اللجنة المكلفة بإدارة منفذ ميناء رأس العارة تباشر عملها بعد أسبوع من الإغلاق
اللجنة المكلفة بإدارة منفذ ميناء رأس العارة تباشر عملها بعد أسبوع من الإغلاق
> المضاربة «الأيام» هشام عطيري:
> علمت الـ"الأيام" من مصادر محلية بمديرية المضاربة ورأس العارة، أمس أن اللجنة المكلفة بإدارة منفذ الإنزال البحري لميناء رأس العارة باشرت عملها بعد ما يقارب أسبوع من الإغلاق للمنفذ وتوقف عمله.
وأشارت تلك المصادر أن اللجنة المكلفة إعادة فتح المنفذ البحري واستقبال عدد من القوارب المحملة بالبضائع وإنزالها رسميًا ومنح الإجراءات القانونية حيالها.
وأشار المصدر أن اللجنة قامت بفتح حساب بنكي تورد فيه كافة الإيرادات الخاصة بالمنفذ البحري وإيداعها في البنك بعد أن كانت تلك المبالغ تذهب لأشخاص تقدر بمئات الملايين من الريالات.
وأوضح المصدر أن عملية تنظيم المنفذ البحري ودفع الرسوم القانونية لكافة البضائع المنزلة للمنفذ وخاصة تلك البضائع المسموح دخولها قانونًا سوف تسهم تلك الإيرادات في دعم المديرية وإقامة مشاريع للمواطنين.
وكان محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي قد أصدر في وقت سابق قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة المنفذ البحري بمديرية المضاربة ورأس العارة تقوم بالمهام التالية:
إدارة المنفذ البحري بمديرية المضاربة ورأس العارة وتوريد المبالغ في الحساب المخصص لذلك ويلغي تقسيم النسب السابقة وعلى السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة تحديد ما تراه مناسبًا للجانب الأمني.
وأشارت تلك المصادر أن اللجنة المكلفة إعادة فتح المنفذ البحري واستقبال عدد من القوارب المحملة بالبضائع وإنزالها رسميًا ومنح الإجراءات القانونية حيالها.
وأشار المصدر أن اللجنة قامت بفتح حساب بنكي تورد فيه كافة الإيرادات الخاصة بالمنفذ البحري وإيداعها في البنك بعد أن كانت تلك المبالغ تذهب لأشخاص تقدر بمئات الملايين من الريالات.
وأوضح المصدر أن عملية تنظيم المنفذ البحري ودفع الرسوم القانونية لكافة البضائع المنزلة للمنفذ وخاصة تلك البضائع المسموح دخولها قانونًا سوف تسهم تلك الإيرادات في دعم المديرية وإقامة مشاريع للمواطنين.
وكان محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي قد أصدر في وقت سابق قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة المنفذ البحري بمديرية المضاربة ورأس العارة تقوم بالمهام التالية:
إدارة المنفذ البحري بمديرية المضاربة ورأس العارة وتوريد المبالغ في الحساب المخصص لذلك ويلغي تقسيم النسب السابقة وعلى السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة تحديد ما تراه مناسبًا للجانب الأمني.
