> عقدت المحكمة الإدارية في عدن، أمس الإثنين، أولى جلساتها للنظر في الدعاوى المقدمة، بشأن إلغاء القرار الإداري الصادر عن الحكومة اليمنية، برفع الدولار الجمركي، والتي تقدمت بها كل من الغرقة التجارية والصناعية بعدن، عنهم المحامي فايز عثمان، والمحامي نزيه عيدالملك،  والمحاميان رائد الحوتري، وجسار مكاوي، واتحاد عمال الجنوب، عنهم المحامي نزار سرار، كما تأكد للمحكمة في الجلسة استبعاد المدعي فتحي بن لزرق من الدعوى المرفوعة منه، والتي على ضوئها كان قرار التعليق السابق للمحكمة.

وكان القاضي صالح العواص رئيس المحكمة الإدارية قد قرر ضم الدعاوى الثلاث، بشأن إلغاء القرار الإداري الصادر عن الحكومة اليمنية، ممثلا برئيس مجلس الوزراء كونه جاء مخالفا للمصلحة العامة، وبما يضر بالاقتصاد الوطني، ولكونه انحرف عن مشروعيته لأن المجلس الاقتصادي في الأساس تم انشاؤه بقرار سابق لرئيس مجلس الوزراء، و لهذا فإن القرار المشار إليه، في الدعاوى الثلاث يشكل انحرافا صريحا عن حماية المال العام بالحكومة، التي تعتبر الجهة التنفيذية، المنوط بها عدم الانحراف بقراراتها، التي تكون لها آثارا سلبية على المجتمع، بالذات عدن والمحافظات الجنوبية.

وكان ممثل الشؤون القانونية عن قضايا الدولة، قد استنكر الدعاوى الثلاث، مدعيا أن إلغاء القرار يشكل كوارثا على المصلحة العامة، وعجزا في الميزانية العامة، وعجز الحكومة اليمنية الشرعية - حسب وصفه - من قيامها بدفع رواتب المدنيين و العسكريين.

وهو ما تم الرد عليه من المحامين المدعين جملة وتفصيلا، بأن القرار الصادر عن الحكومة اليمنية، هو يجر منفعة خاصة تضر بمصالح العامة، وبالتالي فالدفع الذي تقدم به المدعى عليه عن قضايا الدولة، لا أساس له من الناحية القانونية، أو الإجرائية، و بالتالي رفض الدفع كما طالب المحامون بشكل تضامني، قيام المحكمة بتوجيه وتحرير مذكرات إلى الجهات ذات العلاقة، لوقف وتعليق العمل بالقرارات المدعى بها، إلى حين الفصل في الطلب المستعجل .

القاضي قرر :

1/الاستمرار في تعليق القرارات الصادرة عن الحكومة اليمنية، ممثلة برئيس مجلس الوزراء، مصدر القرار إلى حين الفصل في الطلب المستعجل.

2/ حجز الدفوع للحكم والفصل فيها مع الطلب المستعجل .

3/التأجيل لجلسة 28 فبراير القادم .