> لجنة المبعدين تلتقي رئاسة الهيئة العسكرية
> التقت أمس الأحد "لجنة متابعة قضايا المبعدين عن وضائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية" رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي.

وقالت الناطقة باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي لـ«الأيام» إن رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة التقى رئيس وأعضاء الهيئة العسكرية، وثمن الزيارة والتنسيق الدائم بين اللجنة والهيئة، واستعرضوا نتائج لقاء الهيئة برئيس الوزراء د.معين عبدالملك، الذي عقد في الحادي عشر من فبراير الجاري.

وفي اللقاء أوضح رئيس الهيئة بأنهم خرجوا بتأكيد بأن الأخ رئيس مجلس الوزراء سوف يتواصل مع رئيس اللجنة بشأن معرفة بقية التظلمات المنظورة أمام اللجنة، أما ما يتعلق بتنفيذ القرارات الرئاسية بشأن تسوية أوضاع المتقاعدين فستتم بمجرد مباشرة الإخوة في دول التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية الإيفاء بما تعهدوا به مالياً بهذا الشأن وتنظيم عملية تحصيل الإيرادات الوطنية إلى البنك المركزي التي يعوّل عليها في حل المشكلات الماثلة أمام الحكومة.

وأكدت الناطقة باسم اللجنة أن اللجنة استكملت مهامها المبنية على أحكام القرار الرئاسي (2) لسنة 2013م، إذ أنجزت ما يقارب من "12" قرار بنحو "58286" تظلما، مشيرة إلى أن "العديد من التظلمات ما زالت على طاولة المعالجة، كما أعدت اللجنة التكلفة المالية لقضايا المبعدين في المجال المدني والأمني والعسكري، وكان ذلك بناء على اتفاق مع رئيس الوزراء".

وكانت اللجنة قد وجهت خطابات آخرها بتاريخ 5 يناير 2021م لرئيس الوزراء، طالبت مقابلته لاستعراض ما تم إنجازه ووضعه حول التكلفة المالية لإنفاذ القرارات الصادرة عن اللجنة.. وما زالت اللجنة بصدد متابعة ذلك.

وشُكلت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية بالقرار الرئاسي رقم (2) لسنة 2013م، وعدل فيما بعد بالقرار رقم (1) لعام 2014م، ويترأسها فضيلة القاضي سهل محمد حمزة.