كميات مهولة من الغاز المخصص للحج تباع في مأرب
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> حملت لجنة الغاز المكلفة من قبل محافظ لحج أحمد عبدالله التركي، ممثل شركة الغاز بالمحافظة المسؤولية عن ضياع 251 مقطورة من مادة الغاز من يناير إلى سبتمبر بما يعادل 539,650 ألف أسطوانة غاز منزلي، إضافة إلى عدم رفع تقارير أسبوعية أو شهرية للسلطة المحلية خلال هذه الفترة.
وخلال اللقاء الموسع جراء اطلاع الحاضرين على تقرير لجنه الغاز التي شكلها محافظ المحافظة، تطرق التقرير الذي قدمه محمد سلام وكيل المحافظة رئيس اللجنة إلى كشف العديد من المخالفات بكميات الغاز المخصصة للمحافظة، والتي وصفت بالمهولة، وخرج تقرير الجنة بعدد من التوصيات جاء فيها:
هذا، وكان العديد من المندوبين قد أكدوا عدم استلامهم كمياتٍ كافية من الغاز المنزلي، إضافة إلى مديريات المحافظة، التي أكد بعضها وجود خصومات بكميات كبيرة من مخصصاتها من قبل بعض محطات الغاز.
هذا، وأقر محافظ لحج، في ختام اللقاء، تحويل التقرير إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إضافة إلى إغلاق بعض محطات الغاز المخالفة، وتحويل مخصصاتها إلى محطات أخرى، والالتزام بتوصيات التقرير ووضع آلية لتوزيع الغاز المنزلي وفق ضوابط وصول أسطوانة الغاز لكل المواطنين في المحافظة، وإيقاف نائب مدير مكتب الصناعة بالمحافظة عن العمل.
وكشف محافظ لحج أحمد عبدالله تركي عن ضياع كميات مهولة من الغاز المنزلي المخصصة للمحافظة، وبيع بعضها في محافظة مأرب بالاتفاق مع مندوب الشركة بالمحافظة أو مالك المحطة المعنية، مشيراً إلى أن خروج مقطورات الغاز من شركة صافر تتم وفق إجراءات وبلاغات عملياتية وختم يوضع في خزان الغاز، إلا أن بعض تلك الكميات لا تجد طريقها إلى المستهلكين بالمحافظة.
وأوضح التركي أن لدى المحافظة كافة البيانات الخاصة بكل الكميات التي صرفت من قبل شركة الغاز لمحافظة لحج منذ بداية العام حتى 20 نوفمبر من العام الحالي.
ودعا محافظ لحج أحمد عبدالله تركي خلال لقاء موسع أمس الثلاثاء جمع مدراء المديريات ووكلاء وموزعي الغاز ومالكي محطات الغاز بحضور عوض بن عوض الصلاحي نائب المحافظ، ووكلاء المحافظة: صلاح الداوودي وعبدالفتاح هيثم ومحمد سلام، ومدير عام مكتب التجارة والصناعة، ومدراء المديريات إلى تنظيم عملية بيع وتوزيع الغاز المنزلي ومتابعة وكلاء بيع الغاز أثناء عملية التوزيع، مؤكداً أن السلطة المحلية سوف تتخذ العديد من الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في توزيع الغاز وبيعه على المواطنين، مشيراً إلى أن الغاز تحول إلى تجارة من قبل بعض الجهات، ويباع بطرق خاصة، مما أدى إلى وصول سعر الأسطوانة لـ 7000 ريال، مؤكداً أن هناك من يساعد في التلاعب بالغاز المنزلي، لافتاً إلى وصول العديد من الشكاوى من مختلف المديريات حول أزمة الغاز.
