الكهرباء تسعى لتطفيش بقية التجار من عدن
الكهرباء تسعى لتطفيش بقية التجار من عدن
> عدن "الأيام" خاص:
> وزارة الكهرباء تستحوذ علي نسبة من إيرادات عدن
وقال أنيس: "الجديد أن تصل ساعات الانقطاع إلى 14 ساعة، هذا لا يفسر، إلا بأن هناك جهات نافذة تحاول فرض نظام الكهرباء التجاري على أهالي عدن، كحل نهائي، بعد أن يأسوا من جودة الكهرباء العامة".
وقد شهدت مدينة عدن، انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي، وتردي الخدمة، طيلة السنوات الماضية، إلا أن الآونة الأخيرة وصلت فيها الانقطاعات إلى أكثر من 18 ساعة، وخروج كلي لبعض محطات التوليد.
وعلى الرغم من دخول فصل الشتاء إلا أن كهرباء عدن تشهد ترديًا ملحوظًا في خدمة التيار الكهربائي، وخروج محطات التوليد عن الخدمة.
> رفعت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن سعر تعرفة التيار الكهربائي على الشريحة التجارية بزيادة قدرها 50 %، الأمر الذي يفاقم من الأعباء والصعوبات التي يعانيها القطاع التجاري ويهدد بشل أنشطته.
وكشفت مذكرة رسمية موجهة في 1 فبراير 2024 من سالم أحمد الوليدي، مدير المؤسسة العامة للكهرباء فرع عدن، إلى نواب ومسؤولي المؤسسة، ببدء اعتماد الزيادة الجديدة في تعرفة التيار الكهربائي للشريحة التجارية، وكذا لجميع المرافق الحكومية، ورفع سعر الكيلو وات من 100 ريال إلى 150 ريال.
وجاء في المذكرة: "نحيطكم علمًا بأنه اعتبارًا من استهلاك يناير 2024م تم اعتماد زيادة في تعرفة استهلاك التيار الكهربائي للكيلو وات kw من (100ريال إلى 150) لجميع المرافق الحكومية والتجارية، وعليكم التوجيه بسرعة سداد فاتورة شهر يناير 2024م، ليتسنى لنا الاستمرار في تقديم الخدمة".
وقوبلت الزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء للشريحة التجارية، باستياء واسع من قبل التجار والمستثمرين، وأكدوا بأنها ستؤدي إلى توقف ما تبقى من أنشطة تجارية واستثمارية في عدن.
وحذر التجار من تداعيات فرض أعباء جديدة على القطاع التجاري بعدن، موضحين بأن القطاع الخاص بعدن بات يعمل في ظل ظروف وأعباء اقتصادية قاهرة ولا يحتمل إضافة المزيد، منوهين بأن فرض الزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء على الشريحة التجارية، سيدفع بمن تبقى من تجار ومستثمرين في عدن إلى مغادرتها، الأمر الذي سيضاعف من الأزمة الإنسانية التي يعيشها المواطنون.
وأضافوا قائلين: "مؤسسة الكهرباء بعدن كان الأحرى بها تنفيذ معالجات حقيقية تكفل لها الاستمرارية، وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين، وفي مقدمة تلك المعالجات إنهاء حالة الفساد الذي تعيشه، والذي أكدته حتى رئاسة الجمهورية بقولها، إن كهرباء عدن قد تحولت إلى ثقب أسود يبتلع معظم الإيرادات، لكنها بدلًا من ذلك ذهبت إلى فرض زيادة جديدة على تعرفة التيار الكهربائي على القطاع الخاص، بخطوة ستتكبد عدن ومواطنوها تبعاتها برحيل من تبقى من التجار".
وطالب تجار ورجال أعمال بعدن، الحكومة ووزير الكهرباء، بسرعة إلغاء الزيادة الجديدة بتعرفة الكهرباء، وانتشال مؤسسة كهرباء عدن من أوضاعها المزرية.
وقال تجار يوم أمس انهم سيدعون إلى اجتماع في الغرفة التجارية لأتخاذ تحرك قضائي ضد وزارة الكهرباء التي اضرت بمصالحهم بشكل كبير.
من جهة اخري اكد موظفون في مؤسسة كهرباد عدن ان وزارة الكهرباد تستحوذ علي نسبة من إيرادات مؤسسة كهرباء عدن وكان مدير المؤسسة السابق في ذالك الوقت، مجيب الشعبي، قد رفض بكل الوسائل تمرير القرار ولا تورد اي مؤسسة اخرى في البلاد اي ايرادات الى وزارة الكهرباء باستثناء عدن.. واكد الموظفون في حديثهم امس، والذي سيظهر في تحقيقات قادمة علي هذه الصحيفة، "كان الاجدر تنمية ايرادات المؤسسة وتحديث التوليد فيها لتطوير المنشأت بشكل تدريجي ولكن المشكله ان الجميع يسعى لنهب المؤسسة ليس إلا".. واضافوا:" كهرباد عدن في طريقها للزوال".
من جانب آخر، أكد الصحفي عبدالرحمن أنيس في تصريح لوسائل إعلامية حول ما يتعلق بملف الكهرباء، وما تشهدها المدينة من انقطاعات مستمرة، إلى أن هناك جهات نافذة تقف وراء هذه الأعمال.
وأضاف: "في حال تم فرض الكهرباء التجارية في عدن، فإنها ستشكل عبئًا على سكان المدينة، باعتبار مدينة عدن حارة، ولن يستطيعوا الوفاء بتسديد استحقاقاتها".
وعلى الرغم من دخول فصل الشتاء إلا أن كهرباء عدن تشهد ترديًا ملحوظًا في خدمة التيار الكهربائي، وخروج محطات التوليد عن الخدمة.
