استغلت سلطات الحوثيين، تحول انتباه العالم إلى مكان آخر لممارسة الحكم الاستبدادي على القطاع المدني في اليمن، مما يزيد من عزلة البلاد، كما يرى الدكتور بجامعة هارفارد، آشر أوركابي، في مقال نشره بموقع "the diplomatic courtier" الأمريكي أمس.

وفي الأيام الأخيرة، داهمت ميليشيات الحوثيين منازل وأماكن عمل أكثر من 50 يمنيًا يعملون في منظمات دولية. وكان الرجال والنساء وحتى الأطفال الصغار يُختطفون، في بعض الأحيان في منتصف الليل، ويُسحبون إلى الشارع بإذلال قبل نقلهم إلى السجن، وقد اتهم مسؤولون حوثيون المختطفين بالتجسس.

 وبحسب الكاتب، فإنهم ليسوا مذنبين بأي شيء أكثر من تكريس حياتهم من أجل بقاء اليمن، والبقاء في البلاد بينما فرت الغالبية العظمى من المثقفين والنخبة في البلاد.

وقال إنه في حين أن الاعتقالات السياسية والتهديدات الصادرة ضد منظمات الإغاثة الدولية قد استخدمت بانتظام من قبل جماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء في عام 2014، إلا أن موجة الاعتقالات الأخيرة تأتي وسط جهد أيديولوجي وعسكري منسق للتحالف علنًا مع إيران وتشتيت الرأي العام وصرف الانتباه عن الفساد والعنف الذي أصبح يميز حكم الحوثيين في اليمن.

فقد حولت جماعة الحوثي البحر الأحمر إلى منطقة صراع عسكري، حيث هاجمت السفن المدنية التي تمر عبر مضيق باب المندب، وبالتالي حولت أكبر الأصول الجغرافية المحتملة لليمن إلى أكبر عبء عليها.

ومع ذلك، يشير الكاتب أوركابي إلى أن أعظم مورد للبلاد هو موهبة شعبها، فمنذ أن سيطرت جماعة الحوثي على صنعاء، أُجبر عشرات الآلاف من الأكاديميين والتكنوقراط والمثقفين الأكثر تعليمًا في اليمن على العيش في المنفى الدائم تحت التهديد بحياتهم. وتم القبض على العديد من الذين بقوا  بتهم ملفقة بمساعدة "العدو".

كما يعيش هؤلاء القلائل الذين بقوا تحت التهديد والترهيب المستمرين، وهم يعلمون أن حياتهم وحياة أسرهم يمكن أن تنقلب رأسًا على عقب في أي لحظة. بالنسبة لأكثر من 50 يمنيًّا، جاءت تلك اللحظة في وقت سابق من هذا الشهر.

ففي ردها على العقوبات الاقتصادية المتزايدة والضربات العسكرية الدولية ضد الجماعة، سعت قيادة الحوثيين إلى الحصول على كبش فداء لسياساتها الفاشلة ولجر البلاد إلى صراع إقليمي، على حساب 20 مليون يمني يعانون بالفعل من سوء التغذية ونقص التغذية المزمن. ومع عدم وجود مواطنين أمريكيين أو بريطانيين في البلاد، لجأ الحوثيون إلى اعتقال اليمنيين.

وكان من بين هؤلاء موظفون سابقون في سفارة الولايات المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأعضاء الفرق القُطرية التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمعهد الديمقراطي الوطني، وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرها من المنظمات غير الحكومية.

وينضم هؤلاء الخمسين إلى قائمة طويلة بالفعل من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من اليمنيين العاملين في المنظمات الدولية الذين ما زالوا محتجزين دون تهم ودون الحق في التحدث مع عائلاتهم.

وقال الكاتب: "في عام 2024، كانت هذه المجموعة الشجاعة من اليمنيين بمثابة إحدى النوافذ الأخيرة المتبقية على المجتمع اليمني، حيث أدارت برامج للمساعدات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والصحة العامة".