الأمم المتحدة ترفض تحديد موعد لاستئناف مفاوضات الأسرى
الأمم المتحدة ترفض تحديد موعد لاستئناف مفاوضات الأسرى
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> لا تزال عودة مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية متعثرة حتى اللحظة، بعد أن كان من المقرر لها أن تنطلق في 26 نوفمبر الماضي.
وأشارت مصادر يمنية مقربة من المفاوضات إلى أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج يرفض تحديد موعد لعودة المفاوضات بين وفدي الحكومة والحوثيين، دون تحديد أسباب التعثر والجهة المتسببة في ذلك. موضحة أن المكتب الأممي يؤكد أن موعد استئناف النقاشات في ملف الأسرى والمحتجزين سيتم تحديده في حينه وسيتم إبلاغ الطرفين بذلك.
وكان وفدا الحكومة وجماعة الحوثي أعلنا عودة نقاشات إطلاق مزيد من الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمّان يوم 26 نوفمبر الماضي. إلا أنه جرى تأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمى.
وتضاربت الأنباء حول أسباب تعثر عودة المباحثات وعدم عقدها في موعدها؛ من بينها عدم عقد اللجنة الإشرافية التي يترأسها مكتب المبعوث الأممي اجتماعاتها لتسيير النقاشات في الملف. في حين كشفت مصادر يمنية أن سبب التعثر هو اعتذار السلطات الأردنية عن عقد اجتماعات وفدي الحكومة والميليشيات الحوثية.
بدوره أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أن الوقت قد حان لوضع حد للتعثرات التي تواجه إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. داعيا إلى إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين من السجون، دون ربطه بأي اشتراطات سياسية أو عسكرية باعتباره ملفًا إنسانيًّا وحقوقيًّا بحتًّا.
وأوضح المركز في بيانه: "يجب أن تشمل الصفقة القادمة إطلاق سراح كافة المعتقلين بما في ذلك المُخفين قسريًا داخل السجون السرية". لافتًا إلى أن أوضاع المعتقلين المتواجدين لدى الحوثيين في تدهور مستمر وبشكل أخص المحتجزين قسريًا؛ حيث يعانون من حرمان متعمد من الزيارات والحصول على المستلزمات الأساسية. وأشار البيان إلى أن المركز سجل فقدان عشرات الأشخاص حياتهم داخل سجون الجماعة بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، في انتهاك واضح للحقوق التي نصت عليها قواعد ومواثيق القوانين الدولي".
وأبرمت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في مارس 2022، وبرعاية أممية اتفاقًا يقضي بتبادل 2223 محتجزًا، بينهم 1400 من مقاتلي الحوثي مقابل 823 من الأسرى والمختطفين المدنيين. إلا أن ذلك الاتفاق تعثّر عن إتمامه. ليتم الإفراج في أبريل 2023 عن 887 محتجزًا كدفعة أولى، على أن يتم استكمال باقي العدد في جولة ثانية وهو ما تعذر حصوله حتى هذه اللحظة.
وأشارت مصادر يمنية مقربة من المفاوضات إلى أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج يرفض تحديد موعد لعودة المفاوضات بين وفدي الحكومة والحوثيين، دون تحديد أسباب التعثر والجهة المتسببة في ذلك. موضحة أن المكتب الأممي يؤكد أن موعد استئناف النقاشات في ملف الأسرى والمحتجزين سيتم تحديده في حينه وسيتم إبلاغ الطرفين بذلك.
وكان وفدا الحكومة وجماعة الحوثي أعلنا عودة نقاشات إطلاق مزيد من الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمّان يوم 26 نوفمبر الماضي. إلا أنه جرى تأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمى.
وتضاربت الأنباء حول أسباب تعثر عودة المباحثات وعدم عقدها في موعدها؛ من بينها عدم عقد اللجنة الإشرافية التي يترأسها مكتب المبعوث الأممي اجتماعاتها لتسيير النقاشات في الملف. في حين كشفت مصادر يمنية أن سبب التعثر هو اعتذار السلطات الأردنية عن عقد اجتماعات وفدي الحكومة والميليشيات الحوثية.
بدوره أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أن الوقت قد حان لوضع حد للتعثرات التي تواجه إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. داعيا إلى إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين من السجون، دون ربطه بأي اشتراطات سياسية أو عسكرية باعتباره ملفًا إنسانيًّا وحقوقيًّا بحتًّا.
وأوضح المركز في بيانه: "يجب أن تشمل الصفقة القادمة إطلاق سراح كافة المعتقلين بما في ذلك المُخفين قسريًا داخل السجون السرية". لافتًا إلى أن أوضاع المعتقلين المتواجدين لدى الحوثيين في تدهور مستمر وبشكل أخص المحتجزين قسريًا؛ حيث يعانون من حرمان متعمد من الزيارات والحصول على المستلزمات الأساسية. وأشار البيان إلى أن المركز سجل فقدان عشرات الأشخاص حياتهم داخل سجون الجماعة بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، في انتهاك واضح للحقوق التي نصت عليها قواعد ومواثيق القوانين الدولي".
وأبرمت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في مارس 2022، وبرعاية أممية اتفاقًا يقضي بتبادل 2223 محتجزًا، بينهم 1400 من مقاتلي الحوثي مقابل 823 من الأسرى والمختطفين المدنيين. إلا أن ذلك الاتفاق تعثّر عن إتمامه. ليتم الإفراج في أبريل 2023 عن 887 محتجزًا كدفعة أولى، على أن يتم استكمال باقي العدد في جولة ثانية وهو ما تعذر حصوله حتى هذه اللحظة.
