عدم تنفيذ القرارات..هل انعدام الرقابة أم فساد المسؤولين؟
> الحوادث هي من صنع البشر وعندما يكون الحادث بحجم الكارثة ويخلف مأساة إنسانية بفقدان عدد من البشر بين قتيل وجريح، تظهر أصوات لتلقي باللوم على السلطة المحلية لتتنصل هي من المسؤولية.
تبدأ أبواق تنابلة الفاسدين في العزف والغناء باللوم على السلطة المحلية لتخرج وتبعد جماعتها من المسؤولية، فدور السلطة المحلية (المحافظ والوكلاء) هو سلطة إشرافية عليا تضع الخطط بناء على احتياجات المحافظة وتسن القرارات، ومن يقوم بالتنفيذ هي المجالس المحلية ومكاتبها في المديريات وفق النظم والقانون.
كارثة انفجار صهريج الغاز في إحدى المحطات الذي حدث وسبب مأساة إنسانية راح ضحيتها شهيدان و18 جريحا حسب تصريح الصحة، والأسبوع الذي قبله التهم الحريق مطبعة في المنصورة وخلف خسائر مادية وبشرية، وقبل ذلك وليس ببعيد قبل عدة أشهر كارثة سقوط أحد الأفراد من شرفة شقة (بلكونة) في منطقة حافون بمديرية المعلا، كانت كلها بسبب عدم الخضوع لمعايير وشروط الأمن والسلامة.
هذا بحد ذاته لا تتحمله السلطة المحلية، يتحمله المجلس المحلي لأنه الجهة المشرفة مباشرة على أي مشاريع في مديرياتهم، حيث يتضح عدم المتابعة والرقابة عند تنفيذ المشاريع وعدم خضوعها لمعايير الأمن والسلامة.
في عام 2021م أصدرت السلطة المحلية (مكتب المحافظ) توجيهات واضحة وصريحة بإغلاق محطات الغاز المنتشرة في الأحياء السكنية، لأنه يدرك خطورة وجودها في الأحياء السكنية، وكذلك هناك خطة تم رفعها من قبل وكيل المحافظة لشؤون الطاقة رشاد شائع عن مدى خطورة تواجد محطات الغاز في الأحياء السكنية لكنها لم ترَ طريقها للتنفيذ.
لماذا لا تنفذ قرارات السلطة المحلية؟ هل لا يحترم المسؤولون التنفيذيون قرارات من أعلى منهم، أم أن للفساد مكانا ليزاحم قرارات السلطة المحلية؟
كل هذه الكوارث والحوادث هي نتيجة تنفيذ مشاريع لا تخضع لشروط الأمن والسلامة، جرائم فساد لا تحصى ومنفذوها يجب أن يحاسبوا والجميع سواسية أمام القانون ولا أحد فوق القانون.
هل سنرى محاسبة رموز الفساد والمتسببين بحدوث هذه المخالفات التي تؤدي إلى كوارث ومن سمح بوجود واستمرارها؟ إننا منتظرون اتخاذ قرارات بحق المتسببين في هذه المخالفات.
بعض المسؤولون لا يطبقون النزاهة والشفافية والرقابة في جميع مسؤولياتهم التي هم مكلفون بها، في ظل انعدام المحاسبة الحقيقية للاختلالات والتهاون والإهمال، فإن لم يمنعهم ضميرهم والقانون والمحاسبة من تصرفاتهم التي تتجرد من النزاهة والشفافية فمن سيمنعهم؟
لماذا لا تكون هناك مكافأة على الإبلاغ عن الفساد وفقا لقانون مكافحة الفساد عبر عدة طرق، مثلا الإبلاغ عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق (الواتساب) أو رسائل (SMS) النصية من خلال تطبيق يساعد المبلغ على الإبلاغ عن حالة فساد ويسرع إرسال البلاغ والابلاغ عن الفساد بأنواعه؟
تبدأ أبواق تنابلة الفاسدين في العزف والغناء باللوم على السلطة المحلية لتخرج وتبعد جماعتها من المسؤولية، فدور السلطة المحلية (المحافظ والوكلاء) هو سلطة إشرافية عليا تضع الخطط بناء على احتياجات المحافظة وتسن القرارات، ومن يقوم بالتنفيذ هي المجالس المحلية ومكاتبها في المديريات وفق النظم والقانون.
كارثة انفجار صهريج الغاز في إحدى المحطات الذي حدث وسبب مأساة إنسانية راح ضحيتها شهيدان و18 جريحا حسب تصريح الصحة، والأسبوع الذي قبله التهم الحريق مطبعة في المنصورة وخلف خسائر مادية وبشرية، وقبل ذلك وليس ببعيد قبل عدة أشهر كارثة سقوط أحد الأفراد من شرفة شقة (بلكونة) في منطقة حافون بمديرية المعلا، كانت كلها بسبب عدم الخضوع لمعايير وشروط الأمن والسلامة.
هذا بحد ذاته لا تتحمله السلطة المحلية، يتحمله المجلس المحلي لأنه الجهة المشرفة مباشرة على أي مشاريع في مديرياتهم، حيث يتضح عدم المتابعة والرقابة عند تنفيذ المشاريع وعدم خضوعها لمعايير الأمن والسلامة.
في عام 2021م أصدرت السلطة المحلية (مكتب المحافظ) توجيهات واضحة وصريحة بإغلاق محطات الغاز المنتشرة في الأحياء السكنية، لأنه يدرك خطورة وجودها في الأحياء السكنية، وكذلك هناك خطة تم رفعها من قبل وكيل المحافظة لشؤون الطاقة رشاد شائع عن مدى خطورة تواجد محطات الغاز في الأحياء السكنية لكنها لم ترَ طريقها للتنفيذ.
لماذا لا تنفذ قرارات السلطة المحلية؟ هل لا يحترم المسؤولون التنفيذيون قرارات من أعلى منهم، أم أن للفساد مكانا ليزاحم قرارات السلطة المحلية؟
كل هذه الكوارث والحوادث هي نتيجة تنفيذ مشاريع لا تخضع لشروط الأمن والسلامة، جرائم فساد لا تحصى ومنفذوها يجب أن يحاسبوا والجميع سواسية أمام القانون ولا أحد فوق القانون.
هل سنرى محاسبة رموز الفساد والمتسببين بحدوث هذه المخالفات التي تؤدي إلى كوارث ومن سمح بوجود واستمرارها؟ إننا منتظرون اتخاذ قرارات بحق المتسببين في هذه المخالفات.
بعض المسؤولون لا يطبقون النزاهة والشفافية والرقابة في جميع مسؤولياتهم التي هم مكلفون بها، في ظل انعدام المحاسبة الحقيقية للاختلالات والتهاون والإهمال، فإن لم يمنعهم ضميرهم والقانون والمحاسبة من تصرفاتهم التي تتجرد من النزاهة والشفافية فمن سيمنعهم؟
لماذا لا تكون هناك مكافأة على الإبلاغ عن الفساد وفقا لقانون مكافحة الفساد عبر عدة طرق، مثلا الإبلاغ عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق (الواتساب) أو رسائل (SMS) النصية من خلال تطبيق يساعد المبلغ على الإبلاغ عن حالة فساد ويسرع إرسال البلاغ والابلاغ عن الفساد بأنواعه؟