ما هي السبل لحل النزاع اليمني الجنوبي ووقف الحرب بين اليمن والتحالف العربي
> من دون أي إطالة نحاول ندخل في تعريف المفهومين لأن هذه المنازعات دولية ومحلية ونضرب أبرز الأمثلة - النزاع الجنوبي/ اليمني على استعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي اتحدت مع الجمهورية العربية اليمنية، النزاع بين النظام وأحزاب المعارضة اليمنية على السلطة، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، تنازل الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي، عقد مؤتمر الحوار الوطني، قرار مجلس الأمن رقم (2140/ 2014م)، قرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، اتفاق السلم والشراكة الوطنية، استقالة الرئيس هادي وتراجعه عنها، انطلاق عاصفة الحزم، إصدار مجلس الأمن القرار رقم 2216/2015م، وهذه بعض أبرز التعريفات.
ومما سبق ذكره لا نستطيع توصيف أي " تشخيص" الأزمة اليمنية الذي لم يشهد مثيل لها تاريخ الدول منذ الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية، حروب متواصلة، ويمكن تقسيم الأزمة كالتالي:
الأول: بدأت الأزمة الدولية بين (ج ي د ش) و (ج ع ي) بالإعلان المفاجئ لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، بين دولتين مستقلتين عن بعضهما البعض قانونًا تمام الاستقلال وبدون استفتاء الشعبين الشقيقين على الوحدة اليمنية.
ونتج عن ذلك فشل الوحدة اليمنية، ليس لانه لم يستفتِ عليها الشعبان فحسب، وإنما لأنها قامت بين دولتين متناقضتين سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وتاريخيًا وقانونيًا وفكريًا ونفسيًا وسيكولوجيًا والخ.. بل إن الدولتين في حالة عداء دائم منذ إنشائهما، وخاضتا حروبًا متعددة، أبرزها حربا 1972م و1979م.
الثاني: أزمة محلية والسبب الرئيس لفشل الوحدة اختلاف النظامين القانونين للبلدين، الأول يحتكم للنظام والقانون، ويدعي الاشتراكية العلمية، والثاني يحتكم للأعراف القبلية والشيخ والثور، وعدم قيام النظامين قبل الوحدة بالتهيئة لدمج أجهزة الدولتين الإدارية والاقتصادية والتجارية والتنظيمية والعسكرية والأمنية والخ.. ما حال دون توحيد أجهزة الدولتين في نظام قانوني واحد، فبقى الجيش جيشان، والأمن أمنان، والعملة عملتان، والشعب شعبان هذا جنوبي وهذا شمالي، وقس على ذلك بقية الممارسات في كل المجالات.
وبالرغم من إجراء الانتخابات البرلمانية 1993م لكن نتيجة الانتخابات أظهرت الانقسام الكبير بين الشعبين، فشعب الجنوب صوت لممثليه الجنوبيين، وشعب الشمال صوت لممثليه الشماليين، في مجتمع قبلي لم يسبق للنظامين إجراء انتخابات، ولو بأقل من حدها الأدنى نزاهة، وبالنتيجة سقطت المقولات التاريخية الزائفة الشعب اليمني الواحد، والتاريخ الواحد، والثورة الواحدة، وغيرها من الهرطقات السياسية، ولكن تبقى الهدف الرئيس هو الاستيلاء على أرض وثروات الجنوب العربي، وخير دليل حربا 1994م / 2015م/ 2024م.
ونتيجة لتفاقم الأزمة بين الطرفين الشمالي والجنوبي، جرت عدة وساطات محلية وإقليمية ودولية، وتم التوقيع في يناير 1994م على وثيقة العهد والاتفاق في الأردن، تحت رعاية المرحوم الملك حسين والأمم المتحدة والجامعة العربية.
ولم تمضِ أشهر حتى أعلن الرئيس صالح الحرب في 27/4/1994م، انتهى بالقضاء على شريكه الجنوبي بالوحدة، وتم احتلال "ج ي د ش" وتصفيتها عن بكرة أبيها، ورافقت الحرب الفتوى بتكفير شعب الجنوب العربي وقتله وسفك دم الأطفال والنساء والشيوخ ونهب ثرواته، لأنهم كفار شيوعيون، بل إنهم كانوا يخشون الله أن يحاسبهم لو تركوا للانفصالين شيئًا، الوحدة أو الموت.
والجدير ذكره أنه لم يك مصادفة أن يعلن الرئيس صالح الحرب يوم 27 أبريل 1994م، أي بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل 1993م، لأنها أعادت تقسيم الشعب إلى شعبين، وإلى دولتين، أي أنهما عادا إلى وضعهما السابق، وهذا ما لا يقبل به النظام اليمني الطامع بأرض وبثروات الجنوب العربي، وبالفعل بعد انتهاء الحرب تم توزيع الأرض والثروات النفطية والغازية والمعدنية والبحرية على أركان النظام ومشايخ رجال الدين ومشايخ القبائل.
الثالث: أزمة دولية، نتيجة لثورات الربيع العربي 2011م تصاعدت الأزمة اليمنية بين النظام والمعارضة على السلطة، وطلبا من دول التعاون الخليجي، ومجلس الأمن، والجامعة العربية، التدخل وانطلقت عاصفة الحزم في 26 مارس 2015م، وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 2216 /2015 م.
وبالمحصلة نكون أمام أزمة دولية، محلية، دولية مركبة ومعقدة، الأولى أزمة بين دولتي (ج ي د ش) و (ج ع ي) على الوحدة اليمنية، ويمكن حلها وفقًا لقواعد القانون الدولي الملزمة، كدول الاتحاد السوفييتي السابق، والألمانيتين، وتشكوسلفاكيا، ويوغسلافيا، وتيمور الشرقية، بعودتهم إلى الوضع السابق.
ومن هذا المنظور القانوني الدولي يحق لشعب "ج ي د ش" استعادة دولته إلى الوضع السابق لما قبل 21 مايو 1990م.
والثانية محلية تقريبًا انتهت باستعادة أنصار الله الدولة إلى وضعها السابق في حكمهم اليمن منذ أكثر من 1200 سنة من الانقلابيين في 26 سبتمبر 1962م.
الثالثة أزمة دولية، التدخل العسكري العربي في اليمن (2015 / 2024م) وقرار مجلس الأمن (2216/ 2015 ) فبالإمكان حلها وتسويتها مع صنعاء وفقًا للقانون الدولي، ومجلس الأمن لديه من السلطات الكفيلة بحل النزاع.
وفي الأخير هذه قراءة أولية للأزمة اليمنية، وبالتالي لا يمكن القول إنه توجد أحزاب سياسية في ظل مجتمع قبلي يحتكم للأعراف القبلية في كلا الدولتين، نظرًا لعدم وجود الدولة المدنية بقاعدتها الصناعية والعلمية والثقافية والزراعية والتجارية والإدارية والقانونية وبأعرافها وتقاليدها المدنية. والخ..
ومما سبق ذكره لا نستطيع توصيف أي " تشخيص" الأزمة اليمنية الذي لم يشهد مثيل لها تاريخ الدول منذ الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية، حروب متواصلة، ويمكن تقسيم الأزمة كالتالي:
الأول: بدأت الأزمة الدولية بين (ج ي د ش) و (ج ع ي) بالإعلان المفاجئ لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، بين دولتين مستقلتين عن بعضهما البعض قانونًا تمام الاستقلال وبدون استفتاء الشعبين الشقيقين على الوحدة اليمنية.
ونتج عن ذلك فشل الوحدة اليمنية، ليس لانه لم يستفتِ عليها الشعبان فحسب، وإنما لأنها قامت بين دولتين متناقضتين سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وتاريخيًا وقانونيًا وفكريًا ونفسيًا وسيكولوجيًا والخ.. بل إن الدولتين في حالة عداء دائم منذ إنشائهما، وخاضتا حروبًا متعددة، أبرزها حربا 1972م و1979م.
الثاني: أزمة محلية والسبب الرئيس لفشل الوحدة اختلاف النظامين القانونين للبلدين، الأول يحتكم للنظام والقانون، ويدعي الاشتراكية العلمية، والثاني يحتكم للأعراف القبلية والشيخ والثور، وعدم قيام النظامين قبل الوحدة بالتهيئة لدمج أجهزة الدولتين الإدارية والاقتصادية والتجارية والتنظيمية والعسكرية والأمنية والخ.. ما حال دون توحيد أجهزة الدولتين في نظام قانوني واحد، فبقى الجيش جيشان، والأمن أمنان، والعملة عملتان، والشعب شعبان هذا جنوبي وهذا شمالي، وقس على ذلك بقية الممارسات في كل المجالات.
وبالرغم من إجراء الانتخابات البرلمانية 1993م لكن نتيجة الانتخابات أظهرت الانقسام الكبير بين الشعبين، فشعب الجنوب صوت لممثليه الجنوبيين، وشعب الشمال صوت لممثليه الشماليين، في مجتمع قبلي لم يسبق للنظامين إجراء انتخابات، ولو بأقل من حدها الأدنى نزاهة، وبالنتيجة سقطت المقولات التاريخية الزائفة الشعب اليمني الواحد، والتاريخ الواحد، والثورة الواحدة، وغيرها من الهرطقات السياسية، ولكن تبقى الهدف الرئيس هو الاستيلاء على أرض وثروات الجنوب العربي، وخير دليل حربا 1994م / 2015م/ 2024م.
ونتيجة لتفاقم الأزمة بين الطرفين الشمالي والجنوبي، جرت عدة وساطات محلية وإقليمية ودولية، وتم التوقيع في يناير 1994م على وثيقة العهد والاتفاق في الأردن، تحت رعاية المرحوم الملك حسين والأمم المتحدة والجامعة العربية.
ولم تمضِ أشهر حتى أعلن الرئيس صالح الحرب في 27/4/1994م، انتهى بالقضاء على شريكه الجنوبي بالوحدة، وتم احتلال "ج ي د ش" وتصفيتها عن بكرة أبيها، ورافقت الحرب الفتوى بتكفير شعب الجنوب العربي وقتله وسفك دم الأطفال والنساء والشيوخ ونهب ثرواته، لأنهم كفار شيوعيون، بل إنهم كانوا يخشون الله أن يحاسبهم لو تركوا للانفصالين شيئًا، الوحدة أو الموت.
والجدير ذكره أنه لم يك مصادفة أن يعلن الرئيس صالح الحرب يوم 27 أبريل 1994م، أي بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل 1993م، لأنها أعادت تقسيم الشعب إلى شعبين، وإلى دولتين، أي أنهما عادا إلى وضعهما السابق، وهذا ما لا يقبل به النظام اليمني الطامع بأرض وبثروات الجنوب العربي، وبالفعل بعد انتهاء الحرب تم توزيع الأرض والثروات النفطية والغازية والمعدنية والبحرية على أركان النظام ومشايخ رجال الدين ومشايخ القبائل.
الثالث: أزمة دولية، نتيجة لثورات الربيع العربي 2011م تصاعدت الأزمة اليمنية بين النظام والمعارضة على السلطة، وطلبا من دول التعاون الخليجي، ومجلس الأمن، والجامعة العربية، التدخل وانطلقت عاصفة الحزم في 26 مارس 2015م، وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 2216 /2015 م.
وبالمحصلة نكون أمام أزمة دولية، محلية، دولية مركبة ومعقدة، الأولى أزمة بين دولتي (ج ي د ش) و (ج ع ي) على الوحدة اليمنية، ويمكن حلها وفقًا لقواعد القانون الدولي الملزمة، كدول الاتحاد السوفييتي السابق، والألمانيتين، وتشكوسلفاكيا، ويوغسلافيا، وتيمور الشرقية، بعودتهم إلى الوضع السابق.
ومن هذا المنظور القانوني الدولي يحق لشعب "ج ي د ش" استعادة دولته إلى الوضع السابق لما قبل 21 مايو 1990م.
والثانية محلية تقريبًا انتهت باستعادة أنصار الله الدولة إلى وضعها السابق في حكمهم اليمن منذ أكثر من 1200 سنة من الانقلابيين في 26 سبتمبر 1962م.
الثالثة أزمة دولية، التدخل العسكري العربي في اليمن (2015 / 2024م) وقرار مجلس الأمن (2216/ 2015 ) فبالإمكان حلها وتسويتها مع صنعاء وفقًا للقانون الدولي، ومجلس الأمن لديه من السلطات الكفيلة بحل النزاع.
وفي الأخير هذه قراءة أولية للأزمة اليمنية، وبالتالي لا يمكن القول إنه توجد أحزاب سياسية في ظل مجتمع قبلي يحتكم للأعراف القبلية في كلا الدولتين، نظرًا لعدم وجود الدولة المدنية بقاعدتها الصناعية والعلمية والثقافية والزراعية والتجارية والإدارية والقانونية وبأعرافها وتقاليدها المدنية. والخ..
