"الأيام" تستطلع عمل لجنة تقييم وإغلاق محطات "الغاز" المخالفة في عدن
"الأيام" تستطلع عمل لجنة تقييم وإغلاق محطات "الغاز" المخالفة في عدن
> عدن "الأيام" محمد رائد محمد:
>
ولم يتبقَ لدى اللجنة سوى مديرية البريقة والتي ستنفذ الحملة عليها ابتداءً من اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024م وتشمل مناطق بئر أحمد والشعب وإنماء مرورًا بمدينة البريقة وانتهاءً بأطرافها الغربية.
وكما ذكرت المعلومات، فإن اجتماعًا كان قد عُـقِـدَ في الأول من سبتمبر الجاري بمقر السلطة المحلية بالعاصمة عدن برئاسة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون سعيد السباعي وأقر الاجتماع تشكيل لجنة يترأسها مدير عام مكتب الصناعة والتجارة/ عدن، وعضوية كل من مدير عام مصلحة الدفاع المدني/ عدن، والأمن العام، ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرق، والهيئة العامة لحماية البيئة.
إلى ذلك تابعت "الأيام" مجريات عمل اللجنة الحكومية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لعام 2024م والتي رفعت تقريرها لرئيس المجلس يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024م كما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وكيل العاصمة عدن صلاح العاقل، ورئيس مصلحة الدفاع المدني في وزارة الداخلية العميد محمد الشبعان، ومدير عام الأدلة الجنائية بالوزارة عبدالرحمن باحميش، وممثل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان محمد باحشوان، ومدير عام الشؤون القانونية في وزارة العدل فواز العويضاني.
وقالت وكالة سبأ نقلًا عن تقرير اللجنة المُـقدم لرئيس الحكومة "إن الطرمبة التي انفجرت غير مرخص لها من الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية وأنها تعمل دون التزامها بتوفير أدنى متطلبات الأمن والسلامة المفترض وجودها في محطات وطرمبات الغاز".
وتابع خبر الوكالة أن رئيس الوزراء اطلع من اللجنة على آلية العمل التي اتبعتها والنزولات الميدانية التي نفذتها إلى موقع الحادثة للاطلاع على الأضرار وتقصي حقائق وملابسات وقوع الحادثة، إضافةً إلى بحث ودراسة كافة البيانات ونتائج التحقيقات التي وردت في تقارير الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في شرطة عدن، ومصلحة الدفاع المدني، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، والشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية، واستعرضت تفاصيل واقعة الحريق والانفجار والخسائر الناجمة عنها.
وتابعت الوكالة الرسمية سبأ خبرها (أن تقرير نتائج التحقيق اشتمل على عدد من التوصيات من بينها ضرورة إسراع الأجهزة الأمنية في استكمال إجراءات التحقيقات الجارية الخاصة بحادثة انفجار طرمبة التاج وإحضار مالكها محسن عبدالله الحدي الذي لا يزال هاربًا للتحقيق معه ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانفجار، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجان من الجهات المعنية للقيام بإعادة تقييم وتصحيح أوضاع طرمبات الغاز المتواجدة في عدن والمحافظات المحررة وتحديد الإجراءات القانونية اللازم تطبيقها بحق الطرمبات المخالفة الغير مستوفية للمعايير ولشروط منح التراخيص والأمن والسلامة).
ومن ضمن ما ورد في خبر الوكالة المحلية، أن اللجنة الحكومية أكدت على إيجاد الحلول لتحقيق التنسيق والتعاون بين الشركة اليمنية للغاز والسلطات المحلية بالمحافظات لتنظيم أوضاع وأعمال طرمبات الغاز والرقابة عليها بشكل جيد وتوفير مادة الغاز بشكل دائم، وتكليف الشركة اليمنية للغاز بوضع آلية لتنظيم بيع وتوزيع كميات الغاز، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحكام الرقابة على الورش التي تقوم بعمليات تغيير أنظمة وقود السيارات من بنزين إلى غاز والتأكد من مدى جودة وصلاحية المواد والمعدات المستخدمة في عمليات التبديل.
واختتمت وكالة سبأ خبرها بأن رئيس الوزراء وجَّـه اللجنة باستمرار متابعة الإشراف على تنفيذ التوصيات والقرارات التي سيتم إصدارها، واتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات وطرمبات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلامة كأولوية لحماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر.
- لجنة السلطة المحلية تبدأ مسح مديرية البريقة بعد نزولها على 7 مديريات
- تقرير حكومي: السلطة المحلية لم ترخص للـ "طرمبة" التي انفجرت في المنصورة
- لجنة مجلس الوزراء: مالك محطة "الغاز" المتسببة بالانفجار "هارب"
ووفقًا لمصادرها فإن اللجنة المركزية مسحت خلال نزولها يوم أمس الإثنين 23 سبتمبر 2024م محطات تعبئة الغاز في مديريتي التواهي، وصيرة، وبذلك تكون قد أنهت عملها في 7 مديريات بالعاصمة عدن وهي: المنصورة، وخور مكسر، ودار سعد، والشيخ عثمان، والمعلا، وصيرة، والتواهي.
ولم يتبقَ لدى اللجنة سوى مديرية البريقة والتي ستنفذ الحملة عليها ابتداءً من اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024م وتشمل مناطق بئر أحمد والشعب وإنماء مرورًا بمدينة البريقة وانتهاءً بأطرافها الغربية.
وتشكَّـلت هذه اللجنة بتوجيه من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس في يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024م، أي بعد يومين من الحادثة الأليمة التي حدثت في المدينة والمتمثلة بانفجار صهريج غاز ومحطة "التاج" لتعبئة السيارات بالغاز في منطقة حاشد بمديرية المنصورة والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية.
وكما ذكرت المعلومات، فإن اجتماعًا كان قد عُـقِـدَ في الأول من سبتمبر الجاري بمقر السلطة المحلية بالعاصمة عدن برئاسة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون سعيد السباعي وأقر الاجتماع تشكيل لجنة يترأسها مدير عام مكتب الصناعة والتجارة/ عدن، وعضوية كل من مدير عام مصلحة الدفاع المدني/ عدن، والأمن العام، ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرق، والهيئة العامة لحماية البيئة.
وتم تكليف اللجنة بالنزول الميداني على جميع محطات الغاز العاصمة عدن وعددها الإجمالي نحو (122) محطة لتعبئة الغاز، وذلك لمراقبة إجراءات السلامة، وفحص أوراق تلك المحطات للتأكد من الجهات التي منحتها تراخيص مزاولة المهنة.
إلى ذلك تابعت "الأيام" مجريات عمل اللجنة الحكومية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لعام 2024م والتي رفعت تقريرها لرئيس المجلس يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024م كما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وبناءً على القرار فإن هذه اللجنة يرأسها مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد عوض ثابت، وبعضوية كل من:
وكيل العاصمة عدن صلاح العاقل، ورئيس مصلحة الدفاع المدني في وزارة الداخلية العميد محمد الشبعان، ومدير عام الأدلة الجنائية بالوزارة عبدالرحمن باحميش، وممثل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان محمد باحشوان، ومدير عام الشؤون القانونية في وزارة العدل فواز العويضاني.
ووفقًا لخبر سبأ، فإن اللجنة كشفت أن عدد "طرمبات" الغاز الموجودة حاليًا في عدن (122) طرمبة منها (77) طرمبة مخالفة وغير مرخص لها.
وقالت وكالة سبأ نقلًا عن تقرير اللجنة المُـقدم لرئيس الحكومة "إن الطرمبة التي انفجرت غير مرخص لها من الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية وأنها تعمل دون التزامها بتوفير أدنى متطلبات الأمن والسلامة المفترض وجودها في محطات وطرمبات الغاز".
وورد في خبر الوكالة أن اللجنة أوصت بإصدار توجيهات عاجلة إلى الجهات المعنية بمنح التراخيص لطرمبات الغاز، بإيقاف منح وتجديد التصاريح والتراخيص لطرمبات الغاز حتى تنتهي اللجان من أعمال التقييم والتصحيح لأوضاعها والاتفاق على الدليل والآلية الموحدة لتنظيم عملية منح التصاريح.
وتابع خبر الوكالة أن رئيس الوزراء اطلع من اللجنة على آلية العمل التي اتبعتها والنزولات الميدانية التي نفذتها إلى موقع الحادثة للاطلاع على الأضرار وتقصي حقائق وملابسات وقوع الحادثة، إضافةً إلى بحث ودراسة كافة البيانات ونتائج التحقيقات التي وردت في تقارير الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في شرطة عدن، ومصلحة الدفاع المدني، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، والشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية، واستعرضت تفاصيل واقعة الحريق والانفجار والخسائر الناجمة عنها.
وتابعت الوكالة الرسمية سبأ خبرها (أن تقرير نتائج التحقيق اشتمل على عدد من التوصيات من بينها ضرورة إسراع الأجهزة الأمنية في استكمال إجراءات التحقيقات الجارية الخاصة بحادثة انفجار طرمبة التاج وإحضار مالكها محسن عبدالله الحدي الذي لا يزال هاربًا للتحقيق معه ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانفجار، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجان من الجهات المعنية للقيام بإعادة تقييم وتصحيح أوضاع طرمبات الغاز المتواجدة في عدن والمحافظات المحررة وتحديد الإجراءات القانونية اللازم تطبيقها بحق الطرمبات المخالفة الغير مستوفية للمعايير ولشروط منح التراخيص والأمن والسلامة).
ومن ضمن ما ورد في خبر الوكالة المحلية، أن اللجنة الحكومية أكدت على إيجاد الحلول لتحقيق التنسيق والتعاون بين الشركة اليمنية للغاز والسلطات المحلية بالمحافظات لتنظيم أوضاع وأعمال طرمبات الغاز والرقابة عليها بشكل جيد وتوفير مادة الغاز بشكل دائم، وتكليف الشركة اليمنية للغاز بوضع آلية لتنظيم بيع وتوزيع كميات الغاز، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحكام الرقابة على الورش التي تقوم بعمليات تغيير أنظمة وقود السيارات من بنزين إلى غاز والتأكد من مدى جودة وصلاحية المواد والمعدات المستخدمة في عمليات التبديل.
واختتمت وكالة سبأ خبرها بأن رئيس الوزراء وجَّـه اللجنة باستمرار متابعة الإشراف على تنفيذ التوصيات والقرارات التي سيتم إصدارها، واتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات وطرمبات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلامة كأولوية لحماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر.
