استقالة وزير الهجرة البريطاني.. الضغوط تحاصر سوناك
وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك
> "الأيام" العين الأخبارية:
> قدم وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك استقالته عقب نشر الحكومة قانونا معجلا يتعلق بمعاهدة مثيرة للجدل مع رواندا.
والأربعاء، قدم جينريك استقالته بعدما نشرت الحكومة القانون المتعلق بمعاهدة مع رواندا تنص على إعادة مهاجرين إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي للنواب إن روبرت جينريك استقال، في خطوة تزيد من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.
جدل
وفي وقت سابق اليوم، حذرت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة المتشددة سويلا برافرمان، سوناك من التهاون في قضية الهجرة، وإلا فإنه سيواجه هزيمة مؤكدة في صناديق الاقتراع.
وقالت برافرمان التي خرجت من الحكومة الشهر الماضي بعد إدلائها بسلسلة من التصريحات المتطرفة، إن الوقت حان الآن لمواجهة "هجرة جماعية غير شرعية خارج السيطرة" وإلا فإن ذلك لن يحدث أبدا.
وجاءت تصريحاتها بعد يوم واحد فقط من توقيع خلفها جيمس كليفرلي على اتفاق جديد مع رواندا تأمل الحكومة أن يؤدي إلى ترحيل آلاف المهاجرين إلى البلد الأفريقي لخفض مستويات الهجرة القياسية.
وكانت برافرمان قد دعت من قبل إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة، وحمّلت اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والتشريعات الأوروبية لحقوق الإنسان مسؤولية عرقلة خطط الحكومة.
لكن موقفها الأخير ذهب أبعد من ذلك، وسيشكل مادة جذب لزملائها اليمينيين في حزب المحافظين الذين يرون أن سيطرة بريطانيا الكاملة على حدودها هي القطعة الأخيرة لاستكمال أحجية خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
محاولات إنقاذ
أمس الثلاثاء، وقعت لندن وكيغالي معاهدة جديدة تهدف إلى المضي قدماً بخطة مثيرة للجدل تقضي بترحيل مهاجرين وافدين إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية إلى رواندا.
وتحاول الحكومة البريطانية إنقاذ هذا الإجراء الأساسي في إطار سياستها لمكافحة الهجرة غير النظامية، رغم رفض المحكمة العليا البريطانية له في منتصف نوفمبري الماضي، وتأييدها حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى اعتبره مخالفا للقانون.
ووقّع كليفرلي، ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا الاتفاق الجديد في العاصمة الرواندية كيغالي.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إنّ المعاهدة الجديدة "تجيب بشكل مباشر على استنتاجات المحكمة العليا وتقدّم حلاً جديداً طويل الأمد".
وينص الاتفاق الواقع في 43 صفحة و"الملزم" بموجب القانون الدولي، على ألا يكون المهاجرون المرحّلون إلى رواندا "عرضة لخطر إرسالهم إلى بلد تكون فيه حياتهم أو حريتهم مهددة".
كذلك ينص على إنشاء "محكمة مشتركة من قضاة روانديين وبريطانيين في كيغالي لضمان أمن المهاجرين وعدم ترحيل أي منهم إلى بلادهم عقب وصولهم إلى رواندا"، حسبما أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الرواندية آلان موكوراليندا خلال مؤتمر صحفي.
وتحاول الحكومة المحافظة اتخاذ موقف حازم للحد من الهجرة، سواء النظامية أو غير النظامية، بينما يتصدّر حزب العمال، المعارض الرئيسي، استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل.
وكان من المقرر ترحيل أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا في يونيو الماضي، لكن جرى إنزالهم من الطائرة تنفيذا لحكم قضائي صدر في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومنذ ذلك الحين ظلت قضية هؤلاء المهاجرين عالقة في المحاكم.
والأربعاء، قدم جينريك استقالته بعدما نشرت الحكومة القانون المتعلق بمعاهدة مع رواندا تنص على إعادة مهاجرين إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي للنواب إن روبرت جينريك استقال، في خطوة تزيد من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.
جدل
وفي وقت سابق اليوم، حذرت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة المتشددة سويلا برافرمان، سوناك من التهاون في قضية الهجرة، وإلا فإنه سيواجه هزيمة مؤكدة في صناديق الاقتراع.
وقالت برافرمان التي خرجت من الحكومة الشهر الماضي بعد إدلائها بسلسلة من التصريحات المتطرفة، إن الوقت حان الآن لمواجهة "هجرة جماعية غير شرعية خارج السيطرة" وإلا فإن ذلك لن يحدث أبدا.
وجاءت تصريحاتها بعد يوم واحد فقط من توقيع خلفها جيمس كليفرلي على اتفاق جديد مع رواندا تأمل الحكومة أن يؤدي إلى ترحيل آلاف المهاجرين إلى البلد الأفريقي لخفض مستويات الهجرة القياسية.
وكانت برافرمان قد دعت من قبل إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة، وحمّلت اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والتشريعات الأوروبية لحقوق الإنسان مسؤولية عرقلة خطط الحكومة.
لكن موقفها الأخير ذهب أبعد من ذلك، وسيشكل مادة جذب لزملائها اليمينيين في حزب المحافظين الذين يرون أن سيطرة بريطانيا الكاملة على حدودها هي القطعة الأخيرة لاستكمال أحجية خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
محاولات إنقاذ
أمس الثلاثاء، وقعت لندن وكيغالي معاهدة جديدة تهدف إلى المضي قدماً بخطة مثيرة للجدل تقضي بترحيل مهاجرين وافدين إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية إلى رواندا.
وتحاول الحكومة البريطانية إنقاذ هذا الإجراء الأساسي في إطار سياستها لمكافحة الهجرة غير النظامية، رغم رفض المحكمة العليا البريطانية له في منتصف نوفمبري الماضي، وتأييدها حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى اعتبره مخالفا للقانون.
ووقّع كليفرلي، ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا الاتفاق الجديد في العاصمة الرواندية كيغالي.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إنّ المعاهدة الجديدة "تجيب بشكل مباشر على استنتاجات المحكمة العليا وتقدّم حلاً جديداً طويل الأمد".
وينص الاتفاق الواقع في 43 صفحة و"الملزم" بموجب القانون الدولي، على ألا يكون المهاجرون المرحّلون إلى رواندا "عرضة لخطر إرسالهم إلى بلد تكون فيه حياتهم أو حريتهم مهددة".
كذلك ينص على إنشاء "محكمة مشتركة من قضاة روانديين وبريطانيين في كيغالي لضمان أمن المهاجرين وعدم ترحيل أي منهم إلى بلادهم عقب وصولهم إلى رواندا"، حسبما أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الرواندية آلان موكوراليندا خلال مؤتمر صحفي.
وتحاول الحكومة المحافظة اتخاذ موقف حازم للحد من الهجرة، سواء النظامية أو غير النظامية، بينما يتصدّر حزب العمال، المعارض الرئيسي، استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل.
وكان من المقرر ترحيل أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا في يونيو الماضي، لكن جرى إنزالهم من الطائرة تنفيذا لحكم قضائي صدر في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومنذ ذلك الحين ظلت قضية هؤلاء المهاجرين عالقة في المحاكم.
