هل يضر إدراج الحوثي بقوائم الإرهاب اليمنيين؟
هل يضر إدراج الحوثي بقوائم الإرهاب اليمنيين؟
> «الأيام» العين الإخبارية:
> يجمع قادة ومحللون في الشؤون اليمنية أن مليشيات الحوثي هي المتضرر الوحيد
من قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية والذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير.
وهذا ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بأن تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، لن يتضرر منه اليمنيين، وأن تصعيد المليشيات في البحر الأحمر يعد هروبا من استحقاقات السلام.
وقال: "إنه خلال المراحل الأولى من الحرب التي فرضتها الميليشيات الإرهابية على اليمنيين من العام 2015 و2016 كان ميناء الحديدة مغلقا وكانت المواد والسلع كلها تأتي إلى ميناء عدن وميناء المكلا وكانت تنقل إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بأسعار أرخص مما هي عليه اليوم".
لا أضرار جوهرية
ويرى خبراء يمنيون أن هناك آثار عدة لقرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابي تصب في مصلحة اليمنيين، بعد أن ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني.
ويقول رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن عبدالستار الشميري، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إنه "لن يكون هناك أضرار جوهرية بحق اليمنيين من تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، خاصة بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية".
ويضيف أن "الحكومة الشرعية تستطيع أن تضع أُسس وقوانين وتسهل للمنظمات العبور وإيصال المساعدات والأغذية إلى مناطق الحوثيين، بكل سهولة وأكثر أمنا".
ويشير الباحث السياسي إلى أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، يصب بدرجة أولى في صالح اليمنيين والحكومة الشرعية، لأن هذه الجماعة كان من المبكر جداً يجب تصنيفها كجماعة إرهابية.
كما يسهل ذلك للحكومة اليمنية المُضي قدما في كثير من الإجراءات إن هي أرادت إذ أن التصنيف بكل عِلّاته هو إيجابية، وتصب في خانة تقوية مركز الحكومة وتشد عضد اليمنيين"، وفقا للشميري.
وتابع: "يجب على الحكومة اليمنية أن تستثمر هذا القرار لصالحها دبلوماسياً، وبكل الطرق، كما أن تغيير الرأي العام الأوروبي تجاه مليشيات الحوثي من خلال هذا القرار أصبح أمراً سهلاً".
الحوثي المتضرر الوحيد
في الصدد، قال المحلل العسكري اليمني العقيد محسن ناجي إن القرار الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط الجاري، باعتبار الحوثيين تنظيما إرهابيا دوليا، لا يشكل أي عقبة حقيقية في طريق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن والتي ستستمر في التدفق بنفس الوتيرة السابقة.
وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن "المتضرر الوحيد من قرار التصنيف، هي قيادات المليشيات، التي ستتعرض لعقوبات مالية ومنعها من السفر وخلاف ذلك من العقوبات التي حدد التصنيف طبيعتها وحجمها، بحسب قائمة الأسماء التي ستقدمها وزارة الخزانة الأمريكية المعنية بنشر كشف بأسماء قيادات الحوثي المفروض عليهم عقوبات".
ووفق ناجي فإن هناك فرق بين تصنيف الحوثيين (كتنظيم إرهابي دولي) وبين تصنيفهم (كتنظيم إرهابي أجنبي) فالتصنيف الأول لا يمثل صدوره من جانب أمريكا أي خطر حقيقي على مصالح اليمنيين، ولن تفرض على اليمن أي عقوبات بسبب هذا التصنيف والذي اقتصر فقط على معاقبة القيادات الحوثية دون سواها.
على عكس التصنيف الثاني والذي لو اتخذته الإدارة الأمريكية بحق الحوثيين لكانت له تبعات خطيرة على مصالح الشعب اليمني الذي سيتعرض لحصار شبه شامل وستمنع عنه دخول المساعدات الإنسانية الكبيرة التي تتدفق على اليمن وسيفرض على اليمن حصار جوي وبحري وغيرها من العقوبات المترتبة على مثل هذا القرار.
وأكد أن واشنطن لجأت لتخفيف حدة العقوبات "حتى لا تغلق الباب أمام الجهود الدولية المبذولة في الوقت الراهن لإتمام عملية السلام في اليمن التي تديرها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي الذي قام بالعديد من الجولات المكوكية في المنطقة بحثا عن التوصل إلى اتفاق السلام مع الحوثيين ومع الأطراف المعنية في المنطقة".
تأثيرات خارجية
وفي السياق، يرى الناشط السياسي اليمني عبدالله عبدالكريم أن قرار التصنيف الاستثنائي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمليشيات الحوثي كجماعة إرهابية أخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني بحيث لا يؤثر التصنيف على تدفق المساعدات والمواد الأساسية والسفر عبر الطيران للمواطنين، من خلال إضافة آلية أمريكية جديدة لمنح التصاريح.
وأضاف عبدالكريم أن "التصنيف تأثيره خارجي أكثر منه تأثير للداخل اليمني ما يعني أن أنشطة وأموال المليشيات والشخصيات التي تتعامل معها في الخارج ستكون تحت المجهر وستزيد عملية منع تهريب الأسلحة".
يتبقى جانب واحد قد يكون للقرار تأثير عليه لكنه أيضا محكوم بجدية ونية المليشيات لتخفيف معاناة الناس، وهو عملية السلام التي تتضمن صرف المرتبات وفتح الطرقات، فإن مضت عملية السلام قدماً دون عرقلة القرار لإتمامها، فقد تكون هناك موانع لإيداع المرتبات في بنك المليشيات فرضها التصنيف وفي هذه الحالة قد ترفض المليشيات هذا الإجراء وتمنع صرف المرتبات وبذلك قد يتضرر المواطن اليمني، وفق الناشط السياسي.
وكانت الحكومة الأمريكية أعادت تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن كانت أزالتها قبل 3 أعوام عقب إدراجه من قبل إدارة ترامب، وقد دخل القرار الأخير حيز التنفيذ، الجمعة.
ويعتبر تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية بشكل خاص تحت "أمر تنفيذي"، أقل حدة من تصنيفهم "منظمة إرهابية أجنبية"، والذي يسمح للحكومة الأمريكية "بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة أو ترتبط بالحوثيين أو منظمات صورية أو شركاء".
وهذا ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بأن تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، لن يتضرر منه اليمنيين، وأن تصعيد المليشيات في البحر الأحمر يعد هروبا من استحقاقات السلام.
وقال: "إنه خلال المراحل الأولى من الحرب التي فرضتها الميليشيات الإرهابية على اليمنيين من العام 2015 و2016 كان ميناء الحديدة مغلقا وكانت المواد والسلع كلها تأتي إلى ميناء عدن وميناء المكلا وكانت تنقل إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بأسعار أرخص مما هي عليه اليوم".
لا أضرار جوهرية
ويرى خبراء يمنيون أن هناك آثار عدة لقرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابي تصب في مصلحة اليمنيين، بعد أن ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني.
ويقول رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن عبدالستار الشميري، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إنه "لن يكون هناك أضرار جوهرية بحق اليمنيين من تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، خاصة بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية".
ويضيف أن "الحكومة الشرعية تستطيع أن تضع أُسس وقوانين وتسهل للمنظمات العبور وإيصال المساعدات والأغذية إلى مناطق الحوثيين، بكل سهولة وأكثر أمنا".
ويشير الباحث السياسي إلى أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، يصب بدرجة أولى في صالح اليمنيين والحكومة الشرعية، لأن هذه الجماعة كان من المبكر جداً يجب تصنيفها كجماعة إرهابية.
كما يسهل ذلك للحكومة اليمنية المُضي قدما في كثير من الإجراءات إن هي أرادت إذ أن التصنيف بكل عِلّاته هو إيجابية، وتصب في خانة تقوية مركز الحكومة وتشد عضد اليمنيين"، وفقا للشميري.
وتابع: "يجب على الحكومة اليمنية أن تستثمر هذا القرار لصالحها دبلوماسياً، وبكل الطرق، كما أن تغيير الرأي العام الأوروبي تجاه مليشيات الحوثي من خلال هذا القرار أصبح أمراً سهلاً".
الحوثي المتضرر الوحيد
في الصدد، قال المحلل العسكري اليمني العقيد محسن ناجي إن القرار الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط الجاري، باعتبار الحوثيين تنظيما إرهابيا دوليا، لا يشكل أي عقبة حقيقية في طريق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن والتي ستستمر في التدفق بنفس الوتيرة السابقة.
وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن "المتضرر الوحيد من قرار التصنيف، هي قيادات المليشيات، التي ستتعرض لعقوبات مالية ومنعها من السفر وخلاف ذلك من العقوبات التي حدد التصنيف طبيعتها وحجمها، بحسب قائمة الأسماء التي ستقدمها وزارة الخزانة الأمريكية المعنية بنشر كشف بأسماء قيادات الحوثي المفروض عليهم عقوبات".
ووفق ناجي فإن هناك فرق بين تصنيف الحوثيين (كتنظيم إرهابي دولي) وبين تصنيفهم (كتنظيم إرهابي أجنبي) فالتصنيف الأول لا يمثل صدوره من جانب أمريكا أي خطر حقيقي على مصالح اليمنيين، ولن تفرض على اليمن أي عقوبات بسبب هذا التصنيف والذي اقتصر فقط على معاقبة القيادات الحوثية دون سواها.
على عكس التصنيف الثاني والذي لو اتخذته الإدارة الأمريكية بحق الحوثيين لكانت له تبعات خطيرة على مصالح الشعب اليمني الذي سيتعرض لحصار شبه شامل وستمنع عنه دخول المساعدات الإنسانية الكبيرة التي تتدفق على اليمن وسيفرض على اليمن حصار جوي وبحري وغيرها من العقوبات المترتبة على مثل هذا القرار.
وأكد أن واشنطن لجأت لتخفيف حدة العقوبات "حتى لا تغلق الباب أمام الجهود الدولية المبذولة في الوقت الراهن لإتمام عملية السلام في اليمن التي تديرها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي الذي قام بالعديد من الجولات المكوكية في المنطقة بحثا عن التوصل إلى اتفاق السلام مع الحوثيين ومع الأطراف المعنية في المنطقة".
تأثيرات خارجية
وفي السياق، يرى الناشط السياسي اليمني عبدالله عبدالكريم أن قرار التصنيف الاستثنائي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمليشيات الحوثي كجماعة إرهابية أخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني بحيث لا يؤثر التصنيف على تدفق المساعدات والمواد الأساسية والسفر عبر الطيران للمواطنين، من خلال إضافة آلية أمريكية جديدة لمنح التصاريح.
وأضاف عبدالكريم أن "التصنيف تأثيره خارجي أكثر منه تأثير للداخل اليمني ما يعني أن أنشطة وأموال المليشيات والشخصيات التي تتعامل معها في الخارج ستكون تحت المجهر وستزيد عملية منع تهريب الأسلحة".
يتبقى جانب واحد قد يكون للقرار تأثير عليه لكنه أيضا محكوم بجدية ونية المليشيات لتخفيف معاناة الناس، وهو عملية السلام التي تتضمن صرف المرتبات وفتح الطرقات، فإن مضت عملية السلام قدماً دون عرقلة القرار لإتمامها، فقد تكون هناك موانع لإيداع المرتبات في بنك المليشيات فرضها التصنيف وفي هذه الحالة قد ترفض المليشيات هذا الإجراء وتمنع صرف المرتبات وبذلك قد يتضرر المواطن اليمني، وفق الناشط السياسي.
وكانت الحكومة الأمريكية أعادت تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن كانت أزالتها قبل 3 أعوام عقب إدراجه من قبل إدارة ترامب، وقد دخل القرار الأخير حيز التنفيذ، الجمعة.
ويعتبر تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية بشكل خاص تحت "أمر تنفيذي"، أقل حدة من تصنيفهم "منظمة إرهابية أجنبية"، والذي يسمح للحكومة الأمريكية "بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة أو ترتبط بالحوثيين أو منظمات صورية أو شركاء".
