وقالت المنظمة إنه بمجرد الانتهاء من عملية نقل كمية النفط الخام البالغة 1.1 مليون برميل من السفينة المتهالكة إلى السفينة الأخرى «ستكون الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب نقطة إرساء متصلة بخط الأنابيب ليتم بعد ذلك ربط الناقلة الجديدة (اليمن) بهذه النقطة بأمان». وبينت أن الهدف من ذلك هو استكمال هذه الخطوة بحلول شهر سبتمبر حيث يتوقع أن يتدهور الطقس في المنطقة حينها.

وبحسب المنظمة، فإن عملية نقل النفط التي بدأت في 25 يوليو تنفذ على مدار 24 ساعة في اليوم، ومن المتوقع أن تستغرق العملية، نحو أسبوعين من الآن حتى تكتمل، وقالت إنها لعبت دوراً داعماً رئيسياً في المبادرة المنسقة من قبل الأمم المتحدة والتي هدفت إلى منع تسرب النفط من هذه الناقلة الراسية قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر.

وقالت إنها قدمت الدعم الفني وتعاقدت مع متخصص إدارة الأزمات ليكون في الموقع طوال مدة العملية، وذكرت أنه نظراً لأن عملية نقل النفط الخام من الناقلة المتهالكة تنطوي على مخاطر، فقد وضعت خطة طوارئ واسعة النطاق، وكجزء من هذه العملية، ساعدت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ترتيب شراء وتشغيل معدات متخصصة للتعامل مع الانسكاب النفطي المحتمل للتخفيف من آثاره، كما تبرعت بالمعدات اللازمة لذلك.

وطبقاً لتقرير المنظمة، فإنها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في عام 2019 خطة إنقاذ «صافر»، دعمت جهود خطة الطوارئ الهادفة إلى تعزيز التأهب للتخفيف من الآثار البيئية للانسكاب النفطي المحتمل، وقدمت المدخلات الفنية والدعم لبرنامج الأمم المتحدة بشأن المسائل ذات الصلة بـ«الخطة التشغيلية». وتوقعت أن تكلف المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ، بما في ذلك عملية الإزالة وإعادة التدوير الآمن للناقلة «صافر»، 19 مليون دولار أميركي إضافي.

من جهتها، ذكرت شركة «بوسكليس» التي تعاقدت معها الأمم المتحدة لتنفيذ عملية الإنقاذ في آخر تحديث لها، أن عملية نقل النفط الخام من الناقلة «صافر» تسير بشكل جيد وستستغرق أسبوعين.

وقالت إنها عملت على إنزال المضخات الهيدروليكية في كل خزان من خزانات الناقلة «صافر»، وإنه خلال عملية النقل هذه تم توفير الغاز الخامل للحفاظ على الهواء داخل الخزانات عند مستويات آمنة أثناء التشغيل.

الشركة الهولندية أوردت أنه بمجرد نقل كل النفط القابل للضخ من الناقلة «صافر»، ستتبقى طبقة من الزيت الكثيف في قاع الخزانات، وسيتم إزالة هذه الطبقة بواسطة آلة تنظيف الرش المتنقلة، والتي ستقوم بتنظيف الخزانات من الداخل في عملية من المتوقع أن تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أيضاً.

ووفق تفاهمات سابقة بين الأمم المتحدة وكل من الحكومة اليمنية وجماعة «الحوثي» الانقلابية، يفترض أن تذهب عائدات بيع كمية النفط الخام لصالح بند رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة، المقطوعة منذ نهاية عام 2016، لكن هذه التفاهمات حدثت قبل انقلاب الحوثيين على اتفاق استوكهولم بشأن تخصيص عائدات موانئ الحديدة لصالح هذا البند؛ إذ قاموا بالاستيلاء على جزء كبير من المبلغ الذي وضع في الحساب البنكي الذي يشرف عليه مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن.

وبحسب ما قاله مسؤول في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، فإن التفاهمات التي تمت خلال تلك الفترة تضمنت أيضاً مقترحاً بتقاسم عائدات بيع هذه الكمية بالمناصفة بين الحكومة والجماعة الانقلابية، لكن التطورات التي حدثت طوال السنوات الأربع الأخيرة وقرصنة الحوثيين للحساب البنكي الخاص بعائدات موانئ الحديدة، أوجدت وقعاً جديداً، وأن اللجنة المكلفة بملف الناقلة «صافر» تناقش هذا الأمر مع الجانب الأممي، وأنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بهذا الخصوص.