> حذرت الحكومة اليمنية البنك الدولي، أمس الخميس، من أن هجمات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وسياساتها المصرفية الجديدة ستعرقل جهود تحقيق السلام في اليمن، داعية البنك الدولي إلى زيادة تدخلاته في اليمن لمواجهة تداعيات الصراع المستمر لأكثر من ثمانية أعوام.

وأعرب واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، خلال اجتماعه في واشنطن مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أن "دعم البنك الدولي لليمن قد أثر بشكل كبير على تحسين حياة المواطنين من خلال البرامج الإغاثية والتنموية".

وأكد أهمية "توسيع نطاق تدخلات البنك الدولي في اليمن من خلال نهج شامل يتصدى للتحديات الاستثنائية التي يواجهها البلد".

وأشار باذيب إلى "التطورات الاقتصادية والسياسية في البلاد، وبخاصة الوضع المالي العام وتأثير هجمات الحوثيين على مصادر الإيرادات (بما في ذلك توقف صادرات النفط بسبب هجماتهم على الموانئ) وتطبيق سياساتهم المصرفية الجديدة وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي وعمل المنظمات الدولية، ما يزيد تفاقم الوضع ويعقد جهود تحقيق السلام"، حسب قوله.

من جانبه، أكد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

دعم البنك الدولي لليمن في هذه الفترة الحرجة والعمل على تعبئة جميع الموارد المتاحة لدعم اليمن والمساهمة في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي المطلوب.

وفي 24 من مايو الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية تكبدها خسائر بقيمة مليار دولار نتيجة توقف صادرات النفط، التي تعتبر المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، ابتداءً من أكتوبر الماضي، بعد هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على موانئ الضبة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وقنا في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وفي 23 من مارس الماضي، أصدرت جماعة "أنصار الله" قانونًا يحظر التعاملات المالية الربوية، بما في ذلك فوائد الودائع واستثمارات المصارف في مناطق سيطرتها، مع تحذيرات من آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي للبلد، التي تعاني من الصراع منذ تسع سنوات.