> أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، أمس الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء إلى العاصمة عدن.

وأمهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ.. مؤكدًا أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.

وأرجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابيًّا من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيًّا.

وأشار البنك، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالًا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.

وأكد البنك المركزي، أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقًا للقانون.