اللجان الاقتصادية «العليا»
> في المناطق المحررة/الشرعية توجد لجنتان اقتصاديتان.
- الأولى، اللجنة الاقتصادية "العليا" ، والتابعة للشرعية، وتضم سبعة أعضاء ويرأسها رئيس الوزراء.
- الثانية، هي اللجنة الاقتصادية "العليا" والتي أسسها المجلس الانتقالي الجنوبي وتضم نحو 27 عضوا.
- ولكن وعلى الرغم من وجود هاتين اللجنتين الاقتصاديتين لكل من الشرعية والانتقالي لسنوات، إلا أن الوضع الاقتصادي العام ازداد تدهورًا وترديًا لينعكس بتأثيره الساحق والماحق في حياة ومعيشة المواطن المؤمن والصابر.
- ونتسأل هل وجود لجنتين اقتصاديتين في مساحة جغرافية واحدة يعتبر "بركة" أم نذير "شؤم" ؟
- الوضع الاقتصادي العام الراهن هو أسوأ بمراحل وبمستويات مقارنة بما كان قبل بزوغ هاتين اللجنتين.
- الحقيقة أن لجنة الشرعية بـ "كامل" أعضائها لم يتم لم شملها منذ فترة؛ حتى في أحلك وأصعب الأوقات الاقتصادية [ التهديد بضرب مؤانئ تصدير النفط الخام والغاز وبالتالي توقف إيرادات العملة الصعبة] وكذا الأزمات المالية [قرار صنعاء المتعلق بالبنوك التجارية وضياع حقوق المودعين]. في أزمات كهذه كان لابد من تحرك فوري ورد تلقائي من لجنة الشرعية بنفس الحجم والمستوى. ولكن هيهات لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
- أما مواقف اللجنة الاقتصادية "العليا" للمجلس الانتقالي الجنوبي فقد كان ومازال بنفس "السلبية" وعدم الاكتراث. جل ما تمخض منها إلى الأن هو بيانات إعلامية تقليدية لا تغني ولا تسمن من جوع؛ لا مبادرات، لا رؤى ولا استراتيجيات، تقصير تكويني على الرغم مما تمتع به من دعم معنوي كبير من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي التي ترى أن "الاقتصاد" هو المحك المؤثر "حاضرا" لقاعدته الشعبية الواسعة والمحرك "الضامن مستقبلا" بإذن الله.
- "عاجلا" وليس "آجلا" لأبد أن يتبوأ الاقتصاد مكانة "كأولوية" مطلقة له أهميته "الفعلية والملموسة". هي حقيقة يجب أن يدركها جميع الأطراف على أرض الواقع.
- الوضع "ينزلق" سريعًا "وبزاوية حادة" (التضخم، سعر الصرف..). وضع كارثي يستدعي من الجميع تضافر الجهود المخلصة والصادقة وضمائر وطنية حية.
- ولعل "دمج Merge" هاتين اللجنتين في " كيان واحد " (مع حتمية تقليص عدد الأعضاء) سيكون الحل " العملي والمنطقي" في انطلاقة حقيقية علمية نحو وضع التوصيات المقبولة والمخارج العملية (إن أمكن)؛ لجنة تكون طبيعة عملها مجردة من أي انتماء أو ولاء سياسي/ مناطقي لأي جهة أو مكون. شعارها"الوطن واحد والمواطن أولًا."....
[ لا تسيسوا لقمة عيش المواطن وقد أصبح الأفقر على مستوى الإقليم والوطن العربي والعالم ] ويمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم من صنع البشر.
- وختاما، ولكي يعرف المواطن الصابر بحقيقة إلمام وإدراك الأخوة أعضاء هذه اللجان بواقع الحالة الاقتصادية القائمة أسبابها وسبل تخفيفها ومعالجتها، نقترح [مناظرة تبث على الهواء Live] بين أعضاء من اللجنتين في كل من قنوات الشرعية والانتقالي التلفزيونية. ولا مانع أن يدير هذه المناظرة شخصية وطنية "معروفة" أو حتى من خارج الوطن، ونترك الحكم للشعب.
