بحث وزير الشؤون الإجتماعية والعمل د. محـمد سعيد الزعوري بمكتبه اليوم الثلاثاء مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة السيد أندرياس باباكونستنتينو المدير العام للعمليات الإنسانية في المفوضية الأوروبية بدول الجوار وشرق المتوسط، القضايا المتعلقة بالجانب الإغاثي والإنساني المعقد الذي تشهده البلاد، والدور الرائد الذي تقوم به المفوضية الأوروبية الداعم لجهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية الكارثية التي أنتجتها حرب المليشيا الحوثية الإرهابية، والاعتداءات المتكررة على المنشاءات النفطية وتهديد خطوط الملاحة الدولية والتي تسببت بتوقف تصدير النفط وحرمان الدولة من الموارد الأجنبية وتعريض أمن الوطن والمواطنين للخطر، وهو الأمر الذي ضاعف من حدة الأزمة الإنسانية ونقص الخدمات وانهيار النظام الصحي والتعليمي، منوها إلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وتطويرآليات مرنة لتقديم المساعدات والمنح الإنسانية للمستهدفين في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الحكومة.

وجدّد الوزير مطالبته الدول المانحة والمنظمات الأممية والدولية لتبني مشاريع تنموية مستدامة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها من القطاعات الخدمية والدفع بالمجتمع إلى سوق العمل والإنتاج، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وصيادي الأسماك وتبنّي المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل وتوفير فُرَص عمل جديدة تسهم في امتصاص البطالة بين الشباب وخريجي الجامعات.

وقال أن أكثر من 80 % من عدد السكان يقعون تحت خط الفقر، وترتفع نسبة البطالة بصورة مخيفة تزيد عن 60 % ، في ظل انهيار العملة المحلية وتوقف الإنتاج.

وحثّ الوزير مكتب المفوضية لإيصال المنح المقررة للمناطق المحررة إلى البنك المركزي عدن أو إحدى البنوك التي مراكزها الإدارية والمالية في العاصمة عدن ، مشيرا إلى أن تدفق هذه المِنَح إلى صنعاء ألحق ضررا بالغا بحياة المواطنين في محافظات الجنوب والمناطق المحررة.

وأبدا الوزير استعداد الحكومة لتذليل كافة الصعوبات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مختلف مناطق البلاد ، مؤكدا أن برامج المفوضية في المجال الإنساني محل ثقة وتقدير حكومة المناصفة.

من جهته أشاد السيد إندرياس بمستوى التنسيق والشراكة مع الحكومة مبديا استعداد المفوضية لحشد دعم المانحين في المنظمات والوكالات الدولية