> نفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، صحة ما ورد في التقرير الصادر من قبل منظمة العفو الدولية، والذي تضمن اتهامات للوزارة بممارسة التضييق على عمل المنظمات العاملة في عدن.

وعبرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، في بيان أصدرته اليوم، عن أسفها لما ورد ضد الوزارة في بيان منظمة العفو الدولية، من ادعاءات باطلة ومزاعم غير صحيحة، موضحة أن ذلك يمثل انحرافًا عن المبادئ الموضوعية والمهنية، التي كانت منظمة العفو الدولية سباقة لوضعها منذ عقود، بخصوص أهمية إجراء تحقيقات واقعية ونزيهة ومحايدة وذات مصداقية، وأظهر اصطفاف منظمة العفو الدولية مع الطرف الآخر "الحوثي" ومساعيه في الإساءة إلى مؤسسات الحكومة الشرعية، والتبرير والتستر على ما ترتكبه تلك الجماعة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضافت الشؤون الاجتماعية: "الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير غير صحيحة جملة وتفصيلًا، فليس هناك أي قيود غير قانونية أو تعسفية على عمل منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان في العاصمة عدن وجميع المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، بل على العكس فإن إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هي وفقًا وأحكام نصوص القانون رقم (1) لسنة م2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م، بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهذه الإجراءات، وبحسب شهادات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وغيرها، يعتبر من أفضل القوانين على مستوى الشرق الأوسط وأكثرها تيسيرًا لعمل منظمات المجتمع المدني، وينسجم مع القواعد والمبادئ الدولية ذات العلاقة في هذا المجال، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد هنا أنه لا توجد أي إجراءات أو قيود تم فرضها أو استحداثها مؤخرًا، وإنما يتم العمل بتلك الإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر عام 2001م، واللائحة التنفيذية الصادرة عام 2004م".

وأكدت أن إشارة منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى فرض إجراءات قيّدت عمل منظمات المجتمع المدني بعدن، هي "مزاعم باطلة وليس لها أي أساس من الصحة أيضًا، ولم يوضح التقرير ما هي تلك الإجراءات التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تمثل انتهاكًا للقانون المحلي، وذلك لأنه ليس لها وجود حقيقي، وكان الأجدر بمنظمة العفو الدولية أن تلتزم بالمبادئ التي أقرتها منذ عقود، والقيام بالتحقيق في هذه المزاعم والتأكد من مصداقياتها قبل أن تتبناها بشكل غير موضوعي ولا مهني".

وأردفت الوزارة موضحة بقولها: "منح التصاريح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم يفرض في أوائل العام 2023م، بل إن منح التصاريح معمول به منذ صدور القوانين ذات العلاقة ومنها القانون رقم (1) لسنة 2001م، بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك القانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية، والقانون رقم(39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية، ومنح التصاريح للمنظمات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والاتحادات وما في حكمها، وتجديدها معمول به ومتعارف عليه في جميع أنحاء العالم، وتقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، منذ ما يقارب من 30 عامًا، أثناء صدور تلك القوانين وليست إجراءات جديدة مستحدثة في عام 2023م، كما ورد في تقرير المنظمة زورًا وبهتانًا".

واختتمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيانها مؤكدة بأن ادعاء تقرير منظمة العفو الدولية أن "الوزارة رفضت تقديم التمويل أو المشاريع لمنظمات تعتبر معارضة سياسيًا للمجلس الانتقالي الجنوبي، يؤكد أنه قد بُني على معلومات وتقارير كاذبة، ويفتقد للموضوعية والمهنية والحياد وصادر من أطراف لها أجندة وأغراض سياسية غير مشروعة، وذلك لأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لا تقوم بتقديم أي تمويل أو مشاريع لأي جهات منذ عام 2015م".