القاعدة النقدية.. مفهومها.. مكوناتها.. دورها في السياسة النقدية
القاعدة النقدية Monetry Base، مفهوم متداول وشائع الاستخدام في الاقتصاد النقدي ومتعدد التسميات. فإضافة إلى مصطلح القاعدة النقدية، يطلق عليها تارة أخرى الأساس النقدي، وفي بعض الكتابات، يطلق عليها نقود البنك المركزي.
تتكون القاعدة النقدية من العملة المُصدَرة وودائع البنوك لدى البنك المركزي.
وهذان البندان نراهما في الميزانية العمومية للبنك المركزي في جانب الخصوم. لهذا يقال عن القاعدة النقدية إنها صنيعة البنك المركزي، أو نقود البنك المركزي، وتقع بالكامل تحت سيطرته، ويستطيع البنك المركزي من خلالها، باستخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، التأثير والتحكم بعرض النقود في الاقتصاد بالزيادة أو النقصان.
ولتوسيع الفهم حول مكونات القاعدة النقدية، نفكك عناصرها على النحو الآتي:
1-العملة المصدرة = العملة المتداولة + النقدية في خزائن البنوك.--------(1)
أي إن البنك المركزي عندما يضخ العملة (المصدرة) إلى السوق إنما يقوم بزيادة رصيد العملة المتداولة كدين على الحكومة بصورة مدفوعات لقاء مشتريات الحكومة ومرتبات موظفيها، وكذلك بزيادة رصيد النقدية في خزائن البنوك العاملة التي تستقطع من حساباتها لديه. كما وضحته المعادلة رقم (1).
2- بما أن القاعدة النقدية = العملة المصدرة + ودائع البنوك لدى البنك المركزي، فإن معادلة القاعدة النقدية يمكن إعادة صياغتها كالآتي:
القاعدة النقدية = العملة المتداولة + نقدية في خزائن البنوك التجارية + ودائع البنوك التجارية لدى المركزي.
ولأن العنصر الثاني والثالث من عناصر القاعدة النقدية يشكلان الاحتياطات المصرفية الكلية، فإن معادلة القاعدة النقدية بصيغتها النهائية تصبح:
القاعدة النقدية = العملة المتداولة + الاحتياطات المصرفية.-------معادلة (2)
والعلاقة بين عرض النقود والقاعدة النقدية علاقة طردية.
إذ تؤثر التغيرات في وحدة واحدة من القاعدة النقدية في إحداث تغيرات مضاعفة في عرض النقود بالزيادة أو النقصان. ويطلق على هذه العلاقة "مضاعف النقود". إذ إن
مضاعف النقود = التغيرات في عرض النقود ÷ التغيرات في القاعدة النقدية .-------معادلة(3)
من هنا جاء وصف القاعدة النقدية بأنها النقود ذات الطاقة العالية بحكم أنها تقف وراء التغيرات المضاعفة لعرض النقود.
بقي علينا أن نسأل، في ختام التأطير المفاهيمي لمصطلح القاعدة النقدية، هل استهدفت السياسة النقدية للبنك المركزي استخدام أدواتها غير المباشرة للتأثير على القاعدة النقدية وعناصرها لتمكين البنك من السيطرة والتحكم بالعرض النقدي وتحقيق الاستقرار النقدي؟
بالطبع لا. والدليل على ذلك الارتفاعات المستمرة لأسعار السلع والخدمات والارتفاعات المتصاعدة لسعر صرف الريال (انخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية).
طبعا أنا هنا لست بصدد تشخيص الأسباب، لأنني تناولت ذلك في أكثر من مقالة وبحث، ولكنني أقول إن هناك أسبابا موضوعية وأخرى ذاتية، حالت وتحول دون تمكن البنك المركزي من استخدام القاعدة النقدية كهدف وسيط لتحقيق أهداف السياسة النقدية. لا سيما أن أحد مكونات القاعدة يكاد يكون التعامل به مجمدا في الظروف الراهنة، وهو الاحتياطات المصرفية وعنصرها الأساسي ودائع البنوك التجارية (المجمدة حاليا) لدى البنك المركزي .
