> احتجاجات واسعة بشأن قرار وزارة المالية تحويل المرتبات إلى البنوك والمصارف وذلك لكون غالبية العمال من معلمين وموظفي صحة في القرى والمديريات النائية لا تتواجد فيها المصارف والبنوك.

وفي هذا الصدد قال لـ "الأيام" سعيد الحافة الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين "إن نزول الموظف من مناطق بعيدة كـ (شعب في يافع سرار أو سباح) إلى مركز محافظة أبين سيكلفه أكثر من ثلثي المعاش والمتمثلة بالمواصلات والطعام وهذا كله إن استطاع الموظف أن يستلم راتبه بنفس اليوم، فكيف إن واجهته صعوبات تعيقه من الحصول على معاشه مما يستلزم منه البقاء في فنادق مركز المحافظة ليومين أو أكثر، وهذا بالتأكيد سيعكس عدم استفادة الموظفين من المعاش والذي يعد لدى الكثيرين المصدر الوحيد لقوت أسرته وأهله".

وأضاف الحافة للتوضيح فإن الجميع يؤكدون أنهم مع إجراءات تنظيم صرف الراتب ومع وضع البصمة ولكن يتوجب دراسة هذا الموضوع أو تشكيل لجان للبصمة تقوم بالنزول إلى القرى والمديريات.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن كثيرًا من النقابات وإدارات التربية والتعليم في المحافظات أوضحت بالأثر السلبي من هذا القرار غير المدروس كونه يزيد من شقاء الموظف ويثقل كاهله.

ولفت سعيد الحافة إلى أن مكتب التربية والتعليم في العاصمة عدن بعث برسالة موجهة إلى معالي وزير الدولة محافظ العاصمة أحمد حامد لملس للتدخل ووقف هذا القرار على موظفي المكتب كونه سيعقد الأمر على موظفيها.

من جانب آخر أصدرت كل من نقابتي المعلمين والتربويين الجنوبيتين في محافظتي لحج وأبين بيانين استنكرتا هذا القرار قائلتان "إن قرار وزير المالية بشأن تحويل الرواتب إلى البنوك والمصارف لن يخدم معلمينا وتربويينا الذين في كل جبل ووادٍ في قرانا المترامية والمتباعدة الأطراف.

وعلى صعيدٍ متصل كانت صحيفة "الأيام" قد حضرت الاجتماع الذي ضم النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين بوزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري وتمحور حول حقوق المعلمين ورواتبهم وسرعة إيجاد حل لصرفها وكان مما وعد به الوزير أن يرفع مذكرة رسمية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد للتوجيه بمعالجة إجراءات وتسويات حقوق المعلمين.

ولمعرفة تفاصيل تلك الأمور تحدث سعيد الحافة الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين قائلًا "وفقًا لاجتماع وزير التربية والتعليم طارق العكبري وقيادة النقابة العامة والذي تمخض عنه تحريك كل الطرق الممكنة للضغط على الحكومة لصرف مستحقات المعلمين (العلاوات والتسويات) والتي كانت الحكومة قد أقرتها ولكنها لم تصرفها.

وأكمل حديثه وعليه بعث وزير التربية والتعليم إلى د. معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء بخطاب رسمي يناشده ويطالبه فيه بالإسراع في البحث عن حلول من أجل صرف مستحقات المعلمين المقرة من قبلكم وذلك نظرًا والظروف المعيشية القاسية التي يعيشها المعلمون والتربويون، وكذلك من أجل سير العملية التربوية والتعليمية بصورتها الطبيعية دون التعرض للإضرابات والاحتجاجات.

ونصت مذكرة وزير التربية والتعليم الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء والتي حصلت عليها "الأيام" حصريًا على ما يلي:

دولة الأخ د. معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس الوزراء

الموضوع حقوق المعلمين.

انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه استمرار العملية التعليمية والتربوية، وكون قطاع التعليم تأثر مؤخرًا بسبب ضعف متوسط دخل المعلم في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، والأوضاع المعيشية الصعبة، ناهيك عن عدم القدرة على دفع التسويات والعلاوات التي توقفت منذ سنوات مما أثقلت كاهل المعلم.

ونحن على أعقاب عام دراسي جديد وحتى نتلافى أي أزمات جديدة بما فيها إضراب المعلمين عن العمل وما يعقبها من ضرر بالغ على مستقبل الأجيال من أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وعليه:

نرجو من دولتكم التكرم بالتوجيه للجهات المعنية بالعمل على استكمال إجراءات وتسويات حقوق المعلمين لضمان استقرار العملية التربوية والتعليمية.

وأشار الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين إلى أن الحكومة كانت قد وافقت في وقت سابق على دفع علاوات وتسويات المعلمين بصورة استثنائية ومن ضمنها بدء صرف طبيعة عمل لموظفي عام (2011م) إلا أن الأخيرة لم تنفذ تعهداتها ولم تلتزم بقراراتها وبالتالي توقف العمل بصرف تلك الاستحقاقات.