وأرجع محافظ لحج أسباب ذلك إلى عدم وجود التنظيم والعشوائية في عملية التوزيع، وهو ما دفع هذه المادة إلى تحولها سلعةً تستفيد منها بعض الجهات المسؤولة وبعض المندوبين، ووجود الاختلالات في عملية التوزيع رغم أن محطات الغاز تستلم كل أسبوع مقطورتين من الغاز، مشدداً على تحمل السلطة المحلية ومكتب التجارة وكل الجهات المسؤولة كل ما يحدث، موجهاً الجهات المختصة بإيقاف أي شخص يقدم على اختلالات في توزيع الغاز.
محمد سلام وكيل المحافظة اثناء قرائته للتقرير
وخلال اللقاء الموسع جراء اطلاع الحاضرين على تقرير لجنه الغاز التي شكلها محافظ المحافظة، تطرق التقرير الذي قدمه محمد سلام وكيل المحافظة رئيس اللجنة إلى كشف العديد من المخالفات بكميات الغاز المخصصة للمحافظة، والتي وصفت بالمهولة، وخرج تقرير الجنة بعدد من التوصيات جاء فيها:
- توصي اللجنة محافظ المحافظة بالتنسيق مع شركة الغاز اليمنية، بتغير ممثل الشركة في المحافظة بسبب تواطؤه في ضياع 251 مقطورة من مادة الغاز من يناير إلى سبتمبر، ولم يرفع تقارير أسبوعية أو شهرية للسلطة المحلية خلال هذه الفترة، بالرغم من أنه يقوم بتشهيد على كل مقطورة تصل من صافر إلى المحطات، وأسهم في ضياع الكميات المشار إليها أعلاه.
- كما أوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مالكي محطات الغاز بسبب تصرفهم ببيع الكميات الإضافية، ووضع ضوابط بعملية الصرف خلال الفترة القادمة، وإلزام مالكي محطات الغاز بصرف كامل الكمية المقطورات، والتي تقدر بـ 2150 أسطوانة في كل مقطورة، ومع أي كميات إضافية واصلة للمحطات وتوزيعها لوكلاء للمديريات، وعدم خصم 600 أسطوانة من كل مقطورة، بحسب مذكرة شركة الغاز التي تؤكد أن كميات الغاز الواصلة من صافر لأبناء لحج.
- وأوصى التقرير محافظ المحافظة بتوجيه إنذار لمدير عام مكتب الصناعة، ونائبه بسبب الضعف الرقابي والإشرافي، وعدم وضع آلية في توزيع الكميات للمديريات كون اللجنة وجدت حارات ومناطق لم تستلم مخصصاتها، والإسهام بوضع نقاط بيع اعتبرتها اللجنة تحايلاً على المواطن، وتحمل مكتب الصناعة ومدراء المديريات المسؤولية في وضع آلية توزيع ليشمل كل المناطق والحارات المحرومة، ومتابعة الوكلاء أولاً بأول، ومحاسبة كل من يتلاعب بحق المواطن من الغاز المنزلي، ووضع كروت توزيع للمواطنين مع مراعاة مراقبة التسعيرة، ورفع تقرير شهري للأخ المحافظ.
كما أوصى التقرير مكتب الصناعة ومديري مديرية تبن والحوطة بتحويل نقاط البيع إلى المناطق المحرومة من مادة الغاز كون نقاط البيع اعتبرتها اللجنة تحايلاً على المواطن، مع إعادة النظر فيما يصرف لبعض مدراء عموم المديريات من مخصص الغاز، بحجة دعم شخصي وإعادة المخصصات للمواطنين.
هذا، وأقر محافظ لحج، في ختام اللقاء، تحويل التقرير إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إضافة إلى إغلاق بعض محطات الغاز المخالفة، وتحويل مخصصاتها إلى محطات أخرى، والالتزام بتوصيات التقرير ووضع آلية لتوزيع الغاز المنزلي وفق ضوابط وصول أسطوانة الغاز لكل المواطنين في المحافظة، وإيقاف نائب مدير مكتب الصناعة بالمحافظة عن العمل.