مع تحياتي، والى حلقة أخرى في سلسلة قراءات مفاهيمية في الاقتصاد النقدي.
تتكون القاعدة النقدية من العملة المُصدَرة وودائع البنوك لدى البنك المركزي.
وهذان البندان نراهما في الميزانية العمومية للبنك المركزي في جانب الخصوم. لهذا يقال عن القاعدة النقدية إنها صنيعة البنك المركزي، أو نقود البنك المركزي، وتقع بالكامل تحت سيطرته، ويستطيع البنك المركزي من خلالها، باستخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، التأثير والتحكم بعرض النقود في الاقتصاد بالزيادة أو النقصان.
ولتوسيع الفهم حول مكونات القاعدة النقدية، نفكك عناصرها على النحو الآتي:
1-العملة المصدرة = العملة المتداولة + النقدية في خزائن البنوك.--------(1)
أي إن البنك المركزي عندما يضخ العملة (المصدرة) إلى السوق إنما يقوم بزيادة رصيد العملة المتداولة كدين على الحكومة بصورة مدفوعات لقاء مشتريات الحكومة ومرتبات موظفيها، وكذلك بزيادة رصيد النقدية في خزائن البنوك العاملة التي تستقطع من حساباتها لديه. كما وضحته المعادلة رقم (1).
2- بما أن القاعدة النقدية = العملة المصدرة + ودائع البنوك لدى البنك المركزي، فإن معادلة القاعدة النقدية يمكن إعادة صياغتها كالآتي:
القاعدة النقدية = العملة المتداولة + نقدية في خزائن البنوك التجارية + ودائع البنوك التجارية لدى المركزي.
ولأن العنصر الثاني والثالث من عناصر القاعدة النقدية يشكلان الاحتياطات المصرفية الكلية، فإن معادلة القاعدة النقدية بصيغتها النهائية تصبح:
القاعدة النقدية = العملة المتداولة + الاحتياطات المصرفية.-------معادلة (2)
والعلاقة بين عرض النقود والقاعدة النقدية علاقة طردية.
إذ تؤثر التغيرات في وحدة واحدة من القاعدة النقدية في إحداث تغيرات مضاعفة في عرض النقود بالزيادة أو النقصان. ويطلق على هذه العلاقة "مضاعف النقود". إذ إن
مضاعف النقود = التغيرات في عرض النقود ÷ التغيرات في القاعدة النقدية .-------معادلة(3)
من هنا جاء وصف القاعدة النقدية بأنها النقود ذات الطاقة العالية بحكم أنها تقف وراء التغيرات المضاعفة لعرض النقود.
بقي علينا أن نسأل، في ختام التأطير المفاهيمي لمصطلح القاعدة النقدية، هل استهدفت السياسة النقدية للبنك المركزي استخدام أدواتها غير المباشرة للتأثير على القاعدة النقدية وعناصرها لتمكين البنك من السيطرة والتحكم بالعرض النقدي وتحقيق الاستقرار النقدي؟
بالطبع لا. والدليل على ذلك الارتفاعات المستمرة لأسعار السلع والخدمات والارتفاعات المتصاعدة لسعر صرف الريال (انخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية).
طبعا أنا هنا لست بصدد تشخيص الأسباب، لأنني تناولت ذلك في أكثر من مقالة وبحث، ولكنني أقول إن هناك أسبابا موضوعية وأخرى ذاتية، حالت وتحول دون تمكن البنك المركزي من استخدام القاعدة النقدية كهدف وسيط لتحقيق أهداف السياسة النقدية. لا سيما أن أحد مكونات القاعدة يكاد يكون التعامل به مجمدا في الظروف الراهنة، وهو الاحتياطات المصرفية وعنصرها الأساسي ودائع البنوك التجارية (المجمدة حاليا) لدى البنك المركزي .
مع تحياتي، والى حلقة أخرى في سلسلة قراءات مفاهيمية في الاقتصاد النقدي.