المعبقي يظن بكم خيراً.. فلا تخذلوه
> لست هنا بصدد الحديث عن الأسباب والمسببات التي وضعت المعبقي في هذا الوضع والكل يترقب وينتظر.
قرار سيادة محافظ البنك لم يكن مفاجئاً للشارع، وكان متوقعاً ومنتظراً صدوره من قبل وذلك تأكيداً لمبدأ حياتية الاقتصاد عن الصراعات السياسية.
حقيقة الأمر هي هل كان ما اتخذ بخصوص إيقاف التعامل مع البنوك ومنع التعامل مع العملة القديمة يرتقي إلى مستوى السياسات النقدية والمالية لوظيفة البنك المركزي؟ وهل يرتقي إلى مستوى فصل الاقتصاد عن السياسة؟ وهل لبت القرارات مطلب الشارع اليمني؟
لقد بات لدى الشارع قناعة تامة بأن قيادة البنك تعرضت ومازالت تتعرض لضغوط كبيرة من أجل التراجع عن قرار توقيف البنوك، لا بل ما يؤكد صحة قرارات السيد محافظ البنك موقف مجلس القيادة والمجلس الانتقالي المؤيدين لقرار البنك المركزي.
من المؤسف جدا أن يتم تأويل تداعيات القرار بالجانب الإنساني لـ35 مليون مواطن من قبل المبعوث الأممي بأنها تضر بالمواطنين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
القرارات التي اتخذها البنك المركزي ستساهم في كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار، فلا بد لمحافظ البنك من تشكيل خلية مراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.
من الضرورة بمكان أن تصاحب هذه القرارات اتخاذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة بما يساهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
هناك حديث يدور عن ضغوط أممية شديدة تمارس من قبل المبعوث الأممي لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارات البنك المركزي بعدن للتراجع عن نقل البنوك من صنعاء.
ومع تزايد التحذيرات للسعودية للتراجع عن التصعيد الاقتصادي ضد حكومة صنعاء الحوثية تم استدعاء محافظ البنك أحمد المعبقي إلى الرياض يوم الخميس على خلفيات جدية التهديدات الصادرة من حكومة صنعاء للسعودية، والحكومة تعلن تعرضها لضغوط لإجبارها على التراجع عن قرارات البنك المركزي بعدن لنقل البنوك من صنعاء.
وقد أيدت قيادة المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي والحكومة قرارات البنك المركزي بعدن وعلى الصحفيين والإعلاميين المثقفين وجميع فئات الشعب أن يعلنوا تأييدهم لقرارات البنك المركزي وأن لا يتركوا محافظ البنك المركزي يصارع لوحده، فالمعبقي يظن بكم خيرا، فلا تخذلوه.
قرار سيادة محافظ البنك لم يكن مفاجئاً للشارع، وكان متوقعاً ومنتظراً صدوره من قبل وذلك تأكيداً لمبدأ حياتية الاقتصاد عن الصراعات السياسية.
حقيقة الأمر هي هل كان ما اتخذ بخصوص إيقاف التعامل مع البنوك ومنع التعامل مع العملة القديمة يرتقي إلى مستوى السياسات النقدية والمالية لوظيفة البنك المركزي؟ وهل يرتقي إلى مستوى فصل الاقتصاد عن السياسة؟ وهل لبت القرارات مطلب الشارع اليمني؟
لقد بات لدى الشارع قناعة تامة بأن قيادة البنك تعرضت ومازالت تتعرض لضغوط كبيرة من أجل التراجع عن قرار توقيف البنوك، لا بل ما يؤكد صحة قرارات السيد محافظ البنك موقف مجلس القيادة والمجلس الانتقالي المؤيدين لقرار البنك المركزي.
من المؤسف جدا أن يتم تأويل تداعيات القرار بالجانب الإنساني لـ35 مليون مواطن من قبل المبعوث الأممي بأنها تضر بالمواطنين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
القرارات التي اتخذها البنك المركزي ستساهم في كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار، فلا بد لمحافظ البنك من تشكيل خلية مراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.
من الضرورة بمكان أن تصاحب هذه القرارات اتخاذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة بما يساهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
هناك حديث يدور عن ضغوط أممية شديدة تمارس من قبل المبعوث الأممي لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارات البنك المركزي بعدن للتراجع عن نقل البنوك من صنعاء.
ومع تزايد التحذيرات للسعودية للتراجع عن التصعيد الاقتصادي ضد حكومة صنعاء الحوثية تم استدعاء محافظ البنك أحمد المعبقي إلى الرياض يوم الخميس على خلفيات جدية التهديدات الصادرة من حكومة صنعاء للسعودية، والحكومة تعلن تعرضها لضغوط لإجبارها على التراجع عن قرارات البنك المركزي بعدن لنقل البنوك من صنعاء.
وقد أيدت قيادة المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي والحكومة قرارات البنك المركزي بعدن وعلى الصحفيين والإعلاميين المثقفين وجميع فئات الشعب أن يعلنوا تأييدهم لقرارات البنك المركزي وأن لا يتركوا محافظ البنك المركزي يصارع لوحده، فالمعبقي يظن بكم خيرا، فلا تخذلوه.