​رغم التوجه نحو ملء الخزانات.. تحذيرات من تقلبات أسواق الغاز في أوروبا

> لندن«الأيام»بلومبرغ:

> من المتوقع أن تشهد أسواق الغاز في أوروبا تقلبات شديدة عام 2023 مع توجه الحكومات إلى إعادة ملء الخزانات في ظل إمدادات روسيا الشحيحة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أكبر شركة طاقة نرويجية، الخميس.

ويأتي تحذير شركة "إيكينور إي إس إي"، رغم تراجع أسعار الغاز التي انخفضت بمقدار النصف في شهر واحد، مع ضعف الطلب خلال فصل الشتاء الذي جاء دافئاً على نحو مفاجئ في أوروبا.

خزانات الغاز في أوروبا ممتلئة بنسبة 83%، وهي نسبة أعلى مما هو معتاد لهذا الوقت من العام. ومع ذلك، لا تزال مخاوف انقطاع الإمدادات تسيطر على القارة العجوز، وتدفعها للتنافس مع آسيا على شحنات الغاز المسال.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أندرس أوبيدال، في مقابلة، إن خزانات الغاز "ممتلئة تقريباً، ونحن نمر بطقس دافئ، وهذا يؤثر على أسعار الغاز"، ولكن "هناك حاجة إلى ملء الخزانات مجدداً هذه السنة، في ظل كمية أقل من الغاز الروسي"، وهو ما رجح أن يؤدي إلى سوق تتقلب فيها أسعار الغاز باستمرار.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز بنسبة 5.7%، الخميس، لتعوّض بعضاً من خسارة الأربعاء البالغة 10%.

وفي أعقاب حرب أوكرانيا وروسيا وتراجع الإمدادات إلى أوروبا، كثفت العديد من الدول الأوروبية جهودها لزيادة الإنتاج المحلي في قطاع الطاقة وتوفير الإمدادات من بلدان أخرى، وهو ما جعل النرويج أكبر مورد للغاز إلى القارة.

وأكدت الحكومة النرويجية، الخميس، أن التدفقات لن تتغير هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، عندما صدّرت البلاد 122 مليار متر مكعب من الغاز. وشددت على أن مستويات الإنتاج ستظل كما هي خلال السنوات الخمس المقبلة.

أدنى مستوى للصادرات الروسية

في ديسمبر الماضي، سجلت صادرات الغاز لشركة "غازبروم" الروسية إلى أوروبا أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال العقدين الأخيرين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"غازبروم"، أليكسي ميلر، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف بمناسبة نهاية العام: "أود أن أؤكد أن عام 2022 كان بالطبع صعباً للغاية". وأشار إلى حدوث "تغييرات جذرية في أسواق الطاقة" جرّاء "العقوبات الدولية" المفروضة على موسكو بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وفي الوقت الحالي، يتدفق الغاز إلى أوروبا عبر نقطة واحدة فقط من نقاط روسيا العابرة للحدود مع أوكرانيا، ومن خلال إحدى مراحل خط أنابيب "ترك ستريم" عبر تركيا إلى المجر وصربيا.

انخفضت الصادرات إلى البلدان خارج رابطة الدول المستقلة (التي تضم عدة دول من الاتحاد السوفيتي السابق) بنسبة 44.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى 95.2 مليار متر مكعب.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بعد أن ناقشت لأشهر مدى جدوى الإجراء في دعم أو تثبيط جهود أوروبا للتعامل مع أزمة الطاقة.

والهدف من وضع سقف لسعر الغاز، مثلما يقول التكتل الأوروبي، هو حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه أوروبا منذ حرب روسيا وأوكرانيا. وتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا في رفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى