تطورات المنطقة تهيمن على اجتماع خليجي مع اليمن
تطورات المنطقة تهيمن على اجتماع خليجي مع اليمن
> الدوحة «الأيام» الجزيرة:
>
وجرى خلال الاجتماع بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، بحث مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عبر عن تخوفه من تفاقم الوضع في اليمن خاصة في ظل ما تشهده الأوضاع من تطورات طارئة، تصدرتها التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على فرص السلام في اليمن، واستمرار حالة الجمود في نتائج الجهود والمساعي الدولية الهادفة إلى إنعاش المسار السياسي.
على وقع القضايا الدولية والإقليمية المتسارعة استضافت العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس الأول، اجتماع وزاري مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي مع وفد اليمن.
ودعا وزير الخارجية د. شائع الزنداني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دعم ومساندة اليمن في مواجهة الآثار الكارثية للحرب وتقديم المساعدات التنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وبحث الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، ودعم الاستقرار في اليمن، لما فيه خير وصالح الشعب اليمني.
واستعراض الاجتماع، آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وتأثير عمليات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية.
وجدد المجلس دعمه لكل الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
واستعرض مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وحرص الحكومة على التجاوب مع كل الجهود الساعية لإنهاء الحرب بما في ذلك الجهود التي قادتها السعودية وسلطنة عمان والتي تعثر التوقيع عليها بسبب أعمال التصعيد التي قامت بها المليشيات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة البحرية.
وفي كلمته، أشار الزنداني إلى الأعمال التصعيدية التي تقوم بها مليشيا الحوثي وخروقاته للهدنة وقيامها بطباعة العملة وحملة الاعتقالات لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات الدولية الواقعة تحت مناطق سيطرتهم.
وأكد أن المساعي المبذولة لإيقاف الحرب والانتقال إلى الحل السياسي ستصطدم بالنهج العقائدي الطائفي الذي تتبعه هذه المليشيات وايمانها باستخدام القوة كوسيلة لتحقيق السيطرة على السلطة.
وتطرق الزنداني إلى الوضع الاقتصادي المأساوي الذي تمر به بلادنا "حيث تواجه أسواء أزمة إنسانية في العالم وارتفاع عجز الموازنة العامة جراء وقف تصدير النفط إلى الخارج بسبب الهجمات الحوثية على مواني تصدير النفط مما أدى الى انكماش الاقتصاد الوطني وتدهور سعر العملة الوطنية، وتدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة".
وأكد الزنداني على أهمية إنشاء آلية بين الأمانة العامة للمجلس والحكومة اليمنية للعمل بشكل مشترك للاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية وفق خطة مزمنة.
وطالب "بدعم الإجراءات والتدابير القانونية المشروعة التي قام بها البنك المركزي اليمني في مواجهة التجاوزات التي قامت بها المليشيات الحوثية، والمساعدة في تسوية الديون المتأخرة للمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية حتى تتمكن اليمن من الاستفادة من التمويلات التي تتيحها هذه المؤسسات".
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن دول المجلس ملتزمة باستمرار دعم الشعب اليمني في كل المجالات، لا سيما الاقتصادي والتنموي والإنساني، لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العزيز.
وأضاف البديوي أنه "في ظل ما تشهده الأوضاع في اليمن من تطورات طارئة، تصدرتها التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على فرص السلام في اليمن، واستمرار حالة الجمود في نتائج الجهود والمساعي الدولية الهادفة إلى إنعاش المسار السياسي".
وأكد الأمين العام "دعم دول المجلس الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل".
وسيطرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط من الحرب على غزة وصولا للمواجهات في البحر الأحمر، على الاجتماع الوزاري، حيث أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن هذه الأزمات انعكست على أمن واستقرار المنطقة، وفاقمت آثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية الضائقة التي تواجهها اليمن.
وأوضح رئيس الوزراء القطري أن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216م.
ونبه رئيس الوزراء القطري من خطورة ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أزمات وصراعات دامية وقال: نحن أمام موقف خطير وحساس للغاية يحتم حسم الأزمات في المنطقة بالحل السلمي، وانتهاج الحوار بين الأطراف بديلا عن العنف، وهذا يستلزم تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف إطلاق النار في غزة كونها النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات وفي مقدمتها التوترات في البحر الأحمر.
