لم تعد الوحدة اليمنية ذلك الهيكل الذي يصح التباكي عليه من قريب أو من بعيد، لأنها غير كفيلة بإحداث تغيير ولأنها غير متسقة والتطورات السياسية لمرحلة فاصلة تتجاوز الكثير من الحدود و الخطوط. اليوم أصبح للجغرافيا خط فاصل آخرعلى صعيد المواثيق والعهود الدولية والاتفاقيات الماسة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتلك المتغيرات على الساحة العالمية غيّرت تلك المصطلحات، مما دفع بالعديد من حكومات العالم للبحث عن موطئ قدم جديد لها في حرب اقتصايات وتكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي و العالم متعدد الاقطاب و المصالح. لم يعد هناك صوت واحد ولا اختيار واحد، بل هناك تعدد للشراكات و النفع العام.

قواعد اللعبة لم ولن تعود للخلف، فأوروبا تتغير وهي تشهد العديد من الإضرابات للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، مع انتشار العنف و الجريمة المنظمة و إعادة تموضع جديد على الخارطة الجيو سياسية للعالم. هناك الممرات المائية ودور الملاحة الدولية وتأمينها ومنابع النفط الذي أصبح لا يعترف بسقوف معينة، وهناك الدعم الذي لم يعد تقديمه من دول مانحة، مجرد فعل خير مفتوح بل مقيد بمقدار ما يقابله من تنفيذ التزامات على الارض. واقع مغاير في عالم متغير .

لذلك  على من يتخذ من الوحدة اليمنية غاية لتيرير مصالحه، عليه أن يعمل على تفكيك هذا المسار الذي أصابه الصدأ، وهو غير قابل للتجديد أو البعث أو إحياؤه، لأنه قد تآكل كليا و وهو يؤثر على البيئة المحيطة ونتائج مضرة جدا. الالتزامات القانونية كفيلة بأن تنتج واقعا جديدا يضمن و يحفظ حقوق الآخر. والدروس المستفادة من السابق تمنحنا حقا يمكن استئنافه.