لقد حان الوقت لثقافة تقشفية حكومية
> تفاقمت معاناة الناس وزاد الضنك وساءت أحوال الناس، بل وانقسم المجتمع إلى طبقتين طبقة الأغنياء وهم فئتين (التجار-المسؤولين) وطبقة الفقراء وهناك طبقة بينهما وهي في تناقص مستمر لتلحق بطبقة الفقراء وتكاد لا تذكر لقلتها وهي الطبقة الوسطى ونطلق عليها (المشاغبة) وهي قريبة من طبقة الفقراء وتعيش بينهم والتي تتأرجح في مكانها.
الطبقة الوسطى المشاغبة وهي مجموعة المثقفين والكتاب والصحفيين والإعلاميين والناشطين وصغار المدراء والمشرفين والمثقفين هؤلاء هم من يتحدثون عن المعاناة ويعيشونها ويلتمسونها ويكتوون بنيرانها يوميًّا.
أما طبقة الأغنياء وخاصة المسؤولين وكبار موظفي الدولة الذين يستلمون بالعملة الصعبة يعيشون بعيدين عن حياة المواطنين ومعاناتهم.
بعد عام 2015 ساد اعتقاد بأن الأمور ستكون أفضل ولكننا دخلنا في أزمات سياسية واقتصادية وأخلاقية تمثلت في عدم وجود استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي جعل الدولة عاجزة عن القيام بواجبها تجاه المجتمع وأن تغيير الحكومة بحد ذاته لم يعد يقدم أو يؤخر مالم يكن مقرونًا بإجراء مراجعة شاملة وحقيقية لإنقاذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والسياسية، حيث تتعرض الحكومة لانتقادات بسبب الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، هناك أزمة ثقة بين الدولة والمواطن، بحيث أصبح المجتمع لم يعد راضيًا عن إدارة الدولة بهذه الطريقة فنحن أمام أزمة لا ينفع معها مفهوم الجباية وفرض الضرائب في ظل أوضاع ومعاناة صعبة يعيشها المواطن وضعته الدولة أمام انعدام الخدمات وقلة الراتب وهبوط العملة وارتفاع تسعيرة الكهرباء، وعلى الدولة معالجة الفساد بشكل مؤسسي وبات ضرورة لإنقاذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والسياسية.. ولنتكلم بصراحة أكبر أن المواطن دفع الكثير من مواقفة الوطنية خلال تسع سنوات وعلى حساب حياته واستقرار أسرته لقد حان الوقت لفرض ثقافة تقشفية حكومية.
هناك خطوات مطلوبة من مجلس القيادة الرئاسي لتهدئة الوضع وتأسيس مرحلة جديدة إعلان مرحلة التقشف الحكومي لتقليل نفقاتها وأولها بتقليص عدد السفارات وموظفيها ووقف استيراد السيارات، إصدار أمر إلى الحكومة بخصم (1000) دولار أمريكي شهريًّا من كل موظف يتقاضى راتبه بالعملة الصعبة في الداخل أو الخارج وليستثمر هذا في إنشاء (صندوق دعم المواطن) ليشكل رأسمال ونواة لعدة مشاريع منها مخبز آلي مدعوم لتوفير (الروتي ورغيف العيش) للمواطن بسعر مخفض وإنشاء تعاونيات استهلاكية تديرها منظمات المجتمع المدني وكذا إنشاء بنك للأدوية للمتقاعدين. وتغيير النخب القديمة التي كانت الدولة تعتمد عليها وخاصة في حلحلة الأزمات ويبدو أنها فاقمت من الأزمات بل أن الشارع لا يثق فيها، تطوير نخب جديدة قادرة على الإدارة وتحفظ الاقتصاد وترفع الإنتاجية دون أن تثقل كاهل المواطن.
الطبقة الوسطى المشاغبة وهي مجموعة المثقفين والكتاب والصحفيين والإعلاميين والناشطين وصغار المدراء والمشرفين والمثقفين هؤلاء هم من يتحدثون عن المعاناة ويعيشونها ويلتمسونها ويكتوون بنيرانها يوميًّا.
أما طبقة الأغنياء وخاصة المسؤولين وكبار موظفي الدولة الذين يستلمون بالعملة الصعبة يعيشون بعيدين عن حياة المواطنين ومعاناتهم.
بعد عام 2015 ساد اعتقاد بأن الأمور ستكون أفضل ولكننا دخلنا في أزمات سياسية واقتصادية وأخلاقية تمثلت في عدم وجود استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي جعل الدولة عاجزة عن القيام بواجبها تجاه المجتمع وأن تغيير الحكومة بحد ذاته لم يعد يقدم أو يؤخر مالم يكن مقرونًا بإجراء مراجعة شاملة وحقيقية لإنقاذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والسياسية، حيث تتعرض الحكومة لانتقادات بسبب الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، هناك أزمة ثقة بين الدولة والمواطن، بحيث أصبح المجتمع لم يعد راضيًا عن إدارة الدولة بهذه الطريقة فنحن أمام أزمة لا ينفع معها مفهوم الجباية وفرض الضرائب في ظل أوضاع ومعاناة صعبة يعيشها المواطن وضعته الدولة أمام انعدام الخدمات وقلة الراتب وهبوط العملة وارتفاع تسعيرة الكهرباء، وعلى الدولة معالجة الفساد بشكل مؤسسي وبات ضرورة لإنقاذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والسياسية.. ولنتكلم بصراحة أكبر أن المواطن دفع الكثير من مواقفة الوطنية خلال تسع سنوات وعلى حساب حياته واستقرار أسرته لقد حان الوقت لفرض ثقافة تقشفية حكومية.
هناك خطوات مطلوبة من مجلس القيادة الرئاسي لتهدئة الوضع وتأسيس مرحلة جديدة إعلان مرحلة التقشف الحكومي لتقليل نفقاتها وأولها بتقليص عدد السفارات وموظفيها ووقف استيراد السيارات، إصدار أمر إلى الحكومة بخصم (1000) دولار أمريكي شهريًّا من كل موظف يتقاضى راتبه بالعملة الصعبة في الداخل أو الخارج وليستثمر هذا في إنشاء (صندوق دعم المواطن) ليشكل رأسمال ونواة لعدة مشاريع منها مخبز آلي مدعوم لتوفير (الروتي ورغيف العيش) للمواطن بسعر مخفض وإنشاء تعاونيات استهلاكية تديرها منظمات المجتمع المدني وكذا إنشاء بنك للأدوية للمتقاعدين. وتغيير النخب القديمة التي كانت الدولة تعتمد عليها وخاصة في حلحلة الأزمات ويبدو أنها فاقمت من الأزمات بل أن الشارع لا يثق فيها، تطوير نخب جديدة قادرة على الإدارة وتحفظ الاقتصاد وترفع الإنتاجية دون أن تثقل كاهل المواطن.