> ​حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، كتب يفغيني نيكتوفينكو، في "أرغومينتي إي فاكتي": أغلقت تداولات النفط في بورصة لندن، يوم 19 مارس عند 87.28 دولارًا للبرميل، على الرغم من أنه قبل 7 أيام، في 12 مارس، كان السعر 82.51 دولارًا للبرميل. وهكذا، فخلال أسبوع من النمو المستمر، قفزت أسعار النفط بنسبة 5.8%، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر.

وقد أوضح الخبير ليونيد كروتاكوف أن "هذا يرجع بشكل رئيس إلى النقص العالمي المستمر منذ فترة طويلة في السوق العالمية، والذي حدث بسبب النقص المزمن في الاستثمار في صناعة النفط والغاز في الفترات السابقة؛ ولأسباب سياسية داخلية، حاولت السلطات الأميركية منذ فترة طويلة كبح أسعار النفط عن طريق بيع الخام من الاحتياطي الاستراتيجي أو رفع سعر الفائدة الرئيس لبنك الاحتياط الفيدرالي. وقد أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض الأسعار لبعض الوقت، لكنها لم تستطع حل المشكلة الأساسية المتمثلة في نقص عرض النفط العالمي.

وتطغى على هذا الاتجاه مصالح شركات التعدين الأميركية، وخاصة شركات النفط الصخري، التي اجتذبت كميات هائلة من الاستثمارات، لكنها لم تحقق الأرباح المتوخاة".

وأضاف كروتاكوف: "من الواقعي سداد الديون المتراكمة على هذه الشركات، إذا بلغ سعر النفط 100 دولار للبرميل أو أعلى. ولذلك، وبالتوافق التام مع قوانين السوق، يسعى المستثمرون والشركات نفسها إلى زيادة أسعار النفط قدر الإمكان".

و"بالإضافة إلى المخاوف من نقص الخام على المدى الطويل وانخفاض العرض، فإن عوامل السوق تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع. ومن بينها تصريحات العراق بشأن خفض صادراته النفطية بسبب الالتزام بالحصص التي حددتها منظمة أوبك. بالإضافة إلى ذلك، أدت الصعوبات المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر إلى تغيير الطرق البحرية الدولية التي يجري من خلالها نقل النفط والمنتجات النفطية تقليديًا بين أوروبا وآسيا"، بحسب كروتاكوف.