> استقبل ميناء الحديدة 51 سفينة تحمل على متنها قرابة مليوني طن مشتقات نفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بزيادة قدرها 26 سفينة وكمية مليون و300 ألف طن عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.

وتواصل جماعة الحوثي الاستثمار في معاناة وتجويع اليمنيين ببيعها المشتقات النفطية بأسعار باهظة، لا تراعي أسعار النفط العالمية ولا حجم تدفق السفن على الميناء.

وفي حين تبيع الجماعة الدبة البنزين سعة 20 لترا بسعر 9500 ريال، وسعر 11 ألف ريال للديزل، تشير بيانات حركة السفن بميناء الحديدة إلى استقبال الميناء مليونا و899 ألفا و557 طنا من المشتقات النفطية خلال الفترة من 1 يناير إلى 5 يونيو 2023.

وارتفع عدد سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة من 11 سفينة خلال النصف الاول من العام 2021 إلى 26 سفينة خلال الفترة المقابلة من العام 2022، ليقفز إلى 51 سفنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بزيادة قدرها 26 سفينة عن العام 2022، و40 سفينة عن الفترة المقابلة من العام 2021.

وبالمثل ارتفع حجم المشتقات النفطية (بترول، ديزل، مازوت) الواصلة إلى ميناء الحديدة من 193.180 طنا خلال النصف الأول من العام 2021 إلى 581.614 طنا خلال الفترة المقابلة من العام 2022، ليرتفع خلال الفترة المقابلة من العام الجاري 2023 إلى 1.899.557 طنا، بزيادة قدرها 1.317.614 طنا عن العام 2022، وزيادة 1.760.377 طنا عن العام 2021.

وزاد تدفق المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 69 % عن الفترة المقابلة من العام 2022، وبنسبة زيادة 92 % عن الفترة المقابلة من العام 2021، كما زاد عدد سفن المشتقات النفطية الواصلة لتفريغ حمولتها بميناء الحديدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 50 % عن الفترة المقابلة من العام 2022، وبنسبة زيادة 78 %عن الفترة المقابلة من العام 2021.

وحسب بيانات رسمية، فخلال شهر مايو الماضي استقبل ميناء الحديدة 12 سفينة، ناقلات نفطية، تحمل كمية 238.958 طنا من المحروقات (بترول، ديزل، مازوت، غاز).

وتحتسب مليشيا الحوثي مبلغ 1030 ريالا رسوما جمركية عن كل 20 لتر بنزين، مضافا إليها 210 ريالات تحت مسمى عمولة شركة النفط، و240 ريالا أجور نقل داخلي، بالإضافة إلى مبلغ 440 ريالا تحت مسمى عمولات وكلاء المحطات.

وكان تقرير سنوي لفريق الخبراء الخاص باليمن أكد استمرار جماعة الحوثي في تحصيل عائدات بمئات المليارات في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي تطالب فيه بدفع مرتبات الموظفين من عائدات النفط المصدر من المناطق المحررة، وأشار التقرير إلى عدم استخدام هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، في خرق لبنود اتفاقية استوكهولم.

وتتلقى مليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014م.