى قضائية ضد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وآخرين من قيادات الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة، لوقف إجراءات الانتخابات التي أجريت خلال الأيام الماضية.
حيث أصدرت محكمة الحوطة إعلانًا لحضور مكتب الشؤون الاجتماعية، وقيادة الاتحاد التعاوني الزراعي، للرد على الدعوى، مع توقيف عملية الفرز حتى الفصل النهائي من قبل المحكمة مع الاحتفاظ بالبطائق.
حيث بدأت المحكمة بإجراءات التقاضي والنظر في الدعوى، والسير في إجراءاتها، وإعلان تأجيلها إلى 8 مايو القادم، لعقد الجلسة الثانية بحسب الدعوى المرفوعة من المدعي.
وتعد الدعوى التي رفعها مزارعون في تبن الأولى ضد مكتب الشؤون الاجتماعية وقيادة الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة.
وكان المدعون قد قالوا في الدعوى المرفوعة للمحكمة ببطلان إجراءات الانتخابات لجمعية سد عبر الحضارم. مشيرين إلى أن الاجتماع الانتخابي شابة الكثير من الخروقات القانونية، ما حدا بالمدعين ومناصريهم الذين يشكلون نصاب الجمعية العمومية، البالغ عددهم 66 عضوًا بالانسحاب، إضافة إلى إدخال أسماء إلى قائمة الانتخاب، وهم ليسوا مسجلين في الكشف المتفق عليه من قبل اللجنة المشكلة من الهيئة العمومية للجمعية، والموافق عليها من مكتب الشؤون الاجتماعية.
وأشارت الدعوى إلى أن المنوط به من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية، لتسيير الانتخابات، عزف عنها وتولى إدارتها رئيس الاتحاد التعاوني، على غير ذي صفة، وبدون النصاب القانوني، وبعد إتمام عملية الانتخاب، انحسب مدير إدارة الجمعيات بمكتب الشؤون الاجتماعية، دون التوقيع على المحضر النهائي.
كما أوضحت الدعوى دخول ممثل عن المجلس الانتقالي، وهو ليس ضمن اللجنة الإشرافية على الاجتماع، وتدخله في شؤون عملية الانتخابات، واستخدامه لأسلوب التهديد والوعيد لمن يعترض على تصرفاته، وبما يخالف نظم وقواعد إجراءات الانتخابات، إضافة إلى استخدام أسماء أعضاء منسحبين لتكملة النصاب.
وأشار المدعون أن عملية الانتخابات لم تكن وفقًا للقواعد واللوائح المطلوبة قانونًا، ما ترتب عليه بطلان إجراءات الانتخابات وبطلان نتائجها.
وطالب المدعون من المحكمة قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، والحكم بإلغاء الانتخابات لجمعية عبر الحضارم، وبطلان ما خرج به الاجتماع الانتخابي، والأمر بإعادة عملية الانتخابات من جديد، وإلزام المدعى عليهم بإجرائها وفقًا للقانون والنظم واللوائح.
حيث أصدرت محكمة الحوطة إعلانًا لحضور مكتب الشؤون الاجتماعية، وقيادة الاتحاد التعاوني الزراعي، للرد على الدعوى، مع توقيف عملية الفرز حتى الفصل النهائي من قبل المحكمة مع الاحتفاظ بالبطائق.
حيث بدأت المحكمة بإجراءات التقاضي والنظر في الدعوى، والسير في إجراءاتها، وإعلان تأجيلها إلى 8 مايو القادم، لعقد الجلسة الثانية بحسب الدعوى المرفوعة من المدعي.
وتعد الدعوى التي رفعها مزارعون في تبن الأولى ضد مكتب الشؤون الاجتماعية وقيادة الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة.
وكان المدعون قد قالوا في الدعوى المرفوعة للمحكمة ببطلان إجراءات الانتخابات لجمعية سد عبر الحضارم. مشيرين إلى أن الاجتماع الانتخابي شابة الكثير من الخروقات القانونية، ما حدا بالمدعين ومناصريهم الذين يشكلون نصاب الجمعية العمومية، البالغ عددهم 66 عضوًا بالانسحاب، إضافة إلى إدخال أسماء إلى قائمة الانتخاب، وهم ليسوا مسجلين في الكشف المتفق عليه من قبل اللجنة المشكلة من الهيئة العمومية للجمعية، والموافق عليها من مكتب الشؤون الاجتماعية.
وأشارت الدعوى إلى أن المنوط به من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية، لتسيير الانتخابات، عزف عنها وتولى إدارتها رئيس الاتحاد التعاوني، على غير ذي صفة، وبدون النصاب القانوني، وبعد إتمام عملية الانتخاب، انحسب مدير إدارة الجمعيات بمكتب الشؤون الاجتماعية، دون التوقيع على المحضر النهائي.
كما أوضحت الدعوى دخول ممثل عن المجلس الانتقالي، وهو ليس ضمن اللجنة الإشرافية على الاجتماع، وتدخله في شؤون عملية الانتخابات، واستخدامه لأسلوب التهديد والوعيد لمن يعترض على تصرفاته، وبما يخالف نظم وقواعد إجراءات الانتخابات، إضافة إلى استخدام أسماء أعضاء منسحبين لتكملة النصاب.
وأشار المدعون أن عملية الانتخابات لم تكن وفقًا للقواعد واللوائح المطلوبة قانونًا، ما ترتب عليه بطلان إجراءات الانتخابات وبطلان نتائجها.
وطالب المدعون من المحكمة قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، والحكم بإلغاء الانتخابات لجمعية عبر الحضارم، وبطلان ما خرج به الاجتماع الانتخابي، والأمر بإعادة عملية الانتخابات من جديد، وإلزام المدعى عليهم بإجرائها وفقًا للقانون والنظم واللوائح.
