وتوقف تصدير النفط في أكتوبر العام الماضي إثر هجمات شنها الحوثيون على عدد من الموانئ النفطية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، في محافظتي حضرموت وشبوة في جنوب البلاد.

وحينها قوبلت هذه الهجمات بإدانات محلية ودولية واسعة، فيما شدد الحوثيون على أنهم نفذوا فقط “رسائل تحذيرية لمنع نهب ثروات اليمن إلى الخارج”.

ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن، أحد أشد البلدان العربية فقرا. وتراجع إنتاج النفط إلى 55 ألف برميل يوميا، بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد عن 450 ألف برميل يوميا في العام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.

وأدى توقف تصدير النفط إلى فقدان الحكومة المعترف بها لمورد نقدي مهم، ما تسبب في استمرار تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وحاليا يشهد الريال أدنى تراجع له منذ أكثر من عام، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 1300 ريال، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار وتأثير مباشر على حياة اليمنيين.

ويرى الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن “توقف تصدير النفط أدى إلى حرمان الدولة الشرعية أكثر من 70 في المئة من مواردها المالية لتمويل ميزانيتها العامة، إضافة إلى تسببه بغياب النقد الأجنبي في السوق المحلية”.

وأضاف الداعري أن ذلك يعني “عجز الدولة وبنكها المركزي عن أي تدخل بسوق الصرف أو إيجاد أي سياسة نقدية لتعزيز قيمة العملة المحلية، إضافة إلى عجز عن إيجاد أي مصدر آخر مواز لتوفير مصدر دخل بالعملة الصعبة”.

وشدد الباحث اليمني قائلا “أجزم بنجاح ضغوط الحوثيين في فرض شروطهم بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة اليمنية بكل المناطق من عوائد النفط ،كشرط لسماحهم باستئناف تصدير النفط وإيقاف هجماتهم على موانئ التصدير”.

ويتخذ الحوثيون بشكل متكرر إجراءات عسكرية وسياسية في سبيل الضغط على الحكومة من أجل تقديم المزيد من التنازلات في أي مفاوضات مقبلة. كما يشترط الحوثيون على الحكومة صرف جميع رواتب الموظفين في صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الجماعة مقابل السماح بإعادة تصدير النفط.

ويفيد الكاتب والباحث عزيز الأحمدي بأن “الحوثيين يهدفون من وراء منع الحكومة من تصدير النفط إلى فرض المزيد من الإملاءات عليها”.

وأضاف الأحمدي أن “الحوثيين يريدون إجبار الحكومة على القبول بصرف رواتب مقاتليهم من عوائد النفط، كمرحلة أولى نحو مقاسمتها كافة الموارد في المناطق الواقعة تحت سيطرتها”.

وتابع الأحمدي “الحوثيون اعتادوا على فرض شروطهم ومطالبهم عبر التصعيد واستخدام كافة الأوراق المتاحة لديهم، وهم يستثمرون مؤخرا حالة ‘السأم’ التي وصل إليها التحالف العربي، والتي دفعته إلى تركيز كل جهوده لدعم مساعي وقف الحرب وإنهاء الصراع”. وحذر الباحث اليمني من أن “استمرار توقف تصدير النفط خطوة لها تبعات قاسية على الاقتصاد المتدهور في البلد الفقير”.

ورجح الأحمدي أن “يؤثر توقف تصدير النفط بشكل كبير على المالية العامة للحكومة التي تعتمد على النفط كمورد رئيسي، ما يهدد بحدوث شلل في نشاطها يفقدها القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات، لاسيما دفع الرواتب وتشغيل القطاعات الحيوية”.

على الرغم من المطالبات الدولية والأممية المتكررة بضرورة تحييد الاقتصاد في الحرب اليمنية، فإن الوضع العام لا يزال مستمرا في التفاقم.

ويشير عبدالله الصبري، موظف في القطاع الخاص في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، إلى أنه يفترض من جميع أطراف النزاع الالتزام بأخلاقيات الحرب. وأضاف أن من الضروري دائما تحييد الجانب الاقتصادي والإنساني عن الصراع العسكري والسياسي المستمر في البلاد.

ولفت إلى أن المواطن اليمني البسيط هو المتضرر من أي صراع اقتصادي، بينما أطراف النزاع تواصل تكديس الأموال دون أي رحمة بالشعب. وطالب الصبري بضرورة التوافق على تجنيب اقتصاد البلاد المزيد من الدمار، كون اليمنيين لم يعد بوسعهم تحمل المزيد من المعاناة والمأساة.