خبراء: فشل البنك المركزي والحكومة بالإصلاحات وراء تأخير الوديعة
خبراء: فشل البنك المركزي والحكومة بالإصلاحات وراء تأخير الوديعة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> حمل مراقبون اقتصاديون الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني مسؤولية تأخر وصول الوديعة الخليجية كاملا حتى الآن لغياب الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية المرتبطة بهذه الخطوة والمشترطة من قبل الرياض وأبوظبي.
وقال الخبير الاقتصادي مهدي الخليفي إن "سبب التأخير عائد بدرجة رئيسية إلى نقص التغييرات والإصلاحات المطلوبة داخل البنك المركزي اليمني".
وأضاف الخليفي في تصريحات نشرها أمس موقع سوث24"بعد ما حدث لودائع مالية سابقة كوديعة 2018، ترى المملكة العربية السعودية أنَّ التغيير المتمثل بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونائب له قبل عام ليس كافيا كاستحقاق لنيل الوديعة الجديدة".
وتابع "الجانب الخليجي مؤخرا صار أكثر فطنة في مسألة الودائع والمنح المالية حيث رفع منذ عهد قريب من سقف شروطه لضمان أن تذهب في محلها، ما حدث في البنك هو تغير صوري شكلي حيث تم تغيير رأس هرم البنك بينما تم الإبقاء على بقية الأقسام المهمة والمفصلية كما هي".
ويعتقد الخليفي أنَّ غياب الآثار الإيجابية للودائع السابقة دفع الجانب الخليجي الذي يتحمل مسؤولية إنسانية في اليمن إلى الحذر بشكل أكبر قبل منح وديعة مماثلة.
اللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي حديث الخبير الخليفي، أيدت هذه الطرق بالقول "لم يصل الدعم الخليجي المعلن بشكل كامل لأسباب كثيرة من أهمها التلاعب الذي جرى بالوديعة السابقة البالغة 2 مليار دولار التي جرى إيداعها على دفعات اعتبارًا من العام 2018، نتيجة تفشي الفساد في أجهزة السلطة الشرعية آنذاك".
وقالت اللجنة "ومن الأسباب أيضا عدم توريد الإيرادات المركزية من قبل بعض المحافظات إلى البنك المركزي، مثل مأرب التي تتصرف كمحافظة ذات حكم ذاتي وكذلك محافظة تعز".
وأضافت: "علاوة على ما يجري من تعيينات عبثية في مفاصل الدولة المختلفة وصرف مرتبات شاغليها بالعملة الأجنبية، هذا يلقي ظلالا من الشك حول جدية الحكومة الحالية في استخدام أموال الوديعة لمصلحة المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية".
لكن مستشار البنك المركزي اليمني والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف محمد قال "إنَّه متفائل بوصول الوديعة كاملا مع قدوم العام الجديد 2023 ".
وقال "حدوث تطورات إيجابية قادمة فيما يتصل بالوديعة السعودية الإماراتية الموجهة لتدعيم احتياطيات البنك المركزي الخارجية يمكن أن تكون قريبة للغاية".
وأضاف: "لا زال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يواصلان زياراتهما الرسمية التي طالت كثيرا، لكنَّ الأهم أنَّ العمل جار مع الأشقاء على هذا الملف الشائك".
وأردف: "شخصيًا ومن خلال قراءتي، أنا على يقين أنَّه مع قدوم العام الميلادي الجديد 2023 سنسمع عن تسهيلات اقتصادية وأخبار طيبة وعلى أكثر من صعيد وحلول للكثير من القضايا ذات الصلة".
وقال الخبير الاقتصادي مهدي الخليفي إن "سبب التأخير عائد بدرجة رئيسية إلى نقص التغييرات والإصلاحات المطلوبة داخل البنك المركزي اليمني".
وأضاف الخليفي في تصريحات نشرها أمس موقع سوث24"بعد ما حدث لودائع مالية سابقة كوديعة 2018، ترى المملكة العربية السعودية أنَّ التغيير المتمثل بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونائب له قبل عام ليس كافيا كاستحقاق لنيل الوديعة الجديدة".
وتابع "الجانب الخليجي مؤخرا صار أكثر فطنة في مسألة الودائع والمنح المالية حيث رفع منذ عهد قريب من سقف شروطه لضمان أن تذهب في محلها، ما حدث في البنك هو تغير صوري شكلي حيث تم تغيير رأس هرم البنك بينما تم الإبقاء على بقية الأقسام المهمة والمفصلية كما هي".
ويعتقد الخليفي أنَّ غياب الآثار الإيجابية للودائع السابقة دفع الجانب الخليجي الذي يتحمل مسؤولية إنسانية في اليمن إلى الحذر بشكل أكبر قبل منح وديعة مماثلة.
اللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي حديث الخبير الخليفي، أيدت هذه الطرق بالقول "لم يصل الدعم الخليجي المعلن بشكل كامل لأسباب كثيرة من أهمها التلاعب الذي جرى بالوديعة السابقة البالغة 2 مليار دولار التي جرى إيداعها على دفعات اعتبارًا من العام 2018، نتيجة تفشي الفساد في أجهزة السلطة الشرعية آنذاك".
وقالت اللجنة "ومن الأسباب أيضا عدم توريد الإيرادات المركزية من قبل بعض المحافظات إلى البنك المركزي، مثل مأرب التي تتصرف كمحافظة ذات حكم ذاتي وكذلك محافظة تعز".
وأضافت: "علاوة على ما يجري من تعيينات عبثية في مفاصل الدولة المختلفة وصرف مرتبات شاغليها بالعملة الأجنبية، هذا يلقي ظلالا من الشك حول جدية الحكومة الحالية في استخدام أموال الوديعة لمصلحة المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية".
لكن مستشار البنك المركزي اليمني والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف محمد قال "إنَّه متفائل بوصول الوديعة كاملا مع قدوم العام الجديد 2023 ".
وقال "حدوث تطورات إيجابية قادمة فيما يتصل بالوديعة السعودية الإماراتية الموجهة لتدعيم احتياطيات البنك المركزي الخارجية يمكن أن تكون قريبة للغاية".
وأضاف: "لا زال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يواصلان زياراتهما الرسمية التي طالت كثيرا، لكنَّ الأهم أنَّ العمل جار مع الأشقاء على هذا الملف الشائك".
وأردف: "شخصيًا ومن خلال قراءتي، أنا على يقين أنَّه مع قدوم العام الميلادي الجديد 2023 سنسمع عن تسهيلات اقتصادية وأخبار طيبة وعلى أكثر من صعيد وحلول للكثير من القضايا ذات الصلة".
