قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت في 23 يناير 2024، أحكامًا بحق 32 رجلًا، بينها تسعة أحكام بالإعدام، في محاكمة جماعية جائرة مشكوك فيها.

ودعت المنظمة في تقرير حديث لها، الحوثيين إلى إنهاء استخدامهم عقوبة الإعدام وباقي أشكال العقوبة القاسية والمهينة، وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين.

وبحسب تقرير حديث للمنظمة فإنه بالإضافة إلى أحكام الإعدام بالصلب والرجم، حكمت المحكمة على 23 رجلًا بالسَّجن حتى 10 سنوات، وعلى ثلاثة منهم بالجَلد العلني.

وقالت المنظمة إنها وجدت أن لائحة الاتهام الأولية الصادرة عن المحكمة، بتاريخ 17 أكتوبر 2023، تحتوي على انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات فادحة لـ "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "في تجاهل فاضح لسيادة القانون، يصدر الحوثيون أحكام الإعدام، ويعرّضون الرجال لسوء المعاملة العلنية بدوم احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ولو شكليًا، يستخدم الحوثيون هذه الإجراءات القاسية لحرف الأنظار عن تقاعسهم عن أداء واجبات الحكم، وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في مناطق سيطرتهم".

وراجعت هيومن رايتس ووتش، لوائح الاتهام الرسمية ضد الرجال الـ 32 الذين حاكمتهم محاكم الحوثيين، وفيديوهات لإجراءات محكمة حوثية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأجرت مقابلات مع محامٍ مطلع على القضية، مشيرة إلى أن الانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة شملت عدم إبراز عناصر الشرطة أوامر اعتقال، وتفتيش هواتف الرجال ومصادرتها بشكل غير قانوني، شكّك المحامي فيما إذا كان المتهمون قد حصلوا على حق المشورة القانونية المناسبة.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش، أيضًا انتهاكات منهجية في سجون الحوثيين في تقرير صدر العام 2023، خلص فريق "الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن الدولي إلى أن السجناء لدى الحوثيين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما يشمل الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي تعرضوا له، ما تسبب بإعاقات دائمة ووفيات بين بعض السجناء.

وأكدت هيومن رايتس معارضتها عقوبة الإعدام في جميع البلدان والظروف كافة، قائلة إن عقوبة الإعدام تتفرد في قسوتها ونهائيتها، وغالبًا ما يشوب إقرارَها التعسفُ، والتحيزُ، والخطأ.