معياد ينجح باعتقال كاشف فساده و«كاك بنك»
اعتقال الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي
> عدن «الأيام» خاص:
> في خرق كبير للدستور وحرية الرأي المكفولة فيه والقوانين النافذة قامت قوة أمنية، أمس الأربعاء، بأعتقال الباحث في الشؤون الاقتصادية المعروف وحيد الفودعي من منزله في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن حسب أفادة شهود وافراد أسرته.
وفيما حملوا جهاز البحث الجنائي مسؤولية سلامة الفودعي وطالبوا الأجهزة القضائية بالتدخل لإطلاق سراحه أتهموا حافظ معياد بتمرير عملية الاعتقال غير المشروعة والضغط عبر «كاك بنك» للاتجاه نحو الصدام مع المجتمع بدلا من استيعاب ملاحظات وانتقادات الباحث المالي والاقتصادي وحيد الفودعي.
وأوضح الشهود أن القوة الأمنية داهمت ظهر أمس منزل الفودعي وقامت باقتياده إلى جهة أمنية وسط ترويع أسرته. والفودعي موظف في البنك المركزي عدن.
وأكدت مصادر أمنية أن الخبير المصرفي (الفودعي) محتجز بإدارة البحث الجنائي حتى وقت متأخر ليل أمس وأن أسباب اعتقاله ترجع إلى البلاغ الذي تقدمت به إدارة «كاك بنك» ضده.
مصادر أخرى أفادت أن محافظ البنك المركزي السابق ورئيس مجلس إدارة «كاك بنك» حافظ فاخر معياد يقف وراء عملية اعتقال الفودعي الذي قدّم قبل أيام بلاغًا إلى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع معياد على خلفية قضايا فساد أبان توليه مسؤولية إدارة تلك المرافق الحكومية الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي اليمني.
وفي الآونة الأخيرة نشر الفودعي سلسلة من التحليلات الاقتصادية بشأن الأزمة الاقتصادية في اليمن وإعطاء لمحة واسعة عن أسباب وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد فضلًا عن الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية وربطها بعدد من التدخلات والسياسات الناتجة عن سوء الإدارة والتخطيط من قبل معياد.
والثلاثا قبل الماضي استدعت إدارة البحث الجنائي الفودعي بناء على بلاغ «كاك بنك» إلا أن مسؤولي التحقيق حينما علموا بالقضية الموجهة ضد معياد أخلوا سبيل الفودعي مؤكدين أن القضاء سيفصل في قضية الطرفين.
وأمس الأربعاء نشرت «الأيام» تقريرا بآخر تطورات سوق صرف العملة في عدن والتي شهدت تدهورا قياسيا في أسعار العملة المحلية امام العملات الأجنبية واستندت إلى مؤشرات المالية المتحركة في سوق الصرف ومن ضمن ذلك أيضا رؤى الباحثين الاقتصاديين بينهم وحيد الفودعي الذي رأى أن إنهيار سعر العملة خلال اليومين الماضيين وبعد استقرار نسبي طيلة الشهور الفائتة، مرجعا وقوف «كاك بنك» وراء ضغوط كبيرة على العملات الأجنبية في سوق الصرف عبر سحب مبالغ ضخمة لتغطية طلبات المشتقات النفطة ما سبب زيادة كبيرة على الطلب للعملات الأجنية اثرت سلبا على سعر الصرف في السوق.
وشهدت منصات التواصل الإجتماعي تفاعلا كبيرا مع قضية اعتقال الفودعي حيث اعتبر ناشطون اعتقال الرجل غير قانوني ومحاولة لتكميم الأفواه فضلا عن اغلاق ابواب البحث والنقد الاختصاصي خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي الذي يحتاج إلى تقييم وتصحيح للإعوجاج والسياسات الفاشلة.
كما أكدوا أن الجهة الأمنية التي اعتقلت الفودعي وروعت أسرته قد تجاوزت صلاحياتها وقالوا إن كان هناك استدعاء للباحث الاقتصادي فذلك من حق نيابة الصحافة والمطبوعات وليس جهة أمنية غير مختصة.
