> تشهد المنافذ الجمركية المستحدثة من قبل جماعة الحوثي إضرابًا شاملًا واعتصامات للمستوردين احتجاجًا على رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 %.

ونقلت وكالة خبر عن مصادر اقتصادية أن "المليشيات الحوثية اعتمدت تنفيذ قرار رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 % على البضائع المستوردة عبر المنافذ المستحدثة على مداخل المدن الواقعة تحت سطوتها".

وفي ظل التصعيد الحوثي للصراع على الجانب الاقتصادي أصدر وزير المالية بحكومة صنعاء غير المعترف بها أبو لحوم قرارًا لإجبار التجار على تحويل استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة للاستئثار بالرسوم الجمركية كاملة وحرمان الحكومة منها.

وتضمن القرار الحوثي، حينها، إلزام التجار بدفع 100 % من الرسوم الجمركية على البضائع المنقولة من الموانئ المحررة برًا إلى مناطق سيطرة الحوثيين، لتضاف إلى الرسوم المحصلة من قبل الحكومة في المنافذ الرئيسية.

ويضغط الوزير أبو لحوم بين الفينة والأخرى لتنفيذ قراره بمبرر أن مهلة الستة أشهر التي منحت للتجار لتحويل الاستيراد عبر ميناء الحديدة قد انقضت.

وسيؤدي رفع الرسوم الجمركية إلى 100 % على البضائع القادمة برًا إلى المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، إلى رفع أسعار تلك المواد، كونها ستصبح 150 %.

وكان من المتعارف عليه أن يدفع المستورد في المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة بعدن 50 % من الرسوم الجمركية، على أن تستكمل باقي النسبة في مراكز الرقابة الجمركية التي أنشأتها المليشيات.

ويرى اقتصاديون أن القرار سيؤدي إلى تهجير وتنفير رؤوس الأموال والتسبب بركود اقتصادي وتجاري عبر برنامج متكامل تنفذه عدة أطراف من بينها وزير المالية.