وفيما أشادت اللجنة بقرار المحكمة الإدارية بوقف ذلك القرار، رأت في الوقت ذاته ضرورة أن يتبع قرار المحكمة إجراءات قضائية لتنفيذه على الواقع من خلال إلزام الجهات المنفذة لقرار رئيس الوزراء الذي تم إيقاف العمل به بالامتثال لقرار المحكمة حتى الفصل في الدعوى، وأن لا يترك أمر هذا التنفيذ لرئيس الوزراء.

وشدد الاجتماع على ان دعوى إلغاء القرار الإداري رقم (3) كغيرها من دعاوى الإلغاء ينبغي ألا يتوقف الفصل فيها على حضور الطرف الذي أصدر القرار كونها ليست دعوى موجهة لشخصية وإنما ضد القرار المخالف للقانون، ولكي لا يكون تعنت المدعي عليه (رئيس الوزراء) سبباً في المماطلة وإطالة أمد التقاضي.

كما وقف الاجتماع على ماتبقى من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، لا سيما بما يتعلق بالتحضير لإشهار نقابة المحاميين الجنوبيين والعمل على انتشال أوضاع فروع النقابة في محافظات الجنوب، إضافة لإقرار الصيغة النهائية لخطط أقسامها للعام 2023.