> أكد وزير الشؤون القانونية د. أحمد عرمان مخالفة التعميم الصادر من وزارة المالية بخصوص تحويل صرف المرتبات إلى البنوك التجارية لقرار مجلس الوزراء رقم 238 للعام 2006 م ونصوص قانون البريد التي تمنح الأحقية للبريد في ممارسة وأداء تلك الوظائف والخدمات المالية.

وأوضح الوزير عرمان أن للتعميم تبعات وآثار وأضرار جسيمة، حيث سيؤدي إلى سحب مرتبات المرافق من هيئة البريد والتي سبق التعاقد معها وهو ما سيعرض الهيئة ومكاتبها في المحافظات المحررة إلى ضرر جسيم وسيؤدي إلى شل نشاطها المعتمد على ذلك، وسينجم عنه آثار كبيرة على كادرها الوظيفي الكبير.

وطالب وزارة المالية بتصويب التعميم وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 238 للعام 2006 م والذي قضى أنه على جميع وحدات الخدمة العامة تحويل صرف مرتبات موظفيها عبر الهيئة العامة للبريد ووفقًا للامتيازات الممنوحة للبريد وفق قانونها رقم 64 للعام 1991م.

جاء ذلك في نص خطاب الفتوى القانونية الصادرة من وزارة الشؤون القانونية بتاريخ 29 / 8 /2023م وبرقم 23/129/150 والتي صدرت بموجب طلب رسمي من الهيئة العامة للبريد في العاصمة عدن والتي طالبت بإلغاء التعميم كونه مخالف للقانون ولقرارات مجلس الوزراء ولما استقر عليه العمل الإداري منذ عقود.