- فهل حركتم ساكنا؟
- الأولى، اللجنة الاقتصادية "العليا" ، والتابعة للشرعية، وتضم سبعة أعضاء ويرأسها رئيس الوزراء.
- الثانية، هي اللجنة الاقتصادية "العليا" والتي أسسها المجلس الانتقالي الجنوبي وتضم نحو 27 عضوا.
- ولكن وعلى الرغم من وجود هاتين اللجنتين الاقتصاديتين لكل من الشرعية والانتقالي لسنوات، إلا أن الوضع الاقتصادي العام ازداد تدهورًا وترديًا لينعكس بتأثيره الساحق والماحق في حياة ومعيشة المواطن المؤمن والصابر.
- ونتسأل هل وجود لجنتين اقتصاديتين في مساحة جغرافية واحدة يعتبر "بركة" أم نذير "شؤم" ؟
- الوضع الاقتصادي العام الراهن هو أسوأ بمراحل وبمستويات مقارنة بما كان قبل بزوغ هاتين اللجنتين.
- الحقيقة أن لجنة الشرعية بـ "كامل" أعضائها لم يتم لم شملها منذ فترة؛ حتى في أحلك وأصعب الأوقات الاقتصادية [ التهديد بضرب مؤانئ تصدير النفط الخام والغاز وبالتالي توقف إيرادات العملة الصعبة] وكذا الأزمات المالية [قرار صنعاء المتعلق بالبنوك التجارية وضياع حقوق المودعين]. في أزمات كهذه كان لابد من تحرك فوري ورد تلقائي من لجنة الشرعية بنفس الحجم والمستوى. ولكن هيهات لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
- أما مواقف اللجنة الاقتصادية "العليا" للمجلس الانتقالي الجنوبي فقد كان ومازال بنفس "السلبية" وعدم الاكتراث. جل ما تمخض منها إلى الأن هو بيانات إعلامية تقليدية لا تغني ولا تسمن من جوع؛ لا مبادرات، لا رؤى ولا استراتيجيات، تقصير تكويني على الرغم مما تمتع به من دعم معنوي كبير من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي التي ترى أن "الاقتصاد" هو المحك المؤثر "حاضرا" لقاعدته الشعبية الواسعة والمحرك "الضامن مستقبلا" بإذن الله.
- "عاجلا" وليس "آجلا" لأبد أن يتبوأ الاقتصاد مكانة "كأولوية" مطلقة له أهميته "الفعلية والملموسة". هي حقيقة يجب أن يدركها جميع الأطراف على أرض الواقع.
- الوضع "ينزلق" سريعًا "وبزاوية حادة" (التضخم، سعر الصرف..). وضع كارثي يستدعي من الجميع تضافر الجهود المخلصة والصادقة وضمائر وطنية حية.
- ولعل "دمج Merge" هاتين اللجنتين في " كيان واحد " (مع حتمية تقليص عدد الأعضاء) سيكون الحل " العملي والمنطقي" في انطلاقة حقيقية علمية نحو وضع التوصيات المقبولة والمخارج العملية (إن أمكن)؛ لجنة تكون طبيعة عملها مجردة من أي انتماء أو ولاء سياسي/ مناطقي لأي جهة أو مكون. شعارها"الوطن واحد والمواطن أولًا."....
[ لا تسيسوا لقمة عيش المواطن وقد أصبح الأفقر على مستوى الإقليم والوطن العربي والعالم ] ويمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم من صنع البشر.
- وختاما، ولكي يعرف المواطن الصابر بحقيقة إلمام وإدراك الأخوة أعضاء هذه اللجان بواقع الحالة الاقتصادية القائمة أسبابها وسبل تخفيفها ومعالجتها، نقترح [مناظرة تبث على الهواء Live] بين أعضاء من اللجنتين في كل من قنوات الشرعية والانتقالي التلفزيونية. ولا مانع أن يدير هذه المناظرة شخصية وطنية "معروفة" أو حتى من خارج الوطن، ونترك الحكم للشعب.
- فهل حركتم ساكنا؟
