بقرار صادم.. محكمة بعدن تسمح بدخول شحنة أدوية مخالفة
الصورة أرشيفية
> النائب العام يمنع الإفراج عن الأدوية المضبوطة بميناء عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> بواقعة صادمة ومخالفة للقانون وأوامر النائب العام للجمهورية، سمحت محكمة في العاصمة عدن يوم الخميس بإخراج شحنات من الأدوية المضبوطة بميناء عدن وغير المطابقة لشروط الاستيراد ومواصفات السلامة، ووجهت بتسليمها إلى التاجر المستورد للشحنة، وذلك على الرغم من صدور قرارات وأوامر سابقة من النيابة العامة بعدن بمنع دخول شحنات الأدوية المستوردة بحاويات حديدية "غير مبردة" ومصادرتها وإتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ وإحالة المستورد للقضاء.
وأصدر رئيس محكمة المنصورة الابتدائية عادل عبدالله مطلق في 18 أبريل 2024 مذكرة إلى مدير أمن عدن وجه فيها بالإفراج عن شحنة أدوية من ميناء المنطقة الحرة والسماح للتاجر المستورد بنقلها إلى المخازن الخاصة به، وذلك بمخالفة للقرارات والأوامر الصادرة من النيابة العامة بعدن والتي قضت بمنع دخول شحنات الأدوية المستوردة بحاويات غير مبردة بكافة منافذ الجمهورية، وأكدت عدم سلامة تلك الأدوية للاستهلاك الآدمي كونها قد تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة.
وجاء في مذكرة رئيس محكمة المنصورة الابتدائية الموجهة إلى مدير أمن عدن والمنسوخة إلى مدير شرطة المنطقة الحرة: "الموضوع/ يتم الإفراج عن شحنة الأدوية الخاصة بالوكيل النور للأدوية والمستلزمات الطبية لصاحبها فضل عبد الله مثنى الحريري.
في البدء تهديكم محكمة المنصورة الابتدائية خالص التحايا متمنية لكم التوفيق في مهامكم العملية، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، لقد أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية قرارها بناءً على أمر عريضة تقدم به التاجر متناسيًا" الضرر الكبير الذي سيلحق بحياة المرضى، والذي تضمن الآتي:
يتم الإفراج عن شحنة الأدوية الخاصة بالوكيل النور للأدوية والمستلزمات الطبية لصاحبها فضل عبد الله مثنى الحريري، وهي عبارة عن صنف واحد (أوميبر أزول كبسول 20 ملجم كميتها 582 كرتونًا، والمتواجدة في ميناء المنطقة الحرة، على أن يتم سرعة نقلها إلى مخازن مقدم الطلب، على أن يتم تحريزها وخزنها بإشراف الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
لا يسمح بالإفراج عن الشحنة من مخازن الوكيل مقدم الطلب وبيعها للجمهور إلا إذا كانت نتائج الفحوصات والتحاليل تؤكد مأمونيتها وصحتها ومطابقتها للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطن.
- يتم النقل والتخزين على نفقة مقدم الطلب.
- على الجهات ذات العلاقة العمل وتنفيذ قرارنا هذا على وجه السرعة".
وعلمت "الأيام" أن القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، وبتوجيهات مباشرة من النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى، قام بإيقاف الإفراج عن شحنة الأدوية المخالفة من ميناء الحاويات وتوقيف الأمر القاضي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية.
وأفاد مصدر قضائي بأن النائب العام وجه بإصدار توجيهات عاجلة بمنع الإفراج عن شحنة الأدوية المخالفة.
وكان قرار رئيس محكمة المنصورة الابتدائية قد تجاوز قرارات النيابة العامة، ودون أن يتم إشعار النيابة أو وجود حكم قضائي يلغي تلك القرارات، واكتفت محكمة المنصورة بإصدار أمر على عريضة، سمحت فيه بإخراج شحنة أدوية مخالفة لشروط السلامة ومستوردة بطريقة محظورة.
وتجاهلت محكمة المنصورة القرار الصادر من قبل نيابة استئناف جنوب عدن ونيابة الصناعة والتجارة بعدن، بمنع السماح بإدخال شحنات الأدوية المستوردة بحاويات غير مبردة، ومصادرتها وإتلافها أو إعادتها لبلد المنشأ، حيث سبق ووجهت القاضية د. سامية القباطي، القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة، مذكرة إلى رئيس نيابة استئناف جنوب/ عدن، وجاء فيها: "الموضوع/ تعميم بمنع إدخال أي أدوية على حاويات حديدية جافة أو أي طريقة غير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات المطلوبة.
في البدء نهديكم أطيب التحايا متمنين لكم دوام التوفيق في مهامكم العملية وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفًا على توجيهاتكم بخطابكم بمرجع رقم 401 بتاريخ 2024/3/22م بمنع دخول أي شحنات أدوية على حاويات حديدة جافة أو أي طريقة غير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات المطلوبة. واستنادًا إلى ما نظمته القوانين في المواد رقم ( 57، 67،71) من قانون الصحة العامة رقم (4) لسنه 2009م، والمواد رقم (8) (20) من قانون التجارة الخارجية رقم (16) لعام 2007م، والمواد (3، 5، 6، 34، 36) من قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، والمادة (312) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، والمواد (3، 22،31،3،53) من لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها رقم (333) لسنة 2004م وآخر تعديلاته بالقرار رقم (390) لسنة 2010م، نرفق لكم التعميم بشأن منع إدخال أي شحنات أدوية على حاويات حديدة جافة والالتزام باستيراد شحنات الأدوية بحاويات مخصصة لنقل وشحن الأدوية.
وعليه تكرموا مشكورين بالتخاطب مع رئيس مصلحة الجمارك للتعميم لجميع لمنع المنافد الجمركية البرية والبحرية والجوية لمحافظة عدن، بمنع إدخال أي شحنات أدوية وبأي كمية كانت، مالم تكن شحنت ونقلت على حاويات مبردة وفقًا لمتطلبات استيراد، ونقل وخزن الأدوية طبقًا للقوانين النافدة ودساتير الأدوية".
بدوره وجه القاضي وضاح عبدالله باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب /عدن مذكرة إلى نيابة الصناعة والتجارة، قضت بمنع دخول شحنات الأدوية المخالفة لأراضي الجمهورية وإلزام المستوردين بإعادة تصديرها لدولة المنشأ أو إتلافها على نفقتهم الخاصة وفي حالة اعتراض المستورد المخالف يتم تقديمه لمحاكمة عاجلة.
وجاء في المذكرة: "الموضوع التصرف بقضايا مخالفات شركات الأدوية واتخاذ قبلهم الغرامات اللازمة نهديكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامكم العملية و بالإشارة إلى مذكرتكم برقم 60 لعام 2024م بتاريخ 2024/3/18م الخاص بتقرير واستطلاع رأي بواقعة استيراد شحنات أدوية على حاويات جافة وبعد الاطلاع على التقرير قررنا اتخاذ الإجراءات التالية:-
توقيع الغرامات على المخالفين المحددة قانونًا وإصدار قرار بمنع دخول شحنات الأدوية المخالفة لأراضي الجمهورية وإلزام المستوردين بإعادة تصديرها لدولة المنشأ أو إتلافها على نفقته الخاصة وفي حالة اعتراض المستورد المخالف يتم تقديمه لمحاكمة عاجلة والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم المقررة قانونًا مع إصدار تعميم من قبلكم لجميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية بمنع التعامل والسماح بدخول أي نوع من أنواع الأدوية الطبية إلى أراضي الجمهورية غير مستوردة بواسطة حاويات مبردة، وسيتعرض كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.. يتم الالتزام بما ورد أعلاه، والتنفيذ على وجه السرعة وموافاتنا أولًا بأول بما تم".
جدير بالذكر أن رئيس محكمة المنصورة الابتدائية استند في قرار الإفراج عن شحنة الأدوية المخالفة على تقرير صادر من لجنة مشكلة من الهيئة العليا للأدوية وغالبية أعضائها من تجار ومستوردي الأدوية المخالفة، مع العلم بأن النائب العام أحال الهيئة العليا الجهاز المركزي للتحقيق معها حول شحنات الأدوية، وضربت عرض الحائط بالقرارات المشددة للنيابة العامة بمنع السماح بدخول شحنات الأدوية المستوردة بحاويات حديدية غير مبردة، تصل درجة الحرارة فيها إلى 70 درجة، والتي أصبحت بفعل تعرضها للحرارة الشديدة سمومًا تهدد أرواح المرضى.
هذا ودعا نشطاء حقوقيون مجلس القضاء الأعلى إلى تحرك عاجل لإيقاف أي محاولات من قبل جهات قضائية للسماح بالإفراج عن شحنات الأدوية المخالفة المضبوطة في ميناء ومنافذ عدن، وإلزام كافة الجهات بتنفيذ أوامر النيابة العامة بإتلاف تلك الشحنات أو إعادتها لبلد المنشأ، وإحالة مستورديها للقضاء، حفاظًا على أرواح المواطنين.
> بواقعة صادمة ومخالفة للقانون وأوامر النائب العام للجمهورية، سمحت محكمة في العاصمة عدن يوم الخميس بإخراج شحنات من الأدوية المضبوطة بميناء عدن وغير المطابقة لشروط الاستيراد ومواصفات السلامة، ووجهت بتسليمها إلى التاجر المستورد للشحنة، وذلك على الرغم من صدور قرارات وأوامر سابقة من النيابة العامة بعدن بمنع دخول شحنات الأدوية المستوردة بحاويات حديدية "غير مبردة" ومصادرتها وإتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ وإحالة المستورد للقضاء.
وأصدر رئيس محكمة المنصورة الابتدائية عادل عبدالله مطلق في 18 أبريل 2024 مذكرة إلى مدير أمن عدن وجه فيها بالإفراج عن شحنة أدوية من ميناء المنطقة الحرة والسماح للتاجر المستورد بنقلها إلى المخازن الخاصة به، وذلك بمخالفة للقرارات والأوامر الصادرة من النيابة العامة بعدن والتي قضت بمنع دخول شحنات الأدوية المستوردة بحاويات غير مبردة بكافة منافذ الجمهورية، وأكدت عدم سلامة تلك الأدوية للاستهلاك الآدمي كونها قد تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة.
وجاء في مذكرة رئيس محكمة المنصورة الابتدائية الموجهة إلى مدير أمن عدن والمنسوخة إلى مدير شرطة المنطقة الحرة: "الموضوع/ يتم الإفراج عن شحنة الأدوية الخاصة بالوكيل النور للأدوية والمستلزمات الطبية لصاحبها فضل عبد الله مثنى الحريري.
في البدء تهديكم محكمة المنصورة الابتدائية خالص التحايا متمنية لكم التوفيق في مهامكم العملية، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، لقد أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية قرارها بناءً على أمر عريضة تقدم به التاجر متناسيًا" الضرر الكبير الذي سيلحق بحياة المرضى، والذي تضمن الآتي:
يتم الإفراج عن شحنة الأدوية الخاصة بالوكيل النور للأدوية والمستلزمات الطبية لصاحبها فضل عبد الله مثنى الحريري، وهي عبارة عن صنف واحد (أوميبر أزول كبسول 20 ملجم كميتها 582 كرتونًا، والمتواجدة في ميناء المنطقة الحرة، على أن يتم سرعة نقلها إلى مخازن مقدم الطلب، على أن يتم تحريزها وخزنها بإشراف الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
لا يسمح بالإفراج عن الشحنة من مخازن الوكيل مقدم الطلب وبيعها للجمهور إلا إذا كانت نتائج الفحوصات والتحاليل تؤكد مأمونيتها وصحتها ومطابقتها للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطن.
- يتم النقل والتخزين على نفقة مقدم الطلب.
- على الجهات ذات العلاقة العمل وتنفيذ قرارنا هذا على وجه السرعة".
وعلمت "الأيام" أن القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، وبتوجيهات مباشرة من النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى، قام بإيقاف الإفراج عن شحنة الأدوية المخالفة من ميناء الحاويات وتوقيف الأمر القاضي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية.
وأفاد مصدر قضائي بأن النائب العام وجه بإصدار توجيهات عاجلة بمنع الإفراج عن شحنة الأدوية المخالفة.
وكان قرار رئيس محكمة المنصورة الابتدائية قد تجاوز قرارات النيابة العامة، ودون أن يتم إشعار النيابة أو وجود حكم قضائي يلغي تلك القرارات، واكتفت محكمة المنصورة بإصدار أمر على عريضة، سمحت فيه بإخراج شحنة أدوية مخالفة لشروط السلامة ومستوردة بطريقة محظورة.
وتجاهلت محكمة المنصورة القرار الصادر من قبل نيابة استئناف جنوب عدن ونيابة الصناعة والتجارة بعدن، بمنع السماح بإدخال شحنات الأدوية المستوردة بحاويات غير مبردة، ومصادرتها وإتلافها أو إعادتها لبلد المنشأ، حيث سبق ووجهت القاضية د. سامية القباطي، القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة، مذكرة إلى رئيس نيابة استئناف جنوب/ عدن، وجاء فيها: "الموضوع/ تعميم بمنع إدخال أي أدوية على حاويات حديدية جافة أو أي طريقة غير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات المطلوبة.
في البدء نهديكم أطيب التحايا متمنين لكم دوام التوفيق في مهامكم العملية وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفًا على توجيهاتكم بخطابكم بمرجع رقم 401 بتاريخ 2024/3/22م بمنع دخول أي شحنات أدوية على حاويات حديدة جافة أو أي طريقة غير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات المطلوبة. واستنادًا إلى ما نظمته القوانين في المواد رقم ( 57، 67،71) من قانون الصحة العامة رقم (4) لسنه 2009م، والمواد رقم (8) (20) من قانون التجارة الخارجية رقم (16) لعام 2007م، والمواد (3، 5، 6، 34، 36) من قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، والمادة (312) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، والمواد (3، 22،31،3،53) من لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها رقم (333) لسنة 2004م وآخر تعديلاته بالقرار رقم (390) لسنة 2010م، نرفق لكم التعميم بشأن منع إدخال أي شحنات أدوية على حاويات حديدة جافة والالتزام باستيراد شحنات الأدوية بحاويات مخصصة لنقل وشحن الأدوية.
وعليه تكرموا مشكورين بالتخاطب مع رئيس مصلحة الجمارك للتعميم لجميع لمنع المنافد الجمركية البرية والبحرية والجوية لمحافظة عدن، بمنع إدخال أي شحنات أدوية وبأي كمية كانت، مالم تكن شحنت ونقلت على حاويات مبردة وفقًا لمتطلبات استيراد، ونقل وخزن الأدوية طبقًا للقوانين النافدة ودساتير الأدوية".
بدوره وجه القاضي وضاح عبدالله باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب /عدن مذكرة إلى نيابة الصناعة والتجارة، قضت بمنع دخول شحنات الأدوية المخالفة لأراضي الجمهورية وإلزام المستوردين بإعادة تصديرها لدولة المنشأ أو إتلافها على نفقتهم الخاصة وفي حالة اعتراض المستورد المخالف يتم تقديمه لمحاكمة عاجلة.
وجاء في المذكرة: "الموضوع التصرف بقضايا مخالفات شركات الأدوية واتخاذ قبلهم الغرامات اللازمة نهديكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامكم العملية و بالإشارة إلى مذكرتكم برقم 60 لعام 2024م بتاريخ 2024/3/18م الخاص بتقرير واستطلاع رأي بواقعة استيراد شحنات أدوية على حاويات جافة وبعد الاطلاع على التقرير قررنا اتخاذ الإجراءات التالية:-
توقيع الغرامات على المخالفين المحددة قانونًا وإصدار قرار بمنع دخول شحنات الأدوية المخالفة لأراضي الجمهورية وإلزام المستوردين بإعادة تصديرها لدولة المنشأ أو إتلافها على نفقته الخاصة وفي حالة اعتراض المستورد المخالف يتم تقديمه لمحاكمة عاجلة والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم المقررة قانونًا مع إصدار تعميم من قبلكم لجميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية بمنع التعامل والسماح بدخول أي نوع من أنواع الأدوية الطبية إلى أراضي الجمهورية غير مستوردة بواسطة حاويات مبردة، وسيتعرض كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.. يتم الالتزام بما ورد أعلاه، والتنفيذ على وجه السرعة وموافاتنا أولًا بأول بما تم".
جدير بالذكر أن رئيس محكمة المنصورة الابتدائية استند في قرار الإفراج عن شحنة الأدوية المخالفة على تقرير صادر من لجنة مشكلة من الهيئة العليا للأدوية وغالبية أعضائها من تجار ومستوردي الأدوية المخالفة، مع العلم بأن النائب العام أحال الهيئة العليا الجهاز المركزي للتحقيق معها حول شحنات الأدوية، وضربت عرض الحائط بالقرارات المشددة للنيابة العامة بمنع السماح بدخول شحنات الأدوية المستوردة بحاويات حديدية غير مبردة، تصل درجة الحرارة فيها إلى 70 درجة، والتي أصبحت بفعل تعرضها للحرارة الشديدة سمومًا تهدد أرواح المرضى.
هذا ودعا نشطاء حقوقيون مجلس القضاء الأعلى إلى تحرك عاجل لإيقاف أي محاولات من قبل جهات قضائية للسماح بالإفراج عن شحنات الأدوية المخالفة المضبوطة في ميناء ومنافذ عدن، وإلزام كافة الجهات بتنفيذ أوامر النيابة العامة بإتلاف تلك الشحنات أو إعادتها لبلد المنشأ، وإحالة مستورديها للقضاء، حفاظًا على أرواح المواطنين.
