زار م. محسن باصرة نائب رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالعاصمة عدن.

وكان في استقباله القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة، وحسن شكري زيوار، و حسين شيخ بارجاء عضوي الهيئة، واستمع باصرة من بادويلان الى شرح عن مهام واختصاصات وصلاحيات واهداف الهيئة طبقاً للقانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد في منع الفساد ومكافحته واسترداد الاموال المترتبة عنه وتعزيز مبدا التعاون والمشاركة مع باقي اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والدول والمنظمات الدولية والاقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى مكافحة الفساد وارساء مبادئ المساءلة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

وأكد اللقاء، على قيام الهيئة في تشجيع منظمات المجتمع المدني والاعلام في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد وتوعية افراد المجتمع بمخاطرة واساليب الوقاية منه.

واستعراض جهود الهيئة في تنفيذ التزامات بلادنا حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقيامها بإنجاز تقرير الاستعراض للدورة الثانية والرفع بها الى السلطات العليا بالدولة ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومناقشتها ضمن جدول اعمال مؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وعبر باصرة، على أهمية دعم جهود الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية والحكم الرشيد والتأكيد على تضافر جهود المنظومة الوطنية للنزاهة في اطار العمل التشاركي والجماعي للإسهام في تحقيق الاهداف والمقاصد المشتركة وفي مقدمتها توفير الحماية للأموال والممتلكات العامة وحماية الوظيفة العامة من الاستغلال والاثراء الغير مشروع.

من جانب أخر التقى باصرة، في العاصمة عدن وزير المالية سالم بريك، لمناقشة أخر المستجدات المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

و تم التأكيد على أهمية تفعيل الموارد المعطلة  وتنميتها لتدور الدورة المالية المتكاملة حتى يتم استقرار العملة، وكذا اهمية انتظام رفع تقارير الحسابات الختامية للدولة وتنفيذ توصيات وملاحظات مجلس النواب ولجانة الدائمة كسلطة تشريعية ورقابية.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة العمل مع مؤسسات الدولة الرقابية المختلفة لكي يتم تجفيف منابع الفساد المالي والاداري.

كما قام نائب رئيس مجلس النواب، بزيارة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، حيث التقى وزير الخدمة والتأمينات عبدالناصر الوالي.

واستمع إلى شرح حول المهام التي أنجزت في الوزارة والمتمثلة في تنفيذ صرف كافة التسويات والعلاوات المستحقة لموظفي الدولة، وكذا اعداد كافه الاحصائيات والبيانات لموظفي الدولة في المناطق المحررة وغير المحررة وطلبات المتعاقدين المتقدمين للوظائف وكذا إحصائيات  المتغيبين عن الوظائف وغير القادرين على المواصلة لدواعي مرضية من موظفي الدولة.

وأشار وزير الخدمة المدنية، إلى الفرص المتاحة لتوفير عشرات الآلاف من الوظائف مع اعداد مشروع تعديل للقانون رقم 43الصادر 2005 الخاص بالوظائف والاجور والمرتبات وفقاً لمعايير دولية بحيث يحرك سلم الأجور بما يتواكب من متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

واستعرض  العقبات والمخاطر التي تقف امام عمل الوزارة وتنفيذ استراتيجتها  الوطنية خاصه بما يتعلق برواتب النازحين  الموجودين بالكشوفات وغير الموجودين على الواقع وكذا توظيف الأقارب وأبناء الأقارب، والتعيينات للوكلاء والمدراء بالمحافظات غير المحررة ومطالبا السلطات الرقابية القيام بدورها الدستوري والقانوني.

ونوه باصرة على أهمية عمل وزارة الخدمة وهيئات ومؤسسات التأمينات، إضافة إلى الجهود التي يبذلها الوزير لإنجاز معاملات الموظفين  المختلفة وتواجده بصورة دائمة في مقر الوزارة، والعمل على خلق  الفرص والاستفادة منها لحل مشكلة المتعاقدين و السعي لتحريك سلم الأجور لموظفي الدولة والمتقاعدين في ظل  الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.