منظمات المجتمع المدني تحذر من مضاعفة الأزمات بسبب الهجمات البحرية
منظمات المجتمع المدني تحذر من مضاعفة الأزمات بسبب الهجمات البحرية
> عدن "الأيام" خاص:
> دعا بيان صادر عن اللقاء التشاوري الموسع اليوم الأحد بعدن لمنظمات المجتمع المدني حول التداعيات والمخاطر الاقتصادية والإنسانية والبيئية جراء التصعيد في البحر الأحمر وباب المندب، مجلس الأمن إلى إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية جراء ما تمارسه من تصعيد وتهديد خطير للبيئة البحرية والملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
1 - تحمل مسؤولية حماية البحر الأحمر من خلال بعثة انومها.
2 - مساندة الحكومة اليمنية في جهود الوقاية والحماية من مخاطر الكارثة البيئية والتركيز على البرامج الهادفة بما في ذلك برامج أنظمة الإنذار المبكر.
3 - تقديم الدعم التقني بشكل عاجل، وتأهيل القدرات الوطنية والمحلية في مجال تقييم ومعالجة المخاطر المترتبة.
4 - تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2722) الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن والتصعيد في البحر الأحمر.
5 - تحميل الحوثي مسؤولية المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى إجبار المزيد من المنظمات على وقف عملياتها الإنسانية في اليمن.
6 - زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية لليمن.
وعلى المستوى الدولي نطالب:
1 - المساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب من التلوث.
2 - وضع نظم صارمة للحد من التلوث البحري وتشجيع الممارسات المستدامة.
3 - الرقابة على تنفيذ القوانين البحرية وتفعيلها.
4 - دعوة مجلس الأمن إلى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية جراء ما تمارسه من تصعيد وتهديد خطير للبيئة البحرية والملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
- وعلى المستوى الوطني ندعو إلى:
1 - تشكيل فريق مختص لتقييم الأثر البيئي للمياه السطحية والقاعية في المنطقة الملوثة بالنفط اثر غرق سفينة روبيمار.
2 - إنشاء مركز طواري للحد من الأزمات والكوارث البيئية والإنسانية والاقتصادية
3 - إنشاء مختبر مركزي بأحدث الأجهزة والمواد للأبحاث العليمة وللتحليل السريع للمواد السامة التي ممكن أن تلوث البيئة.
4 - وضع خطط وبرامج لمواجهة المخاطر البيئية كالتلوث وغيره في فترة زمنية قصيرة خوفا من مضاعفات درجة الخطورة
5 - تفعيل دور المجتمع المدني مع الهيئات الحكومية للحد من الكوارث والأزمات.
6 - تحديث وتفعيل القوانين البحرية موائمتها مع القوانين المعمول بها في المجال الإقليمي والدولي.
7 - توحيد الجهود السياسية بين القوى المحلية لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية والبيئية وتداعياتها.
وجاء البيان الصادر عن اللقاء التشاوري للمنظمات بعدن:
بقلق بالغ تتابع مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء الموسع "في العاصمة المؤقتة عدن" المتعلق بالتداعيات والمخاطر الاقتصادية والإنسانية والبيئية جراء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها غرق سفينة روبيمار قبالة السواحل اليمنية التي تنذر بكارثة إنسانية تهدد حياة اليمنين على المدى القريب والبعيد.
ووقف الحاضرات والحاضرون أمام المخاطر المترتبة على التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب في استهداف السفن التجارية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والمعيشي والإنساني والحقوقي لليمنين وتقليص سبل العيش في ظل تدهور وضعف مقومات الحماية وتهديد الأمن الإنساني.
إن تداعيات التصعيد الحوثي وفي هذه الفترة الحرجة التي تعيشها بلادنا، يلقي بأعباء مضاعفة على المدنيات والمدنيين ضحايا الحرب والأزمات التي لم تجد معالجات، ويحطم آمالهم في دعم مسار عملية السلام في كافة أصقاع الوطن، وبالقدر ذاته يضاعف من حجم الضحايا ويدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية.
يمثل هذا اللقاء التشاوري فرصه ذات مساحة واسعة الحضور من الشركاء لإظهار مسؤولية أكبر في تتبع تداعيات ومخاطر التصعيد في البحر الأحمر، في ذات الوقت وضع المقترحات العملية ذات الاحتياج الآني للتعامل بمسئولية في التصدي والوقاية من المخاطر والبعد الآخر الطويل المدى الذي يقتضيه ضرورة وضع البرامج والتدخلات في إزالة آثار الكارثة البيئية على مستوى حياة الإنسان وكائنات البحر.
وقد خرج اللقاء التشاوري الموسع بجملة من التوصيات والمطالبات التي تعنى بها الجهات الفاعلة على جميع المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة:
2 - مساندة الحكومة اليمنية في جهود الوقاية والحماية من مخاطر الكارثة البيئية والتركيز على البرامج الهادفة بما في ذلك برامج أنظمة الإنذار المبكر.
3 - تقديم الدعم التقني بشكل عاجل، وتأهيل القدرات الوطنية والمحلية في مجال تقييم ومعالجة المخاطر المترتبة.
4 - تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2722) الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن والتصعيد في البحر الأحمر.
5 - تحميل الحوثي مسؤولية المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى إجبار المزيد من المنظمات على وقف عملياتها الإنسانية في اليمن.
6 - زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية لليمن.
7 - تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، في أقرب وقت ممكن.
1 - المساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب من التلوث.
2 - وضع نظم صارمة للحد من التلوث البحري وتشجيع الممارسات المستدامة.
3 - الرقابة على تنفيذ القوانين البحرية وتفعيلها.
4 - دعوة مجلس الأمن إلى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية جراء ما تمارسه من تصعيد وتهديد خطير للبيئة البحرية والملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
5 - مراعاه الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن الذي سببه التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب في أي معالجات دولية.
1 - تشكيل فريق مختص لتقييم الأثر البيئي للمياه السطحية والقاعية في المنطقة الملوثة بالنفط اثر غرق سفينة روبيمار.
2 - إنشاء مركز طواري للحد من الأزمات والكوارث البيئية والإنسانية والاقتصادية
3 - إنشاء مختبر مركزي بأحدث الأجهزة والمواد للأبحاث العليمة وللتحليل السريع للمواد السامة التي ممكن أن تلوث البيئة.
4 - وضع خطط وبرامج لمواجهة المخاطر البيئية كالتلوث وغيره في فترة زمنية قصيرة خوفا من مضاعفات درجة الخطورة
5 - تفعيل دور المجتمع المدني مع الهيئات الحكومية للحد من الكوارث والأزمات.
6 - تحديث وتفعيل القوانين البحرية موائمتها مع القوانين المعمول بها في المجال الإقليمي والدولي.
7 - توحيد الجهود السياسية بين القوى المحلية لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية والبيئية وتداعياتها